سیاست فرانسه از زمان پیروزی چشمگیر حزب راست‌گرای افراطی جبهه ملی (RN) در انتخابات پارلمانی تیرماه ۱۴۰۳ با تنش‌های شدیدی مواجه شده است. در چند ماه گذشته، بودجه ۲۰۲۵ به مهم‌ترین موضوع سیاسی کشور تبدیل شده و اختلافات جدی میان احزاب را به وجود آورده است. این تنش‌ها منجر به سقوط دولت تازه تأسیس میشل بارنیه در آذر ۱۴۰۳ شد و پس از آن فرانسوا بایرو مسئولیت تشکیل دولت و تصویب بودجه ۲۰۲۵ را بر عهده گرفت. در حالی که مسئله بودجه همچنان محل مناقشه است، به نظر می‌رسد دولت بایرو بتواند تا ماه آینده آن را ساماندهی کند.

پیشینه مشاجرات

مسئله بدهی دولت و اختلاف بر سر بودجه امنیت اجتماعی و مراقبت‌های درمانی از جمله مهم‌ترین اختلافات میان دولت راست میانه میشل بارنیه و احزاب راست افراطی و سوسیالیست بود. دولت با بدهی بالا و نیاز به کاهش مالیات و هزینه‌های درمانی مواجه بود، در حالی که سوسیالیست‌ها با این رویکرد مخالف هرگونه کاهش هزینه‌های رفاهی بودند. راست‌های افراطی نیز به دلیل عدم اتخاذ رویکرد ضدمهاجر از سوی دولت، از همکاری با آن سر زدند. در نهایت، دولت بارنیه تلاش کرد تا با استفاده از ماده ۴۹ قانون اساسی، بودجه را بدون تأیید پارلمان تصویب کند. این اقدام باعث خشم حزب راست افراطی اتحاد ملی و چپ‌گرایان جبهه مردمی جدید شد و منجر به رأی عدم اعتماد به دولت و سقوط آن گردید. پس از آن، رئیس‌جمهور فرانسه بایرو را مأمور تشکیل دولت جدید کرد تا روند تصویب بودجه ادامه یابد.

شرایط کنونی

از زمان روی کار آمدن دولت بایرو، اعضای پارلمان چهار بار اقدام به رأی‌گیری عدم اعتماد کرده‌اند که آخرین مورد آن در روز یکشنبه ۲۱ بهمن با تنها ۱۱۵ رأی موافق، بدون حمایت برخی از چپ‌ها و تمامی راست‌گرایان، شکست خورد. این ناکامی نشان‌دهنده حمایت ضمنی اکثریت پارلمان از بودجه است. بایرو با اظهارات جنجالی ضدمهاجرتی خود توانست فشار حزب راست افراطی را کاهش دهد، اما این اظهارات همچنین سبب شد تا سوسیالیست‌ها تلاش کنند رأی عدم اعتماد دیگری علیه دولت بایرو ترتیب دهند.

اقدامات دولت بایرو تاکنون نشان‌دهنده تلاش برای نزدیکی به احزاب دست راستی است. این نزدیکی همزمان با محاکمه مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای جبهه ملی، توسط قاضی نزدیک به مکرون صورت گرفته است که احتمال می‌رود هدف آن جایگزینی رهبر این حزب با فردی میانه‌روتر به منظور تسهیل تعامل میان دولت و این حزب باشد.

پیش‌بینی وضعیت بودجه و دولت

بودجه سال ۲۰۲۵ اکنون در انتظار تأیید سنای فرانسه است که قرار است در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به رأی گذاشته شود. احتمال می‌رود رأی عدم اعتماد پنجم بایرو نیز به دلیل عدم همراهی راست افراطی با شکست مواجه شود و سنا نیز لایحه بودجه را تصویب کند. در این صورت، بودجه ۲۰۲۵ به طور رسمی در اواخر دومین ماه میلادی سال ۲۰۲۵ تصویب خواهد شد.

البته این بدان معنا نیست که دولت بایرو پایدار خواهد ماند؛ زیرا «جنبش دموکرات» حزب بایرو یا باید با راست‌های افراطی توافق کند یا با چپ‌ها، که هر یک مستلزم تسامح در بسیاری از مسائل از جمله مهاجرت و اقتصاد است. طبق آخرین برآوردها، احتمال تقویت مارین لوپن وجود دارد و در صورت وقوع این رویداد، ژردن باردلا رهبری این حزب را بر عهده خواهد گرفت که مسیر این حزب را به سمت رویکردی میانه‌روتر و سازش‌گراتر هدایت خواهد کرد.

جمع‌بندی

اگرچه احتمالاً لایحه بودجه ۲۰۲۵ به زودی تصویب خواهد شد، اما شرط لازم برای تداوم دولت تازه‌نفس بایرو، توافق با چپ‌ها یا راست‌های افراطی است. اظهارات ضدمهاجرتی و همچنین رویکرد لیبرالی در بودجه نشان‌دهنده تمایل این دولت به ایجاد اتحاد با راست‌های افراطی است. با این حال، امکان تعامل و اتحاد میان این دو جناح بسیار دشوار و چالش‌برانگیز خواهد بود و در نتیجه، مسیر پرالتهابی در پیش روی دولت فرانسه قرار دارد.