پرونده حشد الشعبی و فصائل مقاومت در مقطع کنونی، فراتر از یک اصلاح اداری یا امنیتی ساده، به محور اصلی بازتعریف رابطه میان دولت، فصائل مقاومت، چارچوب هماهنگی شیعی و بازیگران  منطقه ای و  فرا منطقه ای تبدیل شده است. دولت علی فالح الزیدی با ادعای تکیه بر اصل حاکمیت و انحصار تصمیم نظامی و تحت فشار دولت دونالد ترامپ، دو لایحه کلیدی «قانون خدمت و تقاعد مجاهدان هیئت حشد الشعبی» و «قانون جامع هیئت حشد الشعبی» را در کنار فرآیند حصر سلاح پیش می‌برد. این فرآیند از ادبیات اولیه خلع، نزع و حصر سلاح فاصله گرفته و به سمت تنظیم، ساماندهی، ثبت و نگهداری سلاح نزد حشد تحت نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح حرکت کرده است. این تحول نه تصادفی، بلکه نتیجه تحولات منطقه ای، محاسبات داخلی شیعیان، وضعیت مطلوب جبهه مقاومت و مخالفت قاطع گروه های مقاومت و رهبران ارشد مقاومتی و برخی از شخصیت های ارشد حاکمیتی عراق و تلاش برای جلوگیری از رویارویی مستقیم  وجنگ داخلی است.

روند طی‌شده نشان می‌دهد قانون خدمت و تقاعد از سال ۲۰۲۴ در دستور کار قرار گرفت. دولت محمد شیاع السودانی آن را به پارلمان ارسال کرد و قرائت اول در ژوئیه و قرائت دوم در سپتامبر ۲۰۲۴ انجام شد. نسخه اولیه حدود ۷۸ ماده داشت و دامنه شمول گسترده‌ای شامل مجاهدان، کارکنان غیرنظامی و حتی برخی بازنشستگان را در بر می‌گرفت. حداقل ۱۵ سال سابقه برای بازنشستگی پیش‌بینی شده بود، اما اجرای مقررات سنی عادی نیروهای مسلح می‌توانست حدود چهار هزار نفر از فرماندهان نسل اول حشد، از جمله برخی فرماندهان تیپ‌ها را مشمول بازنشستگی فوری کند. ماده مربوط به بازنشستگی اجباری نیز به نقطه اختلاف تبدیل شد. در ۲۰۲۵ کمیسیون امنیت و دفاع اصلاحاتی پیشنهاد کرد؛ از جمله دوره انتقالی سه‌ساله برای آموزش جایگزین‌ها و سقف سنی ۶۸ سال برای تمدید خدمت با اختیار فرماندهی کل. با این حال، اختلافات سیاسی داخلی بیت شیعه، نگرانی از خروج ناگهانی فرماندهان ارشد حشد  و فشار آمریکا منجر به پس‌گرفتن لایحه توسط السودانی در مارس ۲۰۲۵ شد.

در ۲۰۲۶ پرونده با پیوند خوردن به حصر سلاح و پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در ۳۰ سپتامبر دوباره فعال شد. فراکسیون صادقون امضا جمع‌آوری کرد و درخواست رسمی برای بازگرداندن قانون مطرح گردید. در ۲۶ اوت ۲۰۲۶ جلسه کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان با حضور عدنان الفیحان معاون اول رئیس مجلس  از جریان عصائب اهل حق  برگزار شد و دولت الزیدی آمادگی ارسال نسخه نهایی را اعلام کرد. گزارش‌های رسانه‌ای از توافق نسبی رهبران شیعه برای نهایی‌سازی پیش از پایان سپتامبر۲۰۲۶ حکایت دارد. در نسخه اصلاح‌شده، سن بازنشستگی مجاهدان عادی در بازه تقریبی ۵۰ تا ۵۷ سال و برای فرماندهان بر اساس رتبه مطرح شده و امکان تمدید محدود توسط نخست‌وزیر پیش‌بینی گردیده است. متن رسمی هنوز منتشر نشده و ارقام همچنان در حد پیش‌نویس و گزارش‌های رسانه‌ای است.

