روز شنبه، یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر سراسر فرانسه را فرا گرفت. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، ۵۵۰ هزار نفر و بنا بر برآورد معترضان، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کردند. در حالی که ده‌ها راهپیمایی مسالمت‌آمیز در نقاط مختلف کشور برگزار شد، برخی مناطق نیز شاهد درگیری‌های بسیار خشونت‌آمیز میان معترضان و نیروهای پلیس بودند که منجر به تخریب و غارتگری و مجروحین از هر دو طرف شد. رئیس‌جمهور فرانسه، عوامل این خشونت‌ها را منشعب از چپ افراطی دانست و آنان را به اعمال خشونتی مهارنشدنی متهم کرد. این تحولات، بار دیگر توجه‌ها را به ریشه‌های ساختاری اعتراضات و پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی آن معطوف کرده است.

دلایل و ریشه‌های اعتراضات

بحران نظام آموزشی: جرقه اولیه اعتراضات در اواخر سپتامبر و در واکنش به وضعیت نامناسب نظام آموزشی فرانسه زده شد. اگرچه دولت مدعی افزایش ۱۷ درصدی بودجه آموزش است، با در نظر گرفتن تورم ۲۲ درصدی و افزایش تعداد دانش‌آموزان از ۲.۶ میلیون به ۳ میلیون نفر طی ۹ سال گذشته، ظرفیت واقعی تأمین مالی این بخش با افتی قابل‌توجه مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که برآورد مطرح‌شده از کاهش ۲۰ درصدی بودجه آموزشی حکایت دارد. هم‌زمان، رشد جمعیت دانش‌آموزی به کمبود معلم در مدارس انجامیده و عدم افزایش متناسب ظرفیت آموزش عالی، نارضایتی و فرسودگی فزاینده‌ای را در میان دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

تشدید نابرابری اقتصادی: اعتراضات به‌تدریج از مطالبات آموزشی فراتر رفت و به بیان نارضایتی گسترده‌تر از نابرابری‌های اقتصادی و رفاهی تبدیل شد. بدهی عمومی فرانسه از حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در مقابل، ثروت خصوصی تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر با سرعت زیادی رشد کرده و از ۳۰۰ درصد به ۶۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ ثروتی که تمرکز آن به‌شدت به سود ثروتمندترین دارندگان دارایی‌های مالی بوده است. در نتیجه، با وجود افزایش قابل‌توجه ثروت انباشته ملی، شرایط اقتصادی، به‌ویژه برای نسل جدید، روندی نامطلوب پیدا کرده است. این شکاف میان رشد ثروت کلان و دشواری‌های معیشتی، یکی از زمینه‌های اصلی گسترش نارضایتی اجتماعی محسوب می‌شود.

بحران نمایندگی سیاسی: رویکرد نخبه‌محور و ناتوانی دولت در برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان و مهاجران، به تعمیق شکاف میان حکومت و این گروه‌ها ‏دامن زده و مشروعیت کارکردی حکومت را زیر سوال برده است. معترضان نه‌تنها نسبت به سیاست‌های دولت اعتراض دارند، بلکه ‏توانایی آن در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی را نیز به چالش می‌کشند.‏

پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی اعتراضات

گستردگی اعتراضات و تشدید درگیری‌ها میان بخشی از معترضان و نیروهای پلیس، می‌تواند پیامدهای مهمی برای آرایش سیاسی فرانسه به همراه داشته باشد.

نخست، با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تقویت پایگاه رأی جریان‌های راست و چپ افراطی و تضعیف جریان‌های میانه‌رو و حامی دولت افزایش می‌یابد. تشدید خشونت‌ها می‌تواند مطالبه عمومی برای برقراری امنیت و نظم را تقویت کند؛ موضوعی که جریان راست افراطی فرانسه بر آن تأکید ویژه‌ای دارد. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، پس از خشونت‌های ۱۷ اکتبر، به‌جای تمرکز صرف بر جریان‌های چپ، مکرون و دولت او را مسئول شکل‌گیری خشم عمومی معرفی کرد. او همچنین کوشید خود را مدافع الگویی از حکمرانی نشان دهد که به مطالبات مردم گوش می‌دهد، تصمیم می‌گیرد و نظم را برقرار می‌کند.

در مقابل، جریان‌های چپ افراطی با تأکید بر مقابله با سرکوب و خشونت پلیس، از حق اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع کرده و هم‌زمان خشونت معترضان را محکوم می‌کنند. این رویکرد تلاشی برای جذب حمایت بیشتر در میان نسل جوان و گروه‌های معترض است که موثر ارزیابی می‌شود.

دوم، تداوم ناآرامی‌ها می‌تواند فشار بر دولت‌های اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رفاهی پاسخ‌گوتر را افزایش دهد. چنین فشاری، به‌طور غیرمستقیم آزادی عمل آمریکا برای تداوم سیاست‌های مداخله‌جویانه در خاورمیانه را محدود کند. در این چارچوب، در صورت تصمیم واشنگتن برای تنش بیشتر و حمله به زیرساخت‌های ایران، دولت‌های اروپایی ممکن است تحت تأثیر فشارهای داخلی، مخالفت عملی جدی‌تری با چنین اقدامی نشان دهند.

سوم، تداوم بی‌ثباتی داخلی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای روسیه فراهم کند تا راهبرد جنگ هیبریدی خود علیه اروپا را پیش ببرد و از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود برای تشدید فشار بر دولت‌های اروپایی بهره‌برداری کند.

جمع‌بندی

اعتراضات فرانسه را باید فراتر از واکنشی مقطعی به مشکلات آموزشی تحلیل کرد. هم‌پوشانی نارضایتی‌های اقتصادی، نابرابری اجتماعی، بحران نمایندگی سیاسی و شکاف میان حکومت و نسل جوان، زمینه گسترش این اعتراضات را فراهم کرده است. پیامدهای این تحولات نیز می‌تواند از تغییر موازنه نیروهای سیاسی در داخل فرانسه فراتر رود و بر انسجام اروپا، روابط فراآتلانتیکی و معادلات ژئوپلیتیکی تأثیر بگذارد.