هنگامی که ژنرال ضیا الحق در ژوئیه ۱۹۷۷ علیه دولت ذوالفقار علی بوتو کودتا کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد که طی دو سال ذوالفقار علی بوتو برای یک پرونده ابهام‌آمیز قتل، توسط نظام قضایی پاکستان به قصاص محکوم شده و علیرغم فشارهای بین‌المللی و داخلی در راولپندی اعدام شود. با وجود اینکه در موارد بعدی دیگر کار به اعدام مقامات عالی نرسید، کماکان نظام قضایی این کشور یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌ها میان ارتش (حاکمیت) و رهبران سیاسی مغضوب بوده است.

به نظر می‌رسد که هماوردی عمران خان/عاصم منیر آخرین نمونه از این الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر پاکستان باشد. چرا که از مه ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ پرونده و اتهام علیه عمران خان در نظام قضایی پاکستان طرح شده که هدف اصلی آنها سلب اعتبار سیاسی و اجتماعی عمران خان است. وی از ماه اوت ۲۰۲۳ تاکنون در زندانی کوچک در راولپندی محبوس بوده و بابت طیف وسیعی از جرائم از قبیل افشای اسرار دولتی، دریافت رشوه، عدم رعایت ملاحظات شرعی در ازدواج و... به دادگاه کشانده شده است.

در هفته‌ای که گذشت، دادگاهی در پاکستان عمران خان را به ۱۴ سال و همسرش را به ۷ سال زندان در خصوص پرونده بنیاد عبدالقادر محکوم نمود. در این پرونده، عمران خان و همسرش به دریافت زمین از یک زمیندار و تاجر مطرح به نام ملک ریاض در ازای کمک به پولشویی متهم شده بودند و این پرونده، در واقع اولین پرونده‌ علیه عمران خان بود که پیش از بازداشت طولانی مدت وی و در ماه مه مطرح شده بود. عمران خان این حکم را تحمیل شده از بیرون خوانده است.

محکومیت عمران خان و همسرش در این پرونده امیدهای بسیاری را برای مصالحه طرفین نقش بر آب کرد. چرا که عمران خان از زمان برکناری تاکنون چهار با توسط دادگاه‌های مختلف محکوم شده اما دو مورد آنها لغو شده و دو مورد نیز معلق نگاه داشته شده اند. چهره‌های حزب عمران خان با دولت پاکستان –مسلم لیگ- مشغول گفتگو بودند و این امید می‌رفت که تنش‌های سیاسی دو سال گذشته میان ارتش، دولت و هواداران عمران خان در قالب مصالحه‌ای فروکش کند و شرایط عمران خان نیز دستکم به موقعیتی شبیه به حصر خانگی ارتقا یابد. محکومیت اخیر بر پیچیدگی مسئله خواهد افزود.

عمران خان که روزگاری با حمایت و تقویت ارتش برای مقابله با نفوذ رو به گسترش نواز شریف علم شد و از میدان کریکت به صندلی صدارت نشست، در دوره استقرار خود و با توجه به محبوبیت نزد عامه مردم به مرور مبدل به تهدیدی برای ارتش گردید. در همان زمان گزارش‌هایی نیز از تنش شدید میان عمران خان و عاصم منیر در دوره کوتاه ریاست وی بر سازمان اطلاعات ارتش پاکستان منتشر شد.

شکاف میان عمران خان و ارتش در ماه‌های آخر استقرار وی کاملا مشهود بود و سرانجام اتحادی عجیب از مخالفان به رهبری شهباز شریف و با همراهی جریان بوتو و جریان فضل الرحمان رای عدم اعتماد به دولت وی دادند. عمران خان برکناری خود را به کودتایی طراحی شده تشبیه کرد و از آن به عنوان طراحی مشترک ارتش، مخالفان و ایالات متحده آمریکا یاد کرد. سقوط و سپس بازداشت عمران خان منجر به زد و خورد خیابانی گسترده میان هواداران وی و نیروهای امنیتی شد؛ در این میان، گزارش‌هایی نیز از حمله به شهرک‌های مسکونی نظامی نشین از سوی هواداران عمران خان مخابره شد.

سقوط عمران خان در ماه‌های پایانی ریاست ژنرال قمر باجوا بر ارتش اتفاق افتاد؛ با این حال در دوره عاصم منیر بود که عمران خان بازداشت شد و در آستانه برگزاری انتخابات جدید، فشار شدیدی از سوی نهادهای مختلف سیاسی و امنیتی بر حزب عمران خان وارد آمد تا در قیاب شخص وی، این حزب از گردونه رقابت سیاسی کنار رود. نتیجه این فشارها البته برعکس بود و نامزدهای حزب عمران خان، در قالب نمایندگان مستقل، موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی در مجلس شورا شدند و اکنون رهبری اپوزیسیون را در مجلس به دست دارند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که دوگانه عمران خان/ عاصم منیر به این سرعت به سرانجام نهایی خود نخواهد رسید. حزب عمران خان (تحریک انصاف) علیرغم محدودیت‌های وضع شده وزن خود را حفظ کرده و از همین رو، ممکن است مصالحه‌ای در سطح سیاسی صورت پذیرد. هرچند که تمایل چندانی در ارتش برای این مصالحه مشاهده نمی‌شود. در این میان، باید توجه داشت که تحول در سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ ممکن است به نجات عمران خان از این چرخه باطل بینجامد.