رویکرد و عملکرد علی الزیدی، نخست‌وزیر جوان عراق، از آغاز به کار دولتش،  با دقت در تهران و واشنگتن دنبال شده است. در ایران، به‌ویژه پس از مخالفت دونالد ترامپ با نامزدی نوری المالکی و حمایت او از گزینه جایگزین، این نگرانی شکل گرفت که بغداد از الگوی سنتی موازنه‌گری میان ایران و آمریکا فاصله بگیرد و به‌تدریج در مدار سیاست‌های واشنگتن قرار گیرد. برخی تصمیم‌های بعدی دولت الزیدی نیز به این نگرانی‌ها دامن زد. بااین‌حال، توصیف رویکرد او به‌عنوان چرخشی کامل به سوی آمریکا، همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد. شواهد موجود بیشتر از الگویی حکایت دارد که می‌توان آن را «موازنه‌گری نامتقارن زیر فشار» نامید.

 الزیدی در حوزه‌هایی که واشنگتن ابزارهای مستقیم و مؤثری در اختیار دارد، مانند دلار، نظام مالی، همکاری امنیتی و تحریم‌ها، آمادگی بیشتری برای همراهی نشان می‌دهد؛ اما در موضوعاتی که با حساسیت‌های داخلی عراق، پیوندهای اجتماعی و مذهبی با ایران و ملاحظات چارچوب هماهنگی شیعیان  گره خورده‌اند، می‌کوشد از تقابل آشکار فاصله بگیرد و برای تعدیل تصمیم‌ها یا گرفتن استثنا مجال ایجاد کند. بنابراین، مسئله فقط ترجیح شخصی نخست‌وزیر نیست؛ ساختار انتخاب او، محدودیت‌های اقتصادی عراق و توازن نیروهای سیاسی داخلی نیز در شکل‌گیری این رویکرد نقش دارند.

انتخاب الزیدی بخشی از معادله است. چارچوب هماهنگی شیعیان ابتدا نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و چهره‌ای مناقشه‌برانگیز در داخل و خارج عراق، را نامزد کرد؛ اما ترامپ علنا با این نامزدی مخالفت کرد و در نهایت، پس از کشمکش‌های سیاسی، الزیدی که پیشینه‌اش بیشتر اقتصادی و مدیریتی بود و پایگاه حزبی مستقلی نداشت، به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شد. گزارش‌هایی نیز از تهدید واشنگتن به محدود کردن همکاری‌های امنیتی و متوقف کردن انتقال دلار به بغداد برای کنار رفتن المالکی منتشر شد. اگر این گزارش‌ها را در کنار استقبال آمریکا از نامزدی الزیدی قرار دهیم، روشن می‌شود که نخست‌وزیری او از همان ابتدا در بستری شکل گرفت که در آن ترجیحات داخلی چارچوب هماهنگی – یا بخشی از آن -  با فشار بیرونی تلاقی می‌کرد. بااین‌حال، حمایت آمریکا از یک نامزد شاید  به‌تنهایی برای اثبات وابستگی کامل سیاسی او کافی نیست؛ اهمیت این موضوع در آن است که نشان می‌دهد دولت جدید از آغاز با انتظارات و محاسبات مشخص واشنگتن روبه‌رو بوده است.

البته نخستین سفر خارجی الزیدی به واشنگتن و استقبال مقام‌های آمریکایی از او، به این برداشت قوت بخشید. سفارت آمریکا در ۲۹ آوریل از نامزدی او استقبال کرد و ترامپ آن را آغاز فصلی تازه در روابط دو کشور خواند. در جریان سفر چندروزه الزیدی، بنا بر گزارش‌ها، ۴۸ توافق و تفاهم‌نامه در حوزه‌هایی چون انرژی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری مطرح شد؛ برخی ارزیابی‌ها نیز ارزش قراردادها و تفاهم‌های اعلام‌شده را بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد کردند. بااین‌حال، نفس برجسته شدن همکاری اقتصادی نشان می‌دهد که مناسبات بغداد و واشنگتن صرفا به امنیت و حضور نظامی محدود نمانده و انرژی و سرمایه‌گذاری نیز به بخش مهمی از رابطه تبدیل شده‌اند؛ حوزه‌هایی که در اقتصادی متکی به درآمد نفت و سازوکارهای مالی بین‌المللی، پیامدهای راهبردی دارند. و البته واشنگتن نیز می کوش تا از رهگذر این رابطه جدید به نفوذ بیشتری در بغداد دست یابد.

