حمایت ترکیه از داعش بر علیه کردها یکی از عوامل موثر در آینده توافق است. در عین حال کردها شریک مهم اسرائیل به منظور مهار ترکیه در سوریه به شمار می‌روند. لذا امکان یک معامله ژئوپلیتیکی ضمنی وجود دارد.


در ژانویه ۲۰۲۶ برای بار دوم توافقی میان «مظلوم عبدی»(کوبانی) فرمانده کل نیروهای قسد و جولانی رئیس حکومت مرکزی سوریه امضاء شد. پیش‌تر نیز در مارس ۲۰۲۵ توافقی میان دو طرف امضاء شده بود که روح آن توافقنامه مبتنی بر ادغام قسد در حکومت مرکزی سوریه و حفظ یکپارچگی این کشور بود. بنابراین درگیری‌های اخیر ریشه در به نتیجه نرسیدن توافقنامه مارس ۲۰۲۵ دارد. 

 

 شکست توافقنامه مارس ۲۰۲۵

 

سه ماه بعد از اسد علوی‌های ساکن در شهرهای ساحلی قیام کردند. همچنین تمایل دروزی‌ها برای نزدیکی به اسرائیل شکنندگی امنیتی حکومت مرکزی را دو چندان کرده بود. در چنین شرایطی جولانی در مارس ۲۰۲۵ وارد توافق با کردها شد. از سوی دیگر قسد در آن برهه به شدت نگران شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای توسط ترکیه بر علیه خود و حذف از معادلات جدید سوریه بود.بنابراین کوبانی و جولانی به شکلی شتابزده توافقی پر از ابهام را امضاء کردند.

 

توافق ۲۰۲۵ شامل ۸ بند بود که شامل: تضمین حقوق همه سوری‌ها در روندهای سیاسی، به رسمیت شناختن جامعه کردی و اعطای حق شهروندی به کردها، اعلام آتش‌بس، ادغام یکپارچه کلیه نهادها، تضمین بازگشت آوارگان، حمایت از دولت و کشور سوریه بر علیه تهدیدات، اجتناب از جدایی‌طلبی و تشکیل کمیته‌های اجرایی برای عملیاتی‌سازی توافق بود.

 

ابهام در محتوا نیز وضعیت شکننده امنیتی را تشدید می‌کرد. دمشق «ادغام ساختاری» را به معنای انحلال قسد، جذب انفرادی نیروها و قرار گرفتن همه نیروها تحت فرماندهی ستاد کل ارتش تفسیر می‌کرد. در حالی که کردها ادغام را به معنای حفظ یگان‌های خود، حفظ فرماندهان محلی و تبدیل شدن به نوعی نیروی منطقه‌ای در چارچوب ارتش ملی تفسیر می‌کردند. وضعیت مذکور به درگیری میان دو طرف منجر شد. اکنون با اعمال زور ابهام کاهش و اجبار افزایش یافته است.

 

 توافقنامه جدید ژانویه ۲۰۲۶

 

توافق جدید ۱۴ بند دارد که به ترتیب شامل آتش‌بس، تحویل دیرالزور و رقه، ادغام نهادهای مدنی حسکه در ساختار دولت، کنترل مرزها و منابع توسط دولت مرکزی، ادغام انفرادی نیروهای قسد در ارتش، حفظ حقوق فرهنگی مناطق کردنشین، عدم جذب نیروهای رژیم سابق، انتصاب استاندار حسکه توسط ریاست جمهوری، کاهش حضور سنگین نظامی در کوبانی، واگذاری مدیریت زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش، تعهد به مبارزه با داعش، خروج عناصر غیرسوری پ.ک.ک، بازگشت آوارگان و اجرای مرحله‌ای توافق است.

 

اما نیروهای کرد به سادگی دیرالزور، رقه و زندان‌ها را تحویل ندادند. نیروهای جولانی نیز پس از کنترل زندان‌‎ها اعلام کردند که نیروی‌های داعش فرار کرده‌اند که عملاً به معنای آزادسازی عناصر تروریستی خطرناک توسط همرزمان قدیمی است.

 

با بیان برخی جزئیات در متن، ابهام در توافقنامه جدید کاهش یافته است. اما بندهایی از آن همچنان دوپهلو است. بعنوان مثال در مورد تعیین استاندار به تضمین مشارکت محلی اشاره شده است و یا تصریح شده درآمد حاصل از گذرگاه‌های مرزی و منابع انرژی با رعایت ویژگی‌های خاص مناطق کردنشین مدیریت خواهد شد. ایجاد چالش جدی در اجرایی شدن این موارد دور انتظار نیست.

 

آینده احتمالی توافقنامه ژانویه ۲۰۲۶

 

در حال حاضر ماموریت نیروهای ائتلاف در سوریه ادامه دارد. در همین راستا کردها به امید کسب حمایت از تحویل دادن زندان شداده امتناع کردند. این زندان حدود دو کیلومتر با پایگاه نیروهای ائتلاف فاصله دارد و صدها داعشی در آن نگهداری می‌شود. به‌رغم درخواست مکرر شَروان‌های (مبارزان) کرد برای دریافت پشتیبانی هیچ پاسخی از جانب ائتلاف دریافت نشده است. لذا با توجه به پیشینه اشخاص حاکم بر دمشق ممکن است سازماندهی مجددی میان نیروهای افراطی صورت گرفته و به عنوان اهرم فشار از آن‌ها استفاده شود.

 

حمایت ترکیه از داعش بر علیه کردها یکی از عوامل موثر در آینده توافق است. در عین حال کردها شریک مهم اسرائیل به منظور مهار ترکیه در سوریه به شمار می‌روند. لذا امکان یک معامله ژئوپلیتیکی ضمنی وجود دارد. به گونه‌ای که جولانی در برابر سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل در مناطق دروزی‌نشین، عدم حمایت اسرائیل و نیروهای ائتلاف از کردها را دریافت کرده باشد. 

 

این معامله برای حکومت مرکزی دمشق منطقی است. زیرا کردها با برخورداری از ساختار شبه‌دولتی یک تهدید استراتژیک با داعیه استقلال‌طلبی هستند در حالی‌که دروزی‌های جنوب کانون‌های جمعیتی پراکنده‌ای هستند که بیشتر خواهان امنیت محلی بدون حاکمیت مستقل هستند. افزون بر این سوریه یارای مقابله با نفوذ اسرائیل در مجاورت بلندی‌های جولان را ندارد.

 


احسان فلاحی


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه