دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی (ICC) روز پنج‌شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که برای دو مقام ارشد طالبان افغانستان یعنی ملا هبت‌الله آخوند‌زاده رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی افغانستان به دلیل سرکوب زنان، درخواست صدور حکم بازداشت شده است.

کریم اسد احمد خان وکیل بریتانیایی و دادستان دیوان کیفری بین المللی ادعا کرد که این درخواست مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل و سرکوب حامیان حقوق زنان می‌باشد. در مقابل طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌ است که این تصمیم فاقد پایه‌های حقوقی عادلانه، ناشی از استانداردهای دوگانه و تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی، اتخاذ شده است.

این اقدام نخستین مورد رسمی جرم‌انگاری «تبعیض جنسیتی» در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. صدور این حکم می‌تواند به‌عنوان اولین واکنش جدی قضایی بین‌المللی به سیاست‌های به اصطلاح جنسیت‌محور حکومت طالبان باشد. از سوی دیگر این اقدام می‌تواند زمینه صدور احکام جدید برای مقامات دیگر کشورهای جهان را فراهم آورد. شایان ذکر است دیوان کیفری بین المللی یک مرجع معتبر بین‌المللی است که احکامش نقش مهمی را در حقوق بین‌الملل و به تبع آن در مناسبات بین المللی ایفا می‌کند. احکام این دادگاه بین‌المللی از دو منظر سیاسی و حقوقی تبعات قابل توجهی در عرصه داخلی و بین المللی برای حکومت طالبان به شرح زیر به همراه خواهد داشت.

از منظر سیاسی، تصمیم دادگاه همه کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی را موظف می‌کند تا طبق مقررات اساسنامه رم در مورد استرداد افراد تحت تعقیب و در صورت حضور در قلمرو، حکم بازداشت را مطابق با تعهدات قانونی بعدی اجرا کنند. محدودیتهای مذکور کنشگری سیاسی و دیپلماتیک حکومت طالبان را در عرصه بین‌المللی تحت تاثیر قرار خواهد داد و مانع تعامل بیشتر خواهد شد. در همین رابطه می‌توان به صدور حکم برای مقامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد که با وجود لابی‌های گسترده و مخالفت ایالات متحده، بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی از آمادگی خود برای اجرای حکم خبر دادند. این موضوع در مورد مقامات طالبان با توجه به عدم برخورداری از حمایت سیاسی و لابی‌های موثر برای تضعیف و نادیده‌گرفتن رای دیوان، بغرنج‌تر خواهد بود. از سوی دیگر با عنایت به تاثیر دیوان بر سازمان ملل متحد، تلاش‌های حکومت طالبان برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل که زمینه ساز مشروعیت بین‌المللی و شناسایی سیاسی آن توسط سایر کشورها می‌باشد را، پیچیده‌تر از گذشته می‌کند.

افزایش محدودیتهای بین‌المللی برای حکومت طالبان تبعات و پیامد‌هایی نیز در عرصه داخلی به همراه خواهد داشت. تداوم و افزایش فشار‌های بین المللی قدرت بازیگری مخالفان داخلی برای کنشگری علیه حکومت را از دو منظر تقویت خواهد کرد. نخست، کاهش توانمندی‌های حکومت طالبان را برای مقابله با مخالفان سیاسی به واسطه افزایش فشار‌ها و محدودیتهای بین‌المللی و دوم، ایجاد انسجام و وحدت میان گروه‌های اجتماعی (بویژه زنان) برای پیگیری حقوقی که توسط حکومت طالبان نادیده گرفته شده است. تلاقی این دو امر منجر به تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی در سایه حمایت‌های خارجی خواهد شد. بر موارد مذکور باید کند شدن روند بازسازی افغانستان و رفع مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و فقر در سایه گسترش تحریم‌ها و محدودیتها را اضافه کرد.

از منظر حقوقی نیز؛‌ امکان تسری و صدور احکام جدید در حوزه های صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد. زیرا دیوان بر اساس اساسنامه رم، صلاحیت‌های گسترده‌ای در چهار دسته از جرایم (نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات تجاوزکارانه) را دارد. با عنایت به شرایط کشور افغانستان و عملکرد حکومت طالبان، این تصمیم در موضوعات چهارگانه قابلیت تسری بر مقامات افغانستان را دارد که بستر حقوقی مناسبی برای افزایش دایره محدودیتها ایجاد خواهد کرد. همچنین می‌تواند زمینه کنشگری حقوقی گروه‌های مخالف به ویژه دایاسپورای (مهاجرین) افغانستانی برای گشایش پرونده‌های جدید و به تبع آن افزایش فشارها توسط دیوان بین المللی کیفری را فراهم نماید.

درخواست صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی برای حکومت طالبان در دو عرصه بین‌المللی و داخلی از منظر سیاسی، حقوقی و اجتماعی تبعاتی به همراه خواهد داشت و که ممکن است منجر به افزایش فشارها و محدودیت‌های دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی و تقویت کنشگری گروه‌های اجتماعی و مخالفان سیاسی در عرصه داخلی شود. این امر می‌تواند به صورت توامان در عرصه ملی و فراملی روند کسب مشروعیت حکومت طالبان را تحت تاثیر قرار دهد.