اعتراضات اخیر در جمهوری آذربایجان عمدتاً حول محدودیت‌های پوشش در مدارس شکل گرفته و منجر به کنترل شبکه‌های اجتماعی و بازداشت تعداد زیادی از معترضان شده است.

شرح رویداد

اعتراضاتی که از اوایل اکتبر ۲۰۲۶ شکل گرفته است در ظاهر مرتبط با «حجاب، لباس و مدرسه» است، اما در لایه عمیق‌تر، به تعارض میان سکولاریسم دولتی، آزادی دینی، حق آموزش و تلاش دولت برای کنترل فضای مذهبی، سیاسی و زندگی شخصی شهروندان مربوط می‌شود. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مصوبه شماره ۳۰۹ را تصویب کرد. این مصوبه در واقع اصلاحیه‌ای بر مصوبه قبلی با عنوان «توضیحات لباس فرم دانش‌آموزان مؤسسات آموزش عمومی دولتی» است که در ۱۷ مارس ۲۰۲۲ تصویب شده بود.

در متن مصوبه واژه «حجاب» به ‌صراحت نیامده است، اما استفاده از پوشش‌هایی که با «یکسانی لباس مدرسه» یا «اصل سکولار بودن آموزش عمومی» مغایر باشد، ممنوع اعلام شده و والدین دانش آموزان موظف شده‌اند که الزامات لباس فرم را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه الزامات مربوطه توسط شورای آموزشی مدرسه تعیین می‌شود. آنچه که در این مصوبه باعث شعله‌ور شدن اعتراضات شده است بخش مربوط به «عناصر پوششی ناسازگار با اصل سکولار بودن آموزش عمومی» است که در عمل توسط برخی مدارس به ممنوعیت حجاب تعبیر و اجرا شده است. چند روز بعد (۶ اکتبر ۲۰۲۶) مصوبه جداگانه‌ای با شماره ۳۲۵ درباره پوشش معلمان نیز تصویب شد که الزامات مشابهی از جمله لباس حرفه‌ای و منطبق با اصل سکولاریسم را برای کارکنان آموزشی الزامی اعلام کرده است.

طی یک هفته گذشته مدارس شروع به اجرای مصوبه لازم الاجرای هیئت وزیران کردند. در همین چارچوب گزارش‌های متعددی در مورد ممانعت از ورود دختران و معلمان محجبه به کلاس‌ها منتشر شده است. این موضوع باعث اعتراضات دانش‌آموزی در باکو، ماساللی، سومقاییت، گنجه، جلیل‌آباد و برخی مناطق دیگر شده است. دانش‌آموزان از جمله دختران بدون حجاب و پسران کلاس‌ها را تحریم کردند، تجمع‌هایی مقابل مدارس برگزار شد و شعارهایی مانند «حجاب مانع تحصیل نیست» سر داده شد. از سوی دیگر انتشار ویدیوهای عاطفی از دانش‌آموزان ‌گریان و در آغوش گرفتن معلمان محجبه به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و فضای پر تنشی در جامعه ایجاد کرده است وضعیت مذکور باعث محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی در این کشور و بازداشت تعداد زیادی از کنشگران اجتماعی شده است.

سابقه تاریخی

این نخستین بار نیست که موضوع حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان به بحران سیاسی تبدیل می‌شود. در دسامبر ۲۰۱۰، وزیر آموزش اعلام کرد دانش‌آموزان باید از لباس متحدالشکل استفاده کنند؛ در آن زمان نیز این سخن در عمل به‌عنوان ممنوعیت حجاب تفسیر شد. در دسامبر ۲۰۱۰ حدود هزار نفر مقابل وزارت آموزش در باکو تجمع کردند و تعدادی از معترضان نیز بازداشت شدند. در سال ۲۰۱۱ نیز چندین تجمع دیگر برگزار شد و پلیس با معترضان برخورد کرد. در آن زمان نیز دولت تأکید می‌کرد که قانون صریحی برای ممنوعیت حجاب وجود ندارد و مسئله صرفاً اجرای لباس فُرم در مدارس این کشور است. تفاوت مهم رویدادهای کنونی با سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ این است که اکنون محدودیت‌ها بر مبنای تصمیم‌های رسمی و مکتوب هیئت وزیران اعمال شده و دامنه آن علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان را نیز دربر گرفته است.