در همان سفر، دو طرف از برنامه خروج نیروهای باقی‌مانده آمریکا تا ۳۰ سپتامبر سخن گفتند؛ تاریخی که هم‌زمان با مهلتی بود که الزیدی برای پیشبرد روند حصر سلاح در اختیار دولت اعلام کرده بود. این هم‌زمانی می‌تواند نشانه‌ای از پیوند خوردن پرونده حضور نظامی آمریکا با مطالبه مهار گروه‌های مقاومت  باشد.

در ارزیابی واشنگتن، الزیدی می‌تواند رهبری باشد که هم همکاری با شرکت‌های آمریکایی را توسعه دهد و هم نفوذ بازیگران نزدیک به ایران را محدود کند. دیدار او با ترامپ در نیویورک و شرکت در نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور کشورهای مختلف نیز نشان داد که دولت جدید عراق برای گسترش رابطه با آمریکا اهمیت قائل است. بااین‌همه، معنای سیاسی این تحرکات را باید در کنار نتایج عملی و میزان تحقق تعهدات سنجید.

مهم‌ترین اهرم ساختاری واشنگتن در برابر بغداد، پیوند اقتصاد عراق با درآمدهای نفتی، دلار و سازوکارهای مالی تحت نظارت آمریکاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، خزانه‌داری آمریکا از اواخر فوریه و هم‌زمان با آغاز جنگ ایران، ارسال محموله‌های اسکناس دلار به بغداد را متوقف کرد. در ماه ژوئیه نیز گزارش شد که دولت عراق تعهد داده است از دسترسی ایران و گروه‌های نزدیک به آن به دلار از مسیر صرافی‌ها و پرداخت‌های مرتبط با نیروهای مقاومت جلوگیری کند. پس از دیدار نیویورک، خبرهایی درباره ازسرگیری ارسال محموله تازه دلار منتشر شد؛ اما هم‌زمان، خزانه‌داری آمریکا بانک توسعه عراق را به اتهام ارتباط با نهادهای ایرانی و گروه‌های مقاومت تحریم کرد. این توالی رویدادها نشان می‌دهد که حتی همراهی بغداد نیز الزاما به رفع فشارهای مالی منجر نمی‌شود و تصمیم‌های آمریکا می‌تواند تابع ارزیابی‌های گسترده‌تر آن از شبکه‌های مالی و امنیتی عراق باشد. از این منظر، دلار فقط ابزار مبادله نیست؛ اهرمی برای اثرگذاری بر دامنه انتخاب‌های دولت عراق است. البته برای سنجش دقیق میزان این فشار، باید میان محدودیت‌های ناشی از مقررات مالی، تصمیم‌های اجرایی آمریکا و واکنش‌های احتیاطی بانک‌ها و شرکت‌های عراقی تمایز گذاشت.

پرونده خلع سلاح گروه‌های مقاومت  نیز شکاف میان موضع‌گیری سیاسی و امکان اجرا را آشکار می‌کند. الزیدی حصر سلاح در دست دولت را از اهداف اصلی برنامه دولت خود اعلام کرده بود  و در واشنگتن بر آن تأکید داشت، اما مهلت ۳۰ سپتامبر به نتیجه نرسید. او سپس تکمیل فرایند را به ژوئن ۲۰۲۷ موکول کرد، درحالی‌که مشاور امنیتی‌اش وجود مهلتی قطعی را زیر سؤال برد. بنا بر گزارش منابع عراقی، این تمدید با توافق رهبران چارچوب هماهنگی و پیش از سفر الزیدی به نیویورک انجام شده بود. .

مواضع گروه‌های مقاومت  نیز یکسان نیست: برخی گروه‌ها، از جمله عصائب اهل الحق، کتائب امام علی و سرایا السلام، از واگذاری سلاح یا قرار دادن آن تحت اختیار دولت سخن گفته‌اند، اما کتائب حزب‌الله و جنبش نجباء با خلع سلاح مخالفت کرده‌اند. الزیدی نیز اعلام کرده است که قصد رویارویی نظامی ندارد و گفت‌وگوها ادامه دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار آمریکا ممکن است دولت را به اعلام هدف وادارد، اما تحقق آن به توافق داخلی، ظرفیت نهادی دولت و محاسبه هزینه‌های امنیتی وابسته است. حاکمیت دولت بر سلاح، صرفا با تعیین یک ضرب‌الاجل محقق نمی‌شود؛ به سازوکاری اجرایی و توافقی سیاسی نیاز دارد که از تشدید درگیری داخلی جلوگیری کند.