قانون جامع حشد نیز مسیری مشابه پیموده است. پیش‌نویس ۱۸ ماده‌ای ۲۰۲۵ که حشد را به‌عنوان نهاد مستقل با بودجه تسلیحاتی مشابه وزارت دفاع، آکادمی مستقل، شرکت المهندس و جایگاه رئیس هیئت در سطح وزیر تعریف می‌کرد، پس از دو قرائت در پارلمان به دلیل اعتراض آمریکا (از جمله موضع وزیر خارجه وقت) و مخالفت دو مکون کردی و سنی و برخی جریان‌های شیعی متوقف و پس گرفته شد.

 نسخه ۲۰۲۶ با هدف کاهش نگرانی‌های واشنگتن اصلاح شده است: بندهای مربوط به دانشکده نظامی حشد و شرکت المهندس حذف گردیده‌اند؛ اختیارات عملیاتی و تحرک میدانی محدودتر شده؛ حضور در شهرها کاهش یافته؛ امتیازات فرماندهان تقلیل پیدا کرده؛ و تأکید بر عدم تبدیل حشد به رقیب ساختاری ارتش افزایش یافته است. هدف، حفظ حشد به‌عنوان بخش رسمی از نیروهای مسلح تحت فرمان مستقیم نخست‌وزیر و در عین حال کاهش استقلال سازمانی و تضعیف فصائل مقاومت از آن با موافقت نسبی ایالات متحده امریکا است.

لازم به ذکر است مجددا تاکید گردد که در سال ۲۰۲۶  هنوز  لایح و قانون تصویب نهایی نشده و متن کامل و رسمی نسخه جدید منتشر نگردید. آنچه در رسانه‌ها آمده، مربوط به حرکت برای بازگرداندن و اصلاح پیش‌نویس قبلی است. لذا  تا لحظه نگارش گزارش هیچ متن کامل ماده‌به‌ماده از نسخه نهایی ۲۰۲۶ در رسانه‌ یا منابع رسمی عراق از جمله روزنامه وقائع العراقیه منتشر نشده است. آنچه وجود دارد، همان پیش‌نویس ۲۰۲۴ به‌همراه اصلاحات گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ و تلاش برای نهایی‌سازی آن در ۲۰۲۶ است.

خلاصه مقایسه

از منظر راهبردی، تصویب  قانون خدمت و بازنشستگی می‌تواند همزمان سه هدف را دنبال کند: تضمین حقوق شغلی و تقاعدی نیروهای حشد و برابری آنان با ارتش و نیروهای امنیت داخلی؛ ایجاد چارچوب قانونی برای تغییر تدریجی نسل فرماندهی و کاهش استقلال عملیاتی برخی ساختارهای قدیمی؛ و تبدیل حشد به نهادی کاملاً تحت فرماندهی دولت در چارچوب برنامه حصر سلاح مطلوب سیاست های امریکا.

در این چارچوب، به نظر می‌رسد ۳ محور برای آینده تعیین‌کننده باشد:

آیا سلاح‌های راهبردی در حشد باقی می‌مانند اما کنترل استفاده از آنها به دولت منتقل می‌شود؟آیا حشد به عنوان یک نهاد رسمی باقی می‌ماند اما ارتباط سازمانی آن با فصائل به تدریج کاهش می‌یابد؟آیا آمریکا پس از تحقق ظاهری حصر سلاح، مطالبات خود را از «سلاح» به «فرماندهی حشد، منابع مالی و نفوذ سیاسی، ساختار حاکمیتی حشد و ...» منتقل خواهد کرد؟پاسخ به این سه پرسش، تعیین خواهد کرد که تحول کنونی صرفاً یک تغییر شکلی در سازمان حشد است یا واقعاً آغاز انتقال مرکز ثقل قدرت امنیتی عراق از فصائل مقاومت به ساختارهای تحت نفوذ امریکا در عراق.

تحول مفهوم «خلع و نزع و حصر سلاح» به «تنظیم و کنترل و ساماندهی سلاح»

تحول مفهوم «خلع و نزع و حصر سلاح» به «تنظیم و کنترل و ساماندهی سلاح» نشان‌دهنده حرکت دولت علی فالح الزیدی از الگوی قهری به مدل میانه «ثبت و نگهداری سلاح تحت نظارت حشدالشعبی» است؛ مدلی که تسلیحات راهبردی از جمله پهپادها و موشک‌ها را در ساختار حشد ثبت و در بانک داده متمرکز نگهداری می‌کند و اختیار نهایی جابه‌جایی و به‌کارگیری را به فرمانده کل نیروهای مسلح منتقل می‌سازد تا بدون نابودی ظرفیت نظامی، کنترل عملیاتی به‌تدریج از فصائل به دولت منتقل و از رویارویی مستقیم  با آمریکا و گروه های مقاومت جلوگیری شود. ایجاد بانک اطلاعاتی گسترده همراه با اصلاحات قانون خدمت و بازنشستگی و قانون جامع حشد (حذف شرکت المهندس و دانشکده نظامی و محدودیت‌های مطلوب آمریکا) و بازآرایی یگان‌ها با ورود افسران ارتش، پرونده را از مسئله تسلیحات صرف به ابزار بازتعریف رابطه دولت با حشد و فصائل تبدیل کرده است؛

روش چندمرحله‌ای دولت (تثبیت اصل قانونی، مذاکره، فک ارتباط، ثبت و سازماندهی و اصلاحات پارلمانی) هزینه سیاسی کمتری دارد، اما معیار موفقیت نه تعداد سلاح‌های تحویل‌شده بلکه میزان انتقال واقعی اختیار تصمیم‌گیری است و سه سطح انحصار (مالکیت، کنترل عملیاتی و تصمیم سیاسی-امنیتی) نشان می‌دهد دولت در کوتاه‌مدت بیشتر به انحصار فرماندهی و تصمیم عملیاتی دست خواهد یافت تا جمع‌آوری کامل سلاح‌های راهبردی.

این روند بخشی از بازطراحی معماری امنیتی عراق پس از کاهش حضور ائتلاف با رویکرد غرب‌گرایانه است که در آن دولت می‌کوشد ضمن حفظ ظرفیت داخلی، تمام سلاح و تصمیم نظامی را تحت فرمان خود قرار دهد، در حالی که آمریکا با ابزارهای سیاسی، مالی و امنیتی و ادعای انتقال بانک اطلاعاتی، روند را فراتر از اصلاح داخلی پیش می‌برد؛ مهم‌ترین تحول ادبیاتی فاصله گرفتن از واژگان خلع و نزع و حصر سلاح و حرکت به سمت تنظیم، ساماندهی، ثبت، کنترل و انتقال اختیار عملیاتی است که امکان توافق میانه را فراهم می‌کند: دولت اصل انحصار تصمیم امنیتی را به دست می‌آورد اما گروه‌های مقاومت ظرفیت نظامی خود را به‌طور فیزیکی نابود نمی‌کنند و استفاده مستقل را به چارچوب رسمی گره می‌زنند. این فرمول با موضع رهبران چارچوب هماهنگی سازگارتر است و موضوع اصلی مذاکرات را از «داشتن یا نداشتن سلاح» به «چه کسی اختیار نهایی استفاده را دارد» تغییر داده، هرچند سه مانع توازن سیاسی شیعی، احتمال واکنش امنیتی فصائل و نقش منطقه‌ای محور مقاومت همچنان باقی است و پرسش اساسی آن است که آیا فرماندهی واقعی، اطلاعات عملیاتی و تصمیم استفاده همچنان خارج از دولت باقی خواهد ماند یا حصر سلاح صرفاً تغییری سازمانی خواهد بود.