استدلان موافقان و مخالفان مصوبه ۳۰۹

از نگاه دولت و موافقان مصوبه ۳۰۹ مدرسه محل آموزش عمومی است و نباید به عرصه نمایش تمایزات مذهبی یا رقابت ایدئولوژیک تبدیل شود. طرفداران این‌گونه مقررات در جمهوری آذربایجان معتقدند که لباس متحدالشکل می‌تواند تفاوت‌های طبقاتی و ظاهری میان دانش‌آموزان را کاهش دهد و محیطی برابرتر ایجاد کند. از سوی دیگر رسانه‌های رسمی نیز هدف مقررات را ایجاد محیطی منظم، مرتب و برابر برای دانش‌آموزان اعلام می‌کنند. موافقان مصوبه بر این باورند حجاب خارج از مدرسه آزاد است و اجرای مقررات در مدارس را نمی‌توان به عنوان ممنوعیت و دخالت در پوشش شهروندان تفسیر کرد.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان مدعی است که اعتراض به این موضوع حق دانش آموزان است اما آنچه که طی روزهای اخیر رخ داده است صرفاً تجمع مسالمت‌آمیز نبوده، بلکه در برخی موارد با درگیری، آسیب به مدارس و اختلال در رفت‌وآمد و فعالیت آموزشی همراه شده است. از این منظر، بازداشت‌ها نه به دلیل باور مذهبی، بلکه به دلیل اخلال در نظم عمومی صورت گرفته است.

از سوی دیگر مخالفان علت اعتراضات را نه مخالفت با لباس متحدالشکل، بلکه تصویب و اجرای مقرراتی می‌دانند که به طور عمدی و با هدف دخالت در زندگی شخصی شهروندان به صورت مبهم تدوین شده است. مخالفان استدلال می‌کنند که گزارش‌های میدانی درباره جلوگیری از ورود دختران و معلمان محجبه به مدارس نشان می‌دهد که مصوبه دولت چیزی جز بازی با کلمات نبوده و هدف نهایی آن جلوگیری از رعایت حجاب در مدارس است. منتقدان معتقدند که حجاب بخشی از باور و هویت شخصی آنان است و دولت نمی‌تواند به بهانه ایجاد نظم و محیط برابر دختران را مجبور به انتخاب بین اعتقادات دینی و حق تحصیل کند.

برخی منتقدان مانند ناطق جعفری (رئیس حزب جمهوری خواه)، بر این باورند که در مورد دانش‌آموزان کم ‌سن‌وسال می‌توان به راه‌حل‌های توافقی اندیشید، اما محدود کردن پوشش معلمان بزرگسال رویکرد درستی نیست. در عین حال منتقدان خارج از جریان‌های درون حاکمیت موضوع را عمیق‌تر از آنچه بیان شد در نظر می‌گیرند و به این نکته اشاره دارند که دولت با برجسته‌کردن خطر افراط‌گرایی مذهبی قصد دارد فضای سیاسی- اجتماعی کشور را کاملاْ کنترل کند و اعتراض‌های اجتماعی را بدون دلایل موجه به دخالت خارجی یا تهدیدهای امنیتی نسبت دهد.

ابعاد خارجی اعتراضات: رویکرد ترکیه، ایران و اسرائیل

اعتراضات اخیر در جمهوری آذربایجان، علاوه بر ابعاد داخلی و حقوق بشری، می‌تواند در چارچوب رقابت منطقه‌ای بر سر نفوذ سیاسی، فرهنگی و مذهبی نیز بررسی شود.