پرونده پروازهای شرکت‌های ایرانی، نمونه روشن‌تری از نحوه مواجهه دولت الزیدی با فشار خارجی و هزینه‌های داخلی آن است. پس از اعلام تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، گزارش‌هایی منتشر شد که بر اساس آن‌ها، خدمات‌رسانی به پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق متوقف یا تعلیق شده بود. دولت عراق اعلام کرد تصمیمی رسمی برای ممنوعیت پروازها نگرفته و برخی شرکت‌های خدمات زمینی خارجی به دلیل نگرانی از تحریم و داشتن حساب‌های دلاری، از ارائه خدمات خودداری کرده‌اند؛ در مقابل، برخی منابع در نجف مدعی شدند دستور توقف خدمات از دفتر نخست‌وزیر صادر شده است. این روایت‌های متفاوت اهمیت تفکیک میان تصمیم رسمی دولت، دستورهای اجرایی و رفتار احتیاطی شرکت‌های خصوصی را نشان می‌دهد.

با این حال رفتار بغداد در این خصوص  با واکنش‌های داخلی گسترده‌ای روبه‌رو شد. در نجف و کربلا اعتراض‌هایی شکل گرفت و برخی جریان‌های سیاسی به‌شدت از تصمیم یا پیامدهای آن انتقاد کردند. چارچوب هماهنگی نشستی اضطراری با الزیدی برگزار کرد؛ عادل عبدالمهدی این اقدام را خطایی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی خواند و معاون اول رئیس پارلمان نیز درباره شتاب‌زدگی تصمیم و پیامدهای احتمالی آن برای تأمین گاز و برق هشدار داد. در ایران نیز انتقادهای رسانه‌ای تندی از نخست‌وزیر عراق مطرح شد. الزیدی پس از این واکنش‌ها برای گرفتن معافیت‌هایی از واشنگتن اقدام کرد و پس از تماس با تام براک، فرستاده آمریکا، معافیت‌هایی برای فرودگاه نجف و شرکت‌های ایرانی اعلام شد.

توالی این رویدادها تصویری دووجهی به دست می‌دهد: دولت در مرحله نخست در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌ها عقب‌نشینی یا همراهی نشان داد، اما پس از آشکار شدن هزینه‌های داخلی، کوشید دامنه اجرای آن را محدود کند. این رفتار با فرضیه موازنه‌گری زیر فشار سازگار است، هرچند برای تعیین دقیق میزان ابتکار یا اجبار دولت، روشن شدن زنجیره تصمیم‌گیری اهمیت دارد..

در سوی دیگر معادله، الزیدی تلاش کرده است روابط با تهران را حفظ کند. سفر او به ایران، حدود یک هفته پس از دیدار با ترامپ، با امضای چند سند همکاری و توافق بر ادامه فعالیت کمیته مشترک اقتصادی همراه شد. وزارت خارجه ایران پیشاپیش تأکید کرده بود که این سفر با هدف میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن انجام نمی‌شود. مقام‌های عراقی نیز بر این موضع تأکید کرده‌اند که خلع سلاح گروه‌ها موضوعی حاکمیتی است و نباید در پایتخت‌های دیگر درباره آن تصمیم‌گیری شود. حضور الزیدی در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق و سخنان او درباره امکان ایفای نقش میانجی‌گرانه بغداد میان قدرت‌های منطقه نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. البته دیدارهای رسمی، امضای اسناد همکاری و اظهارات دیپلماتیک به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور در عمل تا چه اندازه تقویت شده است؛ معیار مهم‌تر، میزان اجرای توافق‌ها و تداوم همکاری در شرایط فشار است.

