به نظر می‌رسد که پیشروی شرکت‌های چینی در رقابت شدید قیمتی در حوزه خودروهای برقی، علاوه بر کشورهای غربی منجر به نگرانی دولت چین نیز شده باشد؛ چرا که در این رقابت بی‌پایان بر سر کاهش قیمت، تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی این رقابت ممکن است مشابه بحران مسکن گریبانگیر دولت چین شود.

در ماهی که گذشت، شرکت BYD، بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی چین، قیمت ۲۲ مدل از خودروهای برقی و هیبریدی خود را به شدت کاهش داد و اکنون قیمت مدل پایه‌ Seagull به ۵۵,۸۰۰ یوان (حدود ۷,۷۰۰ دلار) رسیده است. این در حالی است که قیمت اولیه این مدل در سال ۲۰۲۳ معادل ۷۳,۸۰۰ یوان بود. این کاهش قیمت از سوی مقامات چین با اعتراض مواجه شد. وزارت صنعت چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این جنگ قیمتی هیچکس برنده‌ای نخواهد بود، چه رسد به اینکه آینده‌ای روشن در پیش باشد.» این وزارت‌خانه به صورت جزئی‌تر هشدار داده که رقابت بی‌رحمانه می‌تواند به تضعیف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بروز مشکلات ایمنی منجر شود.

علاوه بر نهادهای رسمی، رسانه‌های دولتی نیز وارد عمل شدند. یکی از روزنامه‌های وابسته به حزب کمونیست هشدار داد که تولید محصولات ارزان و کاهش ‌کیفیت در راستای رقابت قیمتی می‌تواند به وجهه راهبرد «ساخت چین» آسیب وارد کند. این هشدارها را باید یکی از گام‌های دولت چین برای مهار رقابت‌های ناسالم و تولید بیشتر از تقاضایی دانست که سوددهی را کاهش داده و از این رهگذر، اقتصاد چین را تحت فشار قرار داده است.

علیرغم اینکه قیمت سهام BYD متاثر از این تحولات با کاهش مواجه شد، ولی خودروسازان دیگر نیز برای حفظ سهم بازار، دست به کاهش قیمت زدند. جیانجون، رئیس شرکت Great Wall Motor به عنوان یکی از رقبای کوچکتر BYD وضعیت فعلی صنعت را ناسالم دانسته و با اشاره به بحران شرکت اورگرند در بازار املاک چین هشدار داد: «در حال حاضر مشابه شرکت اورگرند در صنعت خودرو نیز وجود دارد؛ اما هنوز منفجر نشده است.»

یکی از نشانه‌های وخامت وضعیت را باید در این مسئله جُست که چین بیش از ۱۱۵ برند فعال در حوزه خودروهای برقی دارد، اما تنها تعداد اندکی از آن‌ها همچون BYD به سودآوری رسیده اند و احتمالاً در بلندمدت سودآور باقی خواهند ماند. این در حالی است که یک برآورد جدید نشان داده بسیاری از این شرکت‌ها در آستانه غلتیدن به ورطه ورشکستگی قرار دارند و جنگ قیمتی مشکلی رایج در ورشکستگی صنعتی در چین است. این مسئله با دو برابر شدن شرکت‌های زیان‌ده در بورس چین قابل تایید است.

در این میان، BYD به لطف ادغام عمودی زنجیره، موقعیت بهتری دارد. این شرکت زنجیره‌ای کامل از استخراج مواد معدنی برای تولید باتری تا امکان حمل خودروهای صادراتی با کشتی‌های خود را ایجاد نموده است و همین مسئله تسلط خاصی بر زنجیره به آن داده است. در نوامبر گذشته، BYD از تأمین‌کنندگان خود درخواست کرد تا قیمت‌ها را ده درصد کاهش دهند. این کاهش که با توجه به تسلط این شرکت محقق می‌شود، در نهایت به صورت زنجیروار موجب افزایش فشار بودجه‌ای به تامین‌کنندگان، اخراج کارگران و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد شد؛ چنین چیزی به طور کامل در تضاد با تلاش دولت چین برای تقویت تقاضا و مصرف داخلی در مواجهه با جنگ تجاری با آمریکا است.

در واکنش به محدودیت تقاضای بازار داخلی، شرکت‌های چینی به صادرات روی آورده‌اند. بنابر گزارش رویترز، BYD قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ درصد از فروش خود را به بازارهای خارجی، به‌ویژه اروپا و آمریکای لاتین، اختصاص دهد. این در حالی است که در سال گذشته، ۹۰ درصد از فروش ۴.۳ میلیون دستگاهی این شرکت در چین اتفاق افتاده است. به دلیل قیمت بالاتر خودروهای برقی در خارج از کشور، به نظر می‌رسد که BYD به جبران حاشیه سودهای کوچک داخلی چشم دوخته است.

علیرغم تعرفه‌های جدید اروپا، در آوریل ۲۰۲۵ BYD برای نخستین بار از تسلا در فروش خودروهای برقی در اروپا پیشی گرفت. بدین ترتیب فارغ از خاستگاه و ریشه چینی، تبعات این بحران جهانی خواهد بود. چرا که ارزان‌تر شدن خودروهای برقی ممکن است جنبه‌های مثبت داشته باشد، اما برای دولت‌هایی که نگران صادرات مازاد ظرفیت چین به بازارهای خود هستند، این روند چندان دلگرم‌کننده نیست و تنش‌های تجاری بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

منبع: اکونومیست

🔄مطالب مرتبط
▫️خودروهای برقی؛ از چاله به چاه یا راه نجات؟ 
▫️تغییر شکل روابط چین و آمریکای لاتین با خودروهای برقی