ترکیه: دفاع از آزادی مذهبی و چالش حاکمیت ملی باکو

واکنش ترکیه به محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان از سطح انتقادهای اجتماعی فراتر رفته و به اختلافی سیاسی میان دو متحد راهبردی تبدیل شده است. اوکتای سارال، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه، در ۱۲ اکتبر جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس را غیرقابل‌قبول خواند و خواستار لغو محدودیت‌ها شد. زهرانور آیدمیر، نماینده حزب عدالت و توسعه، نیز این اقدام را نقض آزادی مذهبی و حق آموزش دانست. در مقابل، حزب حاکم آذربایجان نوین در ۱۳ اکتبر این اظهارات را «پوپولیستی و غیرمسئولانه» توصیف کرد و نسبت به مداخله در امور داخلی آذربایجان هشدار داد. بااین‌حال، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سفر ۱۵ اکتبر خود به باکو بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید کرد و نسبت به تبدیل آن‌ها به ابزار تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. این تفاوت مواضع نشان می‌دهد در حالی که بخشی از جریان سیاسی ترکیه در پی اعمال فشار علنی بر باکو در موضوع آزادی مذهبی است، دستگاه دیپلماسی این کشور تلاش دارد از سرایت اختلاف به روابط راهبردی دو کشور جلوگیری کند. در عین حال باید توجه داشت که انتقادات صرفاً از سوی چهره‌های مذهبی یا رسانه‌ای ترکیه مطرح نشده بلکه توسط مقامات دارای جایگاه سیاسی بیان شده است. همچنین این انتقادها به جریان محافظه‌کار ترکیه محدود نمانده است. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، نیز بر حق زنان برای انتخاب پوشش خود تأکید داشته است. این مواضع نشان می‌دهد انتقاد از محدودیت حجاب در آذربایجان، دست‌کم در بخشی از فضای سیاسی ترکیه، از مرزهای اختلاف سنتی میان اسلام‌گرایان و سکولارها عبور کرده است. اختلاف دیدگاه میان دو کشوری که خود را با شعار «یک ملت، دو دولت» توصیف می‌کنند علاوه بر دفاع از آزادی مذهبی، به تفاوت در برداشت دو کشور از سکولاریسم و حدود نفوذ فرهنگی ترکیه در جمهوری آذربایجان مربوط است. به نظر می‌رسد که اتفاقات اخیر از منظر جمهوری آذربایجان یک آزمون جدی برای حفظ استقلال عمل داخلی در برابر ترکیه تلقی می‌شود.

ایران: نگرانی از نفوذ مذهبی و خطر امنیتی‌شدن بحران

جمهوری اذربایجان همواره نسبت به فعالیت مذهبی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و همچنین فعالیت شبکه‌های مذهبی فراملی و احتمال گسترش نفوذ تهران حساسیت داشته است. اعتراض به محدودیت حجاب در رسانه‌های ایرانی به‌عنوان مسئله آزادی مذهبی و حق آموزش مطرح شده است. اما تا این لحظه هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات ایرانی مطرح نشده است. اما مجمع ملی سازمان‌های غیردولتی جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای که ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، رسانه‌های ایران را به انجام «حملات اطلاعاتی» علیه الگوی حکمرانی سکولار جمهوری آذربایجان متهم کرد. در پاسخ سفارت ایران در باکو در اکتبر ۲۰۲۶ اتهامات مربوط به نقش تهران در این مناقشه را رد کرد و خواستار پرهیز از ایجاد تنش در روابط دوجانبه شد.

اگرچه هیچ شواهد قابل اتکایی در مورد دخالت ایران در اعتراضات جمهوری آذربایجان وجود ندارد. اما آنچه که باعث نگرانی هیئت حاکمه در آذربایجان شده است اصل سکولاریسم به عنوان بخشی از هویت رسمی دولت و تمایز آن با الگوی حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی آذربایجان، از یک سو، ماهیت سکولار دولت و آموزش عمومی را تثبیت می‌کند و از سوی دیگر، آزادی وجدان و مذهب را به رسمیت می‌شناسد. نگرانی باکو در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در محل برخورد این دو اصل قرار می‌گیرد. زیرا در ذهنیت سیاستمداران جمهوری آذربایجان مناقشه داخلی درباره مقررات مدارس می‌تواند به مجرایی برای نفوذ سیاسی و مذهبی خارجی تبدیل شود و هم‌زمان سه پایه مهم حکومت آذربایجان یعنی «سکولاریسم دولتی»، «کنترل داخلی بر بسیج اجتماعی» و در نهایت «استقلال در عرصه سیاست خارجی» را تحت تاثیر قرار دهد.

