هنگامی که «محمد ششم»، پادشاه مراکش، در سال 2016 به پکن سفر نمود و ضمن دیدار با شی جین پینگ به امضای موافقتنامه شراکت راهبردی با چین پرداخت، کمتر کسی فکر می‌کرد که کار چین و غرب به جنگ‌های تعرفه‌ای گسترده برسد و مراکش نیز در تیررس آن قرار گیرد. با گذشت دو سال از امضای این شراکت راهبردی، دونالد ترامپ برای اولین بار به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب گردید و جنگ تعرفه‌ای میان غرب و چین آغاز شد. با اینهمه، این جنگ به کشورهای ثالث توسعه نیافته بود و برعکس، بسیاری از کشورهای ثالث از جمله مراکش از این جنگ بهره مثبت بردند.

روابط چین و مراکش به سرعت گسترش یافته و براساس برآوردهای مرکز تجارت بین‌الملل، تجارت دوجانبه آنها در سال 2023 به رقمی نزدیک به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. از این رو، مراکش را باید یکی از مراکز مهم تجارت چین در شمال آفریقا خواند. مراکش یکی از اولین امضاکنندگان توافقنامه کمربند-جاده در شمال آفریقا بود و در سال‌های گذشته شرکت‌های چینی دست به اجرای میلیاردها دلار پروژه در حوزه زیرساخت و انرژی مراکش زده اند که بندر طنجه در جبل‌الطارق از مهم‌ترین موارد آن است. به عنوان مثال، در نوامبر گذشته شرکت کووِک چین برنده مناقصه احداث بخشی از خط سریع‌السیر ریلی کنیترا-مراکش گردید و پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های چینی در مناقصه احداث خط لوله گاز نیجریه-مراکش (NMGP) مشارکت نمایند.

شراکت مراکش و چین از حیث دیگری نیز واجد شرایطی ویژه و متفاوت قلمداد می‌شود. این پادشاهی آفریقایی علاوه بر اینکه با جمعیت 38 میلیون نفری و اقتصاد 150 میلیارد دلاری خود بازاری مطمئن برای محصولات چین محسوب می‌شود، در چند کیلومتری اتحادیه اروپا واقع شده است و با ایالات متحده آمریکا روابط نزدیکی دارد. از همین روست که مراکش به طور توامان از امتیاز توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و ایالات متحده بهره‌مند است و همین مسئله بر جذابیت آن برای شرکت‌های چینی و آسیایی در حوزه صنایع تولیدی افزوده است. این کشور همچنین به تنهایی میزبان 70 درصد ذخایر فسفات جهان است و این برتری معدنی، نقش مراکش را در رقابت‌های آتی فناورانه و گذار از باتری‌های لیتیومی به باتری‌های نسل جدید لیتیوم-فسفات-آهن (LFP) برجسته می‌سازد.

در واقع، مراکش به طور همزمان از امتیاز دسترسی به مواد معدنی، جانمایی مناسب در رقابت‌های ژئوپولتیک و نیروی کار ارزان بهره‌مند است و از همین رو، در حال مبدل شدن به یکی از مراکز اصلی برون‌سپاری تولید فناورانه است. در سال گذشته، مراکش و شرکت گوچن های‌تک چین تفاهم‌نامه‌ای به ارزش 6.4 میلیارد دلار برای احداث بزرگترین کارخانه تولید باتری‌ خودروهای برقی در آفریقا منعقد نمودند. باید توجه داشت که این برون‌سپاری اختصاص به طرف‌های چینی ندارد و بسیاری از شرکت‌های غرب و متحدان آن نیز برای همکاری با چین به بازار مراکش وارد شده اند. به عنوان مثال در سپتامبر 2023، دو شرکت ال‌جی‌کِم (کره) و یوشان چین از مشارکت خود در احداث کارخانه‌ کاتد سازی لیتیوم-فسفات-آهن در مراکش با ظرفیت تولید 50 هزار تن خبر دادند.

پیش‌بینی می‌شود که متاثر از استقرار ترامپ و افزایش سخت‌گیری‌ها در اروپا اقدامات گسترده‌تری علیه صنایع و سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزه خودروهای برقی صورت پذیرد که شامل کشورهای ثالث و شرکت‌های مشترک چینی نیز باشد و در چنین شرایطی، مراکش یکی از قربانیان جدید محدودیت‌ها خواهد بود. دولت بایدن همین حالا از محدودیت واردات خودروهای برقی چینی و اجزای آنها فارغ از محل سرهم‌بندی آن سخن گفته است و موضع ترامپ سختگیرانه‌تر از بایدن است.

در مجموع رباط و کازابلانکا ممکن است مبدل به مهم‌ترین میدان جنگ تجاری واشنگتن، پکن و پایتخت‌های اروپایی در شمال آفریقا گردند و با این‌حال، پیوند و شراکت مراکش با چین عمیق‌تر از آن است که با تهدید و تعرفه گسسته شود و کازابلانکا کماکان نقطه ثقل جاده ابریشم جدید در شمال آفریقا باقی خواهد ماند.