خزانه ناسیونال یکی از نهادهای اداری و حاکمیتی مالزی است که در فرآیند توسعه اقتصادی این کشور نقشی موثر ایفا نموده است. این صندوق در قالب یک شرکت عمومی در سال ۱۹۹۳ تاسیس گردیده و در واقع مسئولیت اداره بهینه دارایی‌های دولتی مالزی را عهده دار است. به بیان دیگر، مسئولیت‌های تصدی و مدیریت دارایی در ساختار حاکمیتی مالزی به این نهاد منتقل شده تا وزارت اقتصاد منحصرا به نقش تنظیم‌گری اشتغال داشته باشد. نخست وزیر مالزی ریاست هیئت مدیره این شرکت را بر عهده دارد و سیاست‌های کلی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکت را تعیین می‌کند. دکتر ماهاتیر محمد موسس و اولین رئیس هیئت مدیره در خزانه ناسیونال بود.

این شرکت از ابتدای دهه ۹۰ میلادی تاکنون مدیریت دارایی‌های بسیاری را بر عهده داشته است و دارایی‌های تحت مدیریت آن در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۶ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر اداره سودآور این دارایی‌ها، خزانه در مقام یک نهاد حاکمیتی ماموریت‌های اجتماعی و توسعه‌ای مختلفی را نیز به انجام رسانده و از همین روست که تحلیلگران از آن به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری راهبردی مالزی یاد کرده‌اند.

یکی از اولین اقدامات این صندوق، ورود به توافقی مشروط برای فروش هلدینگ بزرگ خودروسازی پروتون و در اختیار گرفتن شرکت‌های مخابراتی و فرودگاهی دولت مالزی بود. این صندوق همچنین در اولین سال فعالیت خود، شرکتی مشترک با MEMC آمریکا برای تولید قطعات سیلیکونی تاسیس نمود. سرمایه‌گذاری در توسعه پوتراجایا، پایتخت تازه مالزی در مجاورت کوالالامپور نیز از جمله اولین اقدامات خزانه است. این صندوق از سال ۲۰۰۵ به سرمایه‌گذاری در خارج از مالزی نیز اقدام نمود و فعالیت‌هایی را در اندونزی، عربستان، چین و هند ترتیب داد. براساس آخرین گزارش رویترز، حدود ۴۱ درصد از دارایی‌های خزانه ناسیونال در خارج مالزی است و از این مقدار، حدود ۱۵.۵ درصد به آمریکای شمالی منحصر است.

خزانه اکنون بزرگترین سهامدار بانک CIMB دومین بانک بزرگ مالزی و یکی از مطرح‌ترین نهادهای مالی در حوزه آسه‌آن است. این بانک یکی از پیشگامان بانکداری اسلامی در جهان است و دارایی‌های آن در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر فعالیت در حوزه بانکداری اسلامی، خزانه ناسیونال و بانک سرمایه‌گذاری CIMB از پیشتازان عرضه صکوک به شمار می‌روند. از این الگوی اسلامی تامین مالی، اولین بار در سال ۲۰۰۶ برای تامین مالی شرکت تلکام مالزی (TM) توسط خزانه به کار گرفته شد و پس از آن در موارد متعددی از جمله تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و مشارکت‌های فراسرزمینی از این ابزار استفاده شده است.

 این صندوق مالک گروه UEM است که در پروژه‌های زیرساختی همچون بزرگراه شمال-جنوب، پل دوم پنانگ و سیستم حمل و نقل ریلی شهری نقش‌آفرینی نموده است. پیش از شیوع ویروس کرونا، مالزی از مجموع ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار صکوک منتشره در جهان، سهمی ۴۱ درصدی داشت. در حوزه بهداشت، خزانه از سال ۲۰۰۶ تاکنون در IHH به عنوان یکی از وسیع‌ترین ارائه دهندگان خدمات خصوصی درمان در آسیا سرمایه‌گذاری نموده که علاوه بر مالزی در سنگاپور، هند و ترکیه نیز فعال است. IHH یکی از ارکان مهم در جذب گردشگر سلامت به مالزی به شمار می‌رود.

همچنان که اشاره شد، خزانه در ورود صنایع فناورانه به مالزی نقش پررنگی داشته است و در حال حاضر در استارتاپ‌های خارجی مانند علی‌بابا و پالانتیر نیز سهم دارد. علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع فناورانه، خزانه دست به طراحی ابتکاراتی برای حمایت از تحقیق و توسعه و گسترش صنایع های تک زده است که ارزش مجموع آنها به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد. بنیاد «یایاسان حسنه» از زیرمجموعه‌های این نهاد است که تاکنون میلیون‌ها دلار سرمایه به خدمات اجتماعی تزریق نموده است. این شرکت یکی از محل‌های اصلی تامین مالی برنامه‌های توسعه انرژی سبز است و از سال ۲۰۲۱ بدین سو متعهد به سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیارد دلاری در این حوزه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوی خزانه ناسیونال و الگوی مشابه آن در سنگاپور، نمونه موفقی از اهرم‌سازی راهبردی و توسعه‌ای از دارایی‌های دولت و اداره بهینه آنها به‌شمار می‌روند. چرا که این الگو از یکسو بر حفظ ثروت ملی تاکید دارد و دارایی‌های دولت را با عجله به حراج نمی‌گذارد و از سوی دیگر، با تفکیک میان متصدی و تنظیم‌گر، استقلالی نسبی برای نهاد اداره‌کننده دارایی‌های دولت فراهم می‌سازد.