چشم‌انداز تصویب در کوتاه‌مدت محتمل اما مشروط است. هم‌زمانی با مهلت ۳۰ سپتامبر و خروج ائتلاف نظامی آمریکا، فشار سیاسی برای ارسال و تصویب سریع‌تر قوانین را افزایش داده است. با این حال، اختلاف بر سر سن بازنشستگی رئیس هیئت  حشد الشعبی، ترکیب فرماندهی جدید و حدود استقلال عملیاتی همچنان باقی است. احتمال تصویب نسخه تعدیل‌شده تا پایان ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ وجود دارد، مشروط به اجماع درون‌شیعی و کاهش فشار خارجی. اگر متن نهایی استقلال سازمانی را بیش از حد محدود کند، ممکن است مقاومت پارلمانی یا میدانی فصائل ایجاد گردد.

تأثیرات سیاسی-امنیتی هم دوگانه  است. از یک سو، نهادینه‌سازی حقوقی و برابری حقوق پرسنل با ارتش، مشروعیت قانونی حشد را تقویت و احتمال انحلال آن را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، کنترل دولت بر چرخه نیروی انسانی، بازنشستگی نسل اول فرماندهان و انتصاب احتمالی افسران ارتش و جهاز مخابرات و جهاز مکافحه الارهاب و وزارت دفاع در بدنه حشد می‌تواند توازن درونی را به زیان جریان‌های نزدیک به مقاومت تغییر دهد. تفکیک تدریجی میان «حشد رسمی» و «فصائل مقامت دارای تصمیم مستقل» مشروعیت حقوقی و اجتماعی گروه ها را با توجه به پروپاگاندای رسانه ای غربی و عربی تضعیف می‌کند. برای دولت، این فرآیند هزینه سیاسی کمتری نسبت به اقدام قهری دارد و حاکمیت را تقویت می‌نماید. برای محور مقاومت، خطر اصلی کاهش استقلال عملیاتی و انتقال مرکز ثقل تصمیم از فصائل به دولت تحت نفوذ غرب است، هرچند ظرفیت دفاعی فیزیکی لزوماً نابود نمی‌شود.

نسبت با فصائل مقاومت و امکان انتقال سلاح نیز پیچیده است. گروه‌هایی که فک ارتباط را آغاز کرده‌اند یعنی عصائب اهل حق و کتائب امام علی (ع)، ممکن است بخشی از سلاح‌های راهبردی را نزد حشد ثبت کنند بدون آنکه کنترل واقعی را کاملاً از دست بدهند. گروه‌های مقاومتی که مخالف کامل خلع سلاح اند همچون کتائب حزب‌الله، جنبش نجباء و کتائب سیدالشهدا و انصارالله الاوفیا، شروط سیاسی و امنیتی چند گانه را مطرح می کنند.  از این رو مدل تنظیم و نگهداری امکان توافق مرحله‌ای و تاکتیکی را فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

تحولات ۲۰۲۶ نشان‌دهنده عبور عراق از مرحله قانونی‌سازی حشد به مرحله بازمهندسی آن است. لوایح پیشنهادی قانون خدمت و تقاعد و قانون جامع حشد، در صورت تصویب و اجرای واقعی، ابزار انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت امنیتی از فصائل  مقاومت به نهاد های تحت امر ایالات متحده امریکا خواهند بود. گذار از خلع سلاح به تنظیم و نگهداری سلاح نزد حشد، فضای چانه‌زنی را حفظ کرده و احتمال تقابل نظامی را در کوتاه‌مدت کاهش داده است. با این حال، معیار نهایی نه تصویب قوانین و نه تعداد سلاح‌های ثبت‌شده، بلکه میزان واقعی انتقال اختیار تصمیم‌گیری عملیاتی، ترکیب فرماندهی جدید و سرنوشت هویت ایدئولوژیک-عملیاتی حشد و فصائل مقاومت خواهد بود. اگر این فرآیند با تضمین‌های متقابل همراه شود، می‌تواند به مصالحه پایدار درون‌شیعی منجر گردد؛ در غیر این صورت، خطر بازگشت پرونده به سطح امنیتی و تشدید شکاف‌ها افزایش می‌یابد. آینده مقاومت در عراق بیش از هر چیز به حفظ ظرفیت سازمانی، اجتماعی و بازدارندگی و حفظ وحدت درون مقاومتی و درون شیعی پس از این بازتنظیم وابسته است.