در مجموع، می‌توان سه تبیین را برای رفتار الزیدی در نظر گرفت. تبیین نخست، تمایل سیاسی او به آمریکا است. سفر نخست به واشنگتن، برجسته‌سازی توافق‌های اقتصادی، همراهی در برخی اقدامات مرتبط با تحریم‌های هوایی، تأکید بر خلع سلاح مقاومت  و مواضع سخت‌گیرانه در برخی پرونده‌های امنیتی، شواهدی در حمایت از این برداشت فراهم می‌کنند. بااین‌حال، این شواهد به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره هم‌سویی کامل راهبردی کافی نیستند؛ زیرا بخشی از این اقدامات می‌تواند پاسخی به محدودیت‌های اقتصادی و امنیتی عراق نیز باشد.

تبیین دوم، اجبار ساختاری و اقتصادی است. وابستگی درآمدهای نفتی عراق به سازوکارهای مالی بین‌المللی، نقش دلار در پرداخت‌ها و آسیب‌پذیری بانک‌ها و شرکت‌های عراقی در برابر تحریم‌ها، دامنه انتخاب دولت را محدود می‌کند. از این منظر، همراهی با واشنگتن لزوما به معنای هم‌سویی ایدئولوژیک یا تمایل به حذف ایران نیست؛ ممکن است تلاشی برای جلوگیری از تشدید فشار مالی و حفظ امکان اداره کشور باشد. بااین‌حال، اجبار اقتصادی نیز تمام رفتار الزیدی را توضیح نمی‌دهد. سطح استقبال از همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با آمریکا و برخی تصمیم‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد که باید سهم محاسبات و ترجیحات خود نخست‌وزیر را نیز بررسی کرد. برای داوری دقیق‌تر، لازم است روشن شود در هر پرونده چه گزینه‌هایی پیش روی دولت بوده، هزینه رد درخواست آمریکا چه اندازه بوده و بغداد تا چه حد برای کاهش آثار آن چانه‌زنی کرده است.

تبیین سوم به نقش چارچوب هماهنگی بازمی‌گردد. حمایت اولیه این ائتلاف از نتایج سفر واشنگتن و همراهی با برخی توافق‌ها نشان می‌دهد که الزیدی صرفا در برابر اراده یک بازیگر خارجی قرار ندارد و ناگزیر است رضایت نیروهای تشکیل‌دهنده دولت را نیز حفظ کند. در عین حال، نارضایتی از برخی پرونده‌های ضدفساد و واکنش چارچوب به بحران پروازها نشان می‌دهد که این حمایت بی‌قیدوشرط نیست. چارچوب هماهنگی را بهتر است نه حامی مطلق و نه مخالف یکپارچه نخست‌وزیر، بلکه ضامن مشروط بقای دولت او دانست؛ ائتلافی که هم به اداره دولت نیاز دارد و هم می‌کوشد از تصمیم‌هایی که هزینه سیاسی یا اجتماعی بالایی دارند، جلوگیری کند.

برآیند این شواهد آن است که کفه عملکرد الزیدی در پرونده‌های مالی، امنیتی و تحریمی، دست‌کم در مقطع مورد بحث، بیش از آنکه به سود تهران باشد، به سود خواسته‌های واشنگتن سنگینی می‌کند. اما این نتیجه را نباید با هم‌سویی کامل عراق با آمریکا یا تلاش برای قطع رابطه با ایران یکی گرفت. الزیدی در حوزه‌هایی که واشنگتن اهرم فشار مؤثرتری دارد، به همراهی گرایش نشان می‌دهد و در حوزه‌هایی که هزینه داخلی تصمیم‌ها بالاست، به تعدیل، استثناگیری و تأخیر روی می‌آورد. در این چارچوب، خریدن زمان می‌تواند توصیفی از راهبرد او باشد: حفظ امکان همکاری با آمریکا بدون عبور از آستانه‌ای که روابط با ایران یا توازن سیاسی داخلی عراق را به بحرانی جدی بکشاند. بااین‌حال، این راهبرد تا زمانی پایدار می‌ماند که بغداد بتواند میان فشار خارجی، نیازهای اقتصادی و محدودیت‌های داخلی تعادل برقرار کند. اگر فشارهای مالی و امنیتی افزایش یابد یا هزینه داخلی امتیازدهی به واشنگتن بالا برود، فضای مانور الزیدی محدودتر خواهد شد. ازاین‌رو، معیار نهایی برای ارزیابی رویکرد او نه فقط ترتیب سفرها و لحن اظهارات، بلکه نتایج قابل سنجش سیاست‌ها، میزان اجرای توافق‌ها، شفافیت تصمیم‌گیری و توان دولت در حفظ استقلال عمل عراق خواهد بود.