تبدیل اعتراضات به ریسک ژئوپلیتیکی برای اسرائیل

منافع اسرائیل در جمهوری آذربایجان عمدتاً به همکاری‌های دفاعی و امنیتی، تأمین انرژی و موقعیت جغرافیایی این کشور در مجاورت ایران مربوط می‌شود. در عین حال تلاویو به طور طبیعی از اصول سکولاریستی حاکم بر جمهوری آذربایحان حمایت می‌کند. بنابراین اعتراضات اخیر می‌تواند تبدیل به حلقه پیوند میان تمایلات منطقه‌ای اسرائیل و تحولات داخلی آذربایجان شود. به این معنا که اگر بحران حجاب موجب افزایش اختلاف میان باکو و آنکارا یا تشدید نگرانی‌های امنیتی آذربایجان درباره ایران شود، اسرائیل ممکن است به‌طور غیرمستقیم از تغییر موازنه منطقه‌ای سود ببرد. البته بعید است که اعتراضات اخیر به چین سطحی از بازی‌های ژئوپلیتیکی کشیده شود اما تحولات اخیر می‌تواند تبدیل به یک آزمایش کوچک برای اتفاقات عمیق‌تر در آینده شود.

در مجموع، اعتراضات کنونی می‌تواند به عرصه‌ای برای بازتاب رقابت‌های منطقه‌ای تفسیر شود، اما نباید فراموش کرد که منشأ داخلی بحران و مطالبات اجتماعی معترضان کانون اصلی تحولات اخیر را شکل می‌دهد. در مجموع تعریف اختلاف بر سر پوشش و دسترسی به آموزش در چارچوب مداخله خارجی فضای مذهبی- مدنی این کشور را امنیتی نموده و ممکن است زمینه را بهره‌برداری اطلاعاتی توسط اسرائیل فراهم کند. بنابراین مناقشه حجاب برای اسرائیل بیش از آنکه فرصتی برای مداخله مستقیم باشد، یک ریسک ژئوپلیتیکی برای تقویت رابطه راهبردی با آذربایجان است. ریسک این موضوع بدان جهت است که اگر این بحران در افکار عمومی به رابطه با اسرائیل گره بخورد، می‌تواند هزینه سیاسی همکاری باکو و تل‌آویو را افزایش دهد. از این رو، اسرائیل انگیزه دارد بر استمرار همکاری دوجانبه تأکید کند و هم‌زمان با روایت‌هایی که آن را عامل محدودیت حجاب معرفی می‌کنند، مقابله کند.

سخن پایانی

اعتراضات در جمهوری آذربایجان بیش از آنکه صرفاً درباره حجاب باشد، بازتاب کشمکش عمیق‌تر بر سر تعریف مرزهای مجاز هویت در فضای عمومی تحت حاکمیت یک دولت سکولار با رنگ و بوی توتالیتر است. دولت تلاش می‌کند از طریق نهاد آموزش، نظم نمادین مطلوب خود را بازتولید کند، اما مقاومت اجتماعی نشان می‌دهد که این پروژه با چالش‌های مشروعیتی روبه‌روست. حضور دختران باحجاب و بی‌حجاب در کنار پسران در اعتراضت جمهوری آذبایجان نشان می‌دهد که مسئله صرفا محدود به دین و حق تحصیل نیست، بلکه به کرامت فردی و مقاومت در برابر تحمیل نمادین یک دولت توتالیتر مربوط می‌شود. در عین حال تحولات اجتماعی در درون جمهوری آذربایجان منافع هرکدام از بازیگران رقیب در قفقاز جنوبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.