بر این اساس سناریوهای محتمل به شرح ذیل می تواند باشد:

سناریوی اول: سناریوی نخست، حرکت پرونده به سمت رویارویی مستقیم میان دولت و بخشی از گروه‌های مقاومت است.محرک این سناریو می‌تواند یکی از چند اتفاق باشد: تلاش دولت برای ورود قهری به مناطق حساس مانند جرف الصخر و جرف النداف؛ اجرای سخت‌گیرانه قوانین ضدتروریسم علیه نیروهای مقاومت؛ تلاش برای توقیف سلاح‌های راهبردی؛ یا فشار مستقیم آمریکا برای اجرای فوری حصر سلاح. این سناریو از نظر راهبردی سناریوی پرهزینه برای همه طرف‌ها است. دولت عراق با خطر شکاف در ساختار امنیتی مواجه می‌شود، چارچوب هماهنگی با بحران داخلی روبه‌رو خواهد شد و گروه‌های مقاومت نیز ممکن است بخش مهمی از مشروعیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست بدهند و در مجموع عراق با بحران اقتصادی و امنیتی و ودر نهایت بحران ساختاری مواجه گردد. از این رو، حتی گروه های مقاومت مخالف تحویل سلاح و همچنین حاکمیت و دولت عراق نیز انگیزه بالایی برای جلوگیری از چنین سناریویی دارند. بنابراین برآورد راهبردی آن است که تقابل نظامی سناریوی پایه نیست، بلکه سناریوی شکست مذاکرات است. احتمال آن در کوتاه‌مدت پایین‌تر از دو سناریوی دیگر ارزیابی می‌شود؛ مگر اینکه یک حادثه امنیتی، حمله خارجی، اقدام قضایی گسترده یا عملیات قهری در مناطق حساس، منطق موجود را تغییر دهد.

سناریوی دوم: توافق و «خلع سلاح نمادین» یا انتقال کنترل است. در این مدل، گروه‌های مقاومت الزاماً ظرفیت نظامی خود را نابود نمی‌کنند، بلکه برخی از سلاح‌های مشخص، به‌ویژه تسلیحات سنگین و راهبردی را  در ساختار رسمی حشد ثبت و در اماکن مشخص نگهداری می‌شوند و استفاده از آنها منوط به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد شد. این مدل از یک سو به دولت امکان می‌دهد اعلام کند که تصمیم نظامی و امنیتی در انحصار دولت قرار گرفته و از سوی دیگر، برای گروه‌های مقاومت تضمین می‌کند که روند حصر سلاح به معنای انحلال حشد یا نابودی ظرفیت دفاعی آنان نیست. این سناریو می‌تواند در چند مرحله اجرا شود:

ثبت سلاح فصائل نزد حشدالشعبی ← اعلام موجودی سلاح های راهبردی←تعیین محل نگهداری سلاح ها و انبارهای اصلی ← کنترل جابه‌جایی←انتقال اختیار استفاده از سلاح های راهبردی نزد نخست وزیر ← بازتنظیم فرماندهی حشد.

