اگرچه ماشین جنگی روسیه در پاییز ۲۰۲۶ در جبهه‌هایی نظیر دونباس (به‌ویژه محور دوبروپیلیا و حومه کراماتورسک) و زاپوروژیه دستاوردهای ارضی محدودی کسب کرده است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که مسکو در حال گذار به جنگی تمام‌عیار و فرسایشی است. طولانی‌شدن جنگ، هزینه‌های نگهداری مناطق تصرف‌شده و تغییر تاکتیک‌های اوکراین، معادلات هزینه-فایده روسیه را تغییر داده است. در این نوشتار مهم‌ترین چالش‌های نظامی و اقتصادی روسیه را بررسی می‌کنیم.
از چالش‌های لجستیک خط مقدم تا آسیب‌پذیری در عمق خاک
نخستین چالش نظامی روسیه، پدیده‌ای است که تحلیلگران نظامی روس از آن با عنوان «سندرم پرچم» یاد می‌کنند. در بسیاری از محورها، گروه‌های هجومی کوچک روسی موفق به نفوذ به روستاها و برافراشتن پرچم می‌شوند، اما این حضور به معنای کنترل تثبیت‌شده نیست. استفاده گسترده اوکراین از پهپادهای انتحاری و بمب‌افکن‌های سنگین پهپادی (نظیر بابا یاگا)، خطوط تدارکاتی و لجستیک را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. سربازان روسی که به مناطق جدید نفوذ می‌کنند، غالباً برای دریافت آب، غذا و مهمات دچار مشکل می‌شوند و همین امر می‌تواند تلفات پیاده‌نظام را افزایش دهد و مناطق تصرف‌شده را به مناطق خاکستری تبدیل کند. با این حال، ارتش روسیه با استفاده از پهپادهای فیبر نوری و سامانه‌های خودکار سعی در جبران این ضعف دارد.
دومین چالش، گسترش جنگ به عمق خاک روسیه و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های فناوری است. اوکراین با تغییر دکترین خود، حملات انبوه پهپادی (با برد تا ۱۵۰۰ کیلومتر) را به سمت شمال غرب روسیه و مناطق پیش‌تر امن هدایت کرده است. حملات به دیتاسنترهای حیاتی (نظیر دیتاسنترهای یاندکس در ولادیمیر و وی‌کی در سن‌پترزبورگ) در مقاطعی باعث اختلالات موقت در سامانه‌های رباتیک نظامی و ارتباطات خطوط مقدم شد؛ هرچند این شبکه‌ها با ظرفیت‌های جایگزین پایداری خود را بازیابی کردند.
همچنین، پدافند هوایی روسیه با فرسایش و کمبود پرتابه مواجه است. پهپادهای اوکراینی با پرواز در ارتفاع پست و مسیرهای پیچیده (گاهی با عبور از حریم هوایی کشورهای ثالث برای دور زدن رادارها)، فشار مضاعفی بر سامانه‌های پدافندی روسیه وارد کرده‌اند. این امر فرماندهی نظامی روسیه را مجبور کرده بخشی از توان پدافندی خود را از جبهه‌ها خارج کرده و برای حفاظت از شهرهایی نظیر مسکو و سن‌پترزبورگ مستقر کند.
فشارهای زنجیره تأمین انرژی و چالش‌های بودجه‌ای
در بعد اقتصادی، روسیه وارد مرحله حساسی از تخصیص منابع شده است. افزایش سهم بودجه نظامی در برنامه‌ریزی مالی سال ۲۰۲۷، دولت روسیه را ناگزیر به تعدیل منابع بخش‌های عمومی نظیر آموزش و رفاه اجتماعی کرده است. این اقتصاد جنگی، اگرچه کارخانه‌های تسلیحاتی را فعال نگه داشته، اما به کمبود شدید نیروی کار متخصص، افزایش تورم و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی مسکو، بحران صنعت پالایش و صادرات فرآورده‌های نفتی است. حملات مداوم پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه‌ها، پایانه‌های نفتی (نظیر ترمینال نووشاختینسک در روستوف و مخازن سن‌پترزبورگ) و هدف قرار دادن ناوگان سایه روسیه در دریای سیاه، ظرفیت پالایشی روسیه را کاهش داده است. این امر باعث شده روسیه برای تأمین تقاضای داخلی و صادراتی دچار مضیقه شود و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی کشتی‌های روسی افزایش یابد.
چالش دیگر، تحمیل هزینه‌های جنگ به بخش خصوصی است. محدودیت پوشش سراسری پدافند برای تأسیسات صنعتی باعث شده اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه اعلام کند شرکت‌های بزرگ موظف‌اند با هزینه شخصی، سامانه‌های پدافندی (نظیر جنگ الکترونیک و حتی سامانه‌های لیزری و توپخانه‌ای) را برای محافظت از پالایشگاه‌ها و انبارهای خود (مانند انبارهای تخریب‌شده اوزون) خریداری کنند. این مالیات پنهان جنگی، سودآوری صنایع روسیه را کاهش می‌دهد.
اگرچه روسیه همچنان از برتری کمی در نیروی انسانی و تجهیزات سنگین برخوردار است و ابتکار عمل را در بخش‌هایی از جبهه زمینی در دست دارد، اما ماشین جنگی این کشور هزینه‌ای نامتناسب برای دستاوردهای خود می‌پردازد. چالش‌های روسیه از تسخیر مواضع جدید فراتر رفته و به حفظ لجستیک، دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در عمق خاک و ثبات اقتصاد غیرنظامی در برابر هزینه‌های ارتش تغییر ماهیت داده است. تداوم حملات اوکراین به شریان‌های انرژی و فناوری روسیه نشان می‌دهد جنگ وارد مرحله فرسایش سیستمی شده است؛ مرحله‌ای که حفظ تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی روسیه، به اندازه پیروزی در خطوط مقدم دونباس تعیین‌کننده خواهد بود.
۰ دیدگاه