بعد از اجرای توافق آتش بس بین لبنان و اسرائیل از ۲۷نوامبر ۲۰۲۴، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که ۹ ژانویه ۲۰۲۵‎، جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور این کشور برگزار خواهد شد. این در حالی است که پارلمان لبنان بعد از پایان دوره ‏شش ساله ریاست‌جمهوری میشل عون در اکتبر ۲۰۲۲ بارها برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید تشکیل جلسه داد اما این جلسات ‏رهاوردی نداشت. ‏

پارلمان کنونی لبنان که حاصل انتخابات بهار سال ۲۰۲۲ است، ترکیب بسیار متکثری دارد و وجود بلوک های سیاسی متعدد که ‏هر کدام نگاه و انتخاب‌های خاص خود را در صحنه سیاسی دارند، شکل گیری یک اکثریت حتی مطلق (۶۵کرسی) را بسیار ‏دشوار کرده است. این در حالی است که حتی در صورت دستیابی چنین اکثریتی، امکان اینکه بلوک های مقابل از طریق ‏آبستراكسيون، پارلمان را از حد نصاب لازم (۸۶کرسی) برای دستیابی به چنین اکثریتی خارج کنند، بسیار زیاد است.‏

بن بست سیاسی در لبنان امری بی سابقه نیست. در دوره قبل نیز پس از بیش از دو سال خلا قدرت، میشل عون به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.‏ نکته مهم این است که تصمیمات احزاب و جریان های موثر در پارلمان لبنان الزاما از یک الگوی ثابت پیروی نمی کند و مواضع ‏آنها بسیار سیال است و گاهی دو جریان سیاسی مخالف، بر سر یک موضوع به اشتراک دیدگاه می رسند. کما اینکه در دوره قبل ‏نیز چنین وضعیتی رخ داد و حزب الله و مخالف دیرینه اش- حزب مسیحی "القوات اللبنانیه" به رهبری سمیر جعجع-، هر دو از ‏میشل عون برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری حمایت کردند.‏

از سوی دیگر، تصمیمات و مواضع احزاب هم تحت تاثیر مناسبات و بده بستان‌های آنها با یکدیگر در عرصه داخلی است و هم ‏تحت تاثیر معادلات و آرایش نیروها در عرصه منطقه ای است. بر این اساس بازیگران خارجی همواره در عرصه داخلی لبنان ‏موثر هستند.‏

در شرایط کنونی، فضای سیاسی لبنان تحت تاثیر دو رویداد بزرگ قرار گرفته است: جنگ اسرائیل و حزب الله و نیز سقوط بشار ‏اسد در سوریه.‏ تضعیف توان نظامی حزب الله در جنگ اخیر و سقوط دولت اسد در سوریه که نقش مهمی در لجستیک و تامین تسلیحاتی حزب الله ‏داشت، وزن سیاسی حزب الله در عرصه داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقابل، گروه‌ها و احزاب منتقد و مخالف حزب‌الله، ‏تحرکات خود را در هفته‌های اخیر افزایش داده‌اند و خود را در وضعیت بهتری می بینند. بر این اساس، فضای سیاسی در لبنان ‏به سمت تعادل نسبی بین نیروها حرکت می کند.‏

این وضعیت بر پرونده انتخاب رئیس‌جمهور نیز موثر خواهد بود. از همین حالا هم می توان نشانه هایی از تغییر مواضع را ‏تحت تاثیر تحولات اخیر دید. به عنوان مثال ولید جنبلاط از سیاستمداران پرنفوذ دروزی لبنان که تا پیش از این از گزینه مورد ‏حمایت حزب الله و جنبش امل (سلیمان فرنجیه) حمایت می کرد، به تازگی موضع خود را تغییر داده و از رئیس‌جمهور شدن ‏جوزف عون فرمانده ارتش لبنان حمایت کرد.‏

بر این اساس، شانس سلیمان فرنجیه برای قرار گرفتن در این جایگاه عملا از بین رفته است. دو جریان اصلی مسیحی یعنی حزب ‏القوات به رهبری جعجع و حزب جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل هم هر کدام گزینه‌های مدنظر خود را مطرح می کنند ‏که عمدتا شخصیت‌های نه چندان قوی در صحنه سیاسی لبنان هستند.

به نظر می رسد در فضای متشتت کنونی، شانس جوزف عون فرمانده ارتش بیش از همه گزینه ها است. بویژه اینکه جایگاه ارتش ‏در فضای کنونی بویژه بعد از توافق آتش بس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، ارتقا یافته است و او حمایت های بین المللی بیشتری نسبت ‏به دیگر شخصیت ها دارد. البته قرار گرفتن او به عنوان فرمانده ارتش در جایگاه ریاست جمهوری مستلزم اصلاح قانون اساسی ‏است که البته امری بعید نیست چرا که یکبار دیگر و در جریان رئیس‌جمهور شدن میشل سلیمان، این اتفاق روی داد.

 در مجموع ‏جوزف عون نسبت به دیگر گزینه ها وزن بالا قدرت اجماع سازی بیشتری دارد.‏ البته اینکه جلسه ۹ ژانویه پارلمان به نتیجه ای منجر شود، هنوز روشن نیست و امکان تعویق آن وجود دارد. چون رایزنی های ‏فشرده ای در جریان است و رسیدن به یک نقطه مشترک در میان انبوهی از منافع متعارض بسیار دشوار است.‏