در چهارم و پنجم آوریل ۲۰۲۵ نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در ‏سمرقند برگزار شد. بر اساس بیانیه پایانی این اجلاس، اتحادیه اروپا پذیرفته است که ۱۲ میلیارد ‏یورو در منطقه سرمایه‌گذاری کند. فارغ از مباحث اقتصادی از دیگر نکات مهم در بیانیه مذکور، ‏اعلام تعهد کشورهای آسیای مرکزی به قطعنامه‌های ۵۴۱ و ۵۵۰ شورای امنیت سازمان ملل ‏متحد در محکومیت اشغالگری ترکیه در قبرس شمالی است. این در حالی است که قزاقستان، ‏قرقیزستان و ازبکستان در نشست سال ۲۰۲۲ «سازمان کشورهای ترک زبان» رای به پذیرش ‏عضویت ناظر «جمهوری ترک قبرس شمالی» در این سازمان داده‌ بودند که در آن زمان با ‏اعتراض جدی اتحادیه اروپا و به ویژه یونان مواجه شد.

اگرچه در بیانیه پایانی پنجم آوریل نامی از قبرس شمالی به میان نیامده است اما تاکید بر ‏پذیرش قطعنامه‌های ۵۴۱ و ۵۵۰ شورای امنیت به معنای بازگشت این کشورها از مسیری است ‏که ترکیه همچنان اصرار بر طی کردن آن دارد. از این رو جای سؤال است که آینده همکاری‌ها ‏در «سازمان دولت‌های ترک» چه خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که ‏این سازمان در سال ۲۰۰۹ با نام «شورای همکاری کشورهای ترک» ‏Cooperation Council of ‎Turkic Speaking Countries‏ و با ایده همکاری‌های فرهنگی در نشست نخجوان تاسیس شد. اما در ‏نشست سال ۲۰۲۱ در ترکیه نام این نهاد به «سازمان دولت‌های ترک» ‏Organization of Turkic ‎States‏ تغییر پیدا کرد که در نوع خود بیانگر تغییر جهت این سازمان به منظور تاکید بر ‏موضوعاتی فراتر از مقولات فرهنگی بود.
‏ ‏
روشن است که ترکیه قصد دارد از رهگذر «سازمان دولت‌های ترک» به عنوان برادر بزرگ‌تر ‏کشورهای عضو (قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) ایفای نقش ‏نماید. این در حالی است که پنج جمهوری آسیای مرکزی بیش و پیش از آن‌که ترکیه را به ‏عنوان برادر بزرگ‌تر بپذیرند، به عنوان یک شریک اقتصادی مهم به آن نگاه می‌کنند. کشورهای ‏آسیای میانه امیدوار بودند که در چارچوب «سازمان دولت‌های ترک» از جایگاه آنکارا برای ‏گسترش تعاملات خویش با کشورهای اروپایی بهره‌برداری کنند و چه بسا عضویت ترکیه در ‏اتحادیه اروپا امکان همکاری گسترده‌تر آن‌ها با اروپا را تسهیل می‌کرد.‏

از این منظر، زمانی که آنکارا مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۵ متوقف کرد، ‏امید کشورهای آسیای میانه به «سازمان دولت‌های ترک» کمرنگ شد. در عین حال همکاری ‏کج‌دار و مریز کشورهای عضو سازمان، در امضای برخی بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها همچنان تداوم یافته ‏است. اما در سه سال گذشته تشدید رویکرد ژئوپلیتیکی آنکارا در موضوعاتی مانند بحران سوریه، ‏مداخله در شمال عراق، جنگ قره‌باغ، دالان زنگزور، تنش در مدیترانه شرقی بر سر منابع انرژی با ‏مصر و اسرائیل، تشدید اختلاف با یونان و ... باعث شده است که نوعی احساس تهدید بین ‏الاذهانی میان اعضای سازمان شکل بگیرد. زیرا کشورهای آسیای میانه سال‌هاست به دنبال ‏متنوع سازی شرکای خارجی خود هستند و بنابراین به هیچ وجه حاضر نیستند که روابط خود با ‏قدرت‌های اثرگذاری مانند روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و حتی ایران را فدای انگیزه‌های ‏ژئوپلیتیکی ترکیه کنند.‏

حال آن که تشکیل سازوکاری برای نشست سران اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه، اهمیت ‏ترکیه را به عنوان موتور محرکه همکاری چهار کشور ترک آسیای مرکزی با اروپا کاهش داده ‏است. امضای بیانیه مشترک توسط کشورهای آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا زنگ خطری در ‏مورد آینده نامشخص «سازمان دولت‌های ترک» است.

با وجود این، پیش‌بینی می‌شود این ‏سازمان همچنان به حیات خود ادامه دهد. اما از این پس هماهنگی‌های سیاسی- دیپلماتیک ‏میان اعضاء با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد. به احتمال بسیار بالا کشورهای عضو از ‏امضای بیانیه‌هایی با محتوای سیاسی و ژئوپلیتیکی خودداری نموده و ترجیح می‌دهند که بیشتر ‏بر همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی که جزء اهداف اولیه این سازمان بوده است تمرکز نمایند.