سناریوی سوم: مانور سیاسی و خرید زمان. سناریوی سوم احتمالاً در کنار سناریوی دوم نیز قابل وقوع است. در این مدل، طرفین در اصل با حصر سلاح مخالفت مطلق نمی‌کنند، اما بر سر تعریف آن، جدول زمانی، نوع سلاح، شیوه نگهداری، فرماندهی، خروج نیروهای خارجی و قانون حشد و بازنشستگی مذاکره می‌کنند و در نتیجه اجرای کامل پرونده به آینده منتقل می‌شود. در واقع ممکن است ۳۰ سپتامبر به جای آنکه نقطه پایان حصر سلاح باشد، به نقطه آغاز مرحله دوم مذاکرات تبدیل شود. اظهارات قاسم الاعرجی که ۳۰ سپتامبر را پایان مأموریت ائتلاف و نه الزاماً پایان فرآیند تدریجی حصرسلاح دانسته، این برداشت را تقویت می‌کند. همچنین بررسی روند رسانه ای عراق هم نشان می دهد که  مذاکرات  کمیته سه جانبه با گروه های مقاومت در جریان است و چارچوب هماهنگی شیعی هم از اصطلاحاتی مانند تنظیم و مهار سلاح به جای خلع و نزع و حصر سلاح استفاده می‌کند.این سناریو برای گروه‌های مقاومت مزیت مهمی دارد: آنها می‌توانند بدون ورود به تقابل مستقیم، زمان بیشتری برای مذاکره درباره تضمین‌ها و راهکارهای اجرایی به دست آورند. برای دولت نیز مزیت آن جلوگیری از بحران امنیتی و خرید زمان برای تکمیل اصلاحات قانونی و سازمانی است. اما خطر اصلی این سناریو آن است که خرید زمان منجر به اقامات امنیتی و ترور مقامات ارشد مقاومت عراق توسط نهادهای اطلاعاتی غربی گردد.

شاخص‌های هشدار

برای تشخیص مسیر حرکت پرونده حصر سلاح وپرونده حشد، پنج شاخص کلیدی باید به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شوند: رفتار دولت در جرف الصخر و جرف النداف و مناطق حساس (که حرکت به سمت عملیات قهری احتمال تقابل را افزایش می‌دهد)، سرنوشت مذاکرات کمیته چارچوب هماهنگی با نقش ابوحسن عامری، نوری المالکی و محمد شیاع السودانی (که تضمین مشترک می‌تواند مسیر توافق را هموار سازد)، متن واقعی قانون جدید هیئت حشد و قانون خدمت و تقاعد (که مشخص می‌کند اصلاحات صرفاً اداری است یا مرکز ثقل قدرت را از فصائل به دولت منتقل و ظرفیت مقاومت را تضعیف می‌کند)، نحوه برخورد قضایی و بازداشت‌های اخیر با نیروهای مقاومت (که فعال‌سازی گسترده پرونده‌های امنیتی همزمان با مذاکرات سطح تنش را بالا می‌برد) و موضع واشنگتن پس از ۳۰ سپتامبر (که در صورت ناکافی دانستن ثبت و نگهداری سلاح نزد حشد شعبی، فشارها را به فرماندهی، منابع مالی، تحریم‌ها، شبکه‌های سیاسی-اقتصادی و حتی اقدام نظامی و ترور امنیتی منتقل خواهد کرد).

 از این رو اگر این شاخص‌ها همراه با نحوه تعیین فرماندهان، سن بازنشستگی، میزان واقعی فک ارتباط فصائل از احزاب و سازوکار حقوقی-اجرایی برخورد با گروه های مقاومت پس از 30 سپتامبر در یک جهت حرکت کنند، عراق وارد بازطراحی عمیق معماری امنیتی به ضرر گروه های مقاومت می‌شود، اما اگر صرفاً قانون‌گذاری اداری پیش رود و زنجیره واقعی فرماندهی تغییر نکند، تحول محدود و عمدتاً حقوقی خواهد ماند و پروژه پیش‌رو را باید نه حذف حشد بلکه انتقال مرکز ثقل قدرت نظامی از فصائل به دولت، به‌ویژه در سلاح‌های راهبردی، تحت فشار آمریکا و تضعیف تدریجی گروه‌های مقاومت تعریف کرد.