جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه میزبان سومین مجمع اقتصادی خزر است. لزوم همگرایی و همکاری نزدیک‌تر میان کشورهای حاشیه دریای خزر اولین بار از سوی صفرمراد نیازف، رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان، و با محوریت موضوع تعیین رژیم حقوقی در این دریا طرح گردید و با ابزار تمایل متقابل از سوی سایر کشورهای ساحلی دریای خزر –روسیه، ایران، آذربایجان و قزاقستان- اولین نشست عالی سران کشورهای حاشیه خزر در سال ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد.

 از آن زمان تاکنون ۶ دور از این نشست‌ در سطح عالی برگزار شده است. علاوه بر این، برگزاری مجمع اقتصادی خزر تلاشی مجزا برای تقویت جنبه‌های اقتصادی همکاری‌های مرتبط میان کشورهای ساحلی است که از سال ۱۳۹۸ ذیل این ساز و کار کلید خورده است. به نظر می‌رسد که اجلاس خزر ظرفیت مبدل شدن به یک ساز و کار اقتصادی جدی و موثر را به دلایل ذیل داشته باشد.

تجارت

پنج کشور حاشیه خزر بازار وارداتی و صادراتی بزرگی دارند که اندازه آن به استثنای ایران حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دستکم بخشی از این تجارت می‌تواند با سیاست‌گذاری متناسب و حمایت هدفمند به سهم تجارت در محیط همسایگی خزر اضافه شود. در حال حاضر روسیه و قزاقستان به عنوان عضو اصلی و ایران نیز به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور دارند. مشابه توافقات و روندهای این اتحادیه می‌تواند در راستای رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای میان سایر بازیگران حاشیه خزر به کار گرفته شود.

انرژی و زیرساخت

 برآوردهای موجود حاکی از آن است که این دریا بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۹ تریلیون متر مکعب گاز در خود جای داده است و بهره‌برداری از چنین ثروتی تنها در سایه همکاری و تشریک مساعی کشورهای ساحلی امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه بر این، کشورهای حاشیه خزر در زمره صادرکنندگان مهم نفت و گاز در منطقه به شمار می‌روند. و ایران می‌تواند در این چارچوب امکان سوآپ و انتقال انرژی را از قلمروی وسیع خود فراهم سازد. با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و ظهور الزامات زیرساختی جدید در حوزه داده، همکاری نزدیک کشورهای حاشیه خزر برای تقویت این زیرساخت نیز حیاتی به نظر می‌رسد.

حمل و نقل

دریای خزر و کشورهای ساحلی آن موقعیتی ویژه در لجستیک و حمل و نقل اوراسیا دارند و از طرف دیگر، هر کدام دستکم در یکی از شاخه‌های شرقی، میانی و غربی کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) نقش‌آفرینی می‌کنند. توسعه کشتیرانی تجاری در دریای خزر در نهایت به توسعه بنادر کشورهای ساحلی منتهی می‌شود. علاوه بر این، قلمروی ایران مناسب‌ترین مسیر دسترسی زمینی به آب‌های آزاد برای کشورهای حاشیه خزر به شمار می‌رود و از همین روست که همکاری حمل و نقل دریایی و زمینی در اجلاس‌های گذشته نیز محوریت داشته است.

محیط زیست

از حیث تنوع زیستی نیز دریای خزر دارای بیش از ۵۰۰ گونه گیاهی و ۸۵۰ گونه جانوری از جمله ۹۰ درصد از ماهیان خاویاری جهان است. مدیریت پایدار و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها بدون مشارکت پنج کشور حاشیه خزر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، کشورهای حاشیه خزر نیازمند بستری مشترک برای مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی همچون آلودگی‌ها، کاهش سطح آب و افزایش دمای آن هستند. آسیب‌های زیست‌محیطی به اقلیم خزر در چشم‌انداز بلندمدت برنده‌ای ندارد و در این راستا، ضروریست که مشکلات زیست‌محیطی خزر در یک چارچوب چندجانبه حل و فصل شوند.

جمع‌بندی

با توجه به موارد پیش‌گفته اجلاس خزر چه در سطح سران و چه مطابق الگوی مجمع اقتصادی اخیر، بستری مناسبی برای توسعه همکاری‌ها و گسترش پیوندها به صورت چندجانبه در حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود. در میان مدت ضروریست که این بستر و ساز و کار، به سمت نهادسازی اقتصادی حرکت کند و الگوهایی همچون وحدت رویه، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی را هدف و چشم انداز خود برشمارد. در واقع، نهادسازی و خلق چشم انداز مشترک اقتصادی مهم‌ترین پیوند و عنصری است که می‌تواند آمال و چشم‌اندازهای متعارض کشورهای ساحلی دریای خزر را به یکدیگر پیوند داده و در مقیاس کلان‌تر به رشد و توسعه پایدار در محیط اوراسیا بینجامد.