اقتصاد آفریقا در سال‌های اخیر متاثر از عواملی همچون صادرات کالا، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت تا اندازه زیادی دگرگون شده است. این دگرگونی اما با عدم تقارن در دو سطح ملی و بین‌المللی همراه بوده و در نهایت موجب شده که میانگین رشد در مجموع اقتصادهای آفریقایی در سه دهه گذشته تنها ۳.۷ درصد باشد. به بیان دیگر، می‌توان گفت که رشد اقتصادی در آفریقا برندگان و بازندگان مختلفی داشته است.

برندگان رشد

مراکز شهری بالاخص در کشورهای دارای منابع طبیعی بیشترین بهره را از رشد اقتصادی در افریقا برده اند. به گزارش بانک توسعه آفریقا، طی دو دهه طبقه متوسط در آفریقا سالانه حدود ۷ درصد رشد نموده و شهرهایی همچون لاگوس، نایروبی و ژوهانسبورگ پایگاه اصلی این طبقه متوسط جدید هستند و همگام با رشد طبقه متوسط، رشد قابل‌توجهی نیز در بخش‌های خدمات، فناوری و صنایع تولیدی رقم خورده است.

ظهور طبقه متوسط در مناطق شهری آفریقا با افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات مصرفی نیز همراه بوده است. به طور مثال در کنیا، شکوفایی طبقه متوسط منجر به گسترش صنایع خرده‌فروشی و بخش ارتباطات شده است. منطقه موسوم به «سیلیکون ساوانا» در نایروبی میلیون‌ها دلار سرمایه خطرپذیر به خود جذب کرده و مرکز فناوری و نوآوری‌های خدماتی در کنیا به شمار می‌رود.

در کشورهای دارای ذخایر و منابع مانند نیجریه، آنگولا و آفریقای جنوبی سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از پیشران‌های مهم رشد بوده است. به عنوان مثال، نیجریه در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نموده که بخش اعظم این منابع به بخش نفت و گاز منتقل شده است.

آفریقای جنوبی به عنوان بزرگترین اقتصاد این قاره، علاوه بر صنایع معدنی، از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مالی و زیرساخت نیز بهره برده است. جمعیت شهری روآندا نیز یکی از برندگان رشد اقتصادی در آفریقاست که باتکای ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، رشدی خیره کننده در بخش ساختمان و خدمات تجربه نموده است.

بازندگان رشد

در مقابل، عمده بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مناطق روستایی آفریقا تغییر قابل ذکری در استانداردهای زندگی احساس نشده و فاصله میان شهر و روستا از منظر درآمد، زیرساخت و خدمات اجتماعی بسیار قابل توجه است. این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا حدود ۶۰ درصد از جمعیت این قاره در مناطق روستایی ساکن هستند و خروجی آنها حدود ۴۰ درصد از کل اقتصاد آفریقا برآورد شده است.

بخش کشاورزی، علیرغم اینکه در اکثر کشورهای آفریقایی همچنان بیشتر جمعیت شاغل را به خود اختصاص می‌دهد، در بازدهی و رشد نسبت به سایر بخش‌ها بسیار کند بوده است. کشاورزان خرد آفریقایی هنوز با معضلاتی همچون عدم امنیت در مالکیت زمین، دسترس محدود به اعتبار و آسیب‌پذیری مقابل تحول آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت روستایی، بهداشت و آموزش روند گسترش فقر و محرومیت در جوامع روستایی را تسریع کرده است. به عنوان مثال، در حالی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت اتیوپی ساکن مناطق روستایی هستند، نرخ دسترسی به برق در این مناطق روستایی کمتر از ۴۰ درصد است و در مقابل، تمامی ساکنان آدیس‌آبابا به برق دسترسی دارند.

از طرف دیگر، کشورهای وابسته به استخراج منابع طبیعی در افریقا با مسئله تمرکز ثروت در دستان نخبگان سیاسی و اقتصادی مواجه هستند و منافع محدودی از رشد اقتصادی به جمعیت عامه رسیده است. به عنوان مثال، در نیجریه عواید نفتی تشکیل‌دهنده بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی کشور است و همزمان فقر عمومی گسترش یافته است؛ به طوری که براساس برآورد بانک جهانی ۴۰ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند.

زامبیا نمونه‌ای از اقتصادهای منبع پایه آفریقاست که علیرغم دسترسی به منابع فراوان مس، بیش از ۶۴ درصد جمعیت آن کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. همزمان باید توجه داشت که نوسان قیمت جهانی محصولات صادراتی در این اقتصادها به سرعت منجر به بحران می‌شود که کندی رشد، گسترش بیکاری و افزایش فقر در نیجریه و آنگولا پس از افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ نمونه‌ آن بود.

جمع‌بندی

پیش‌بینی‌ها حاکی از آنست که جمعیت ۱.۲ میلیارد نفری قاره آفریقا در حال حاضر تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۲.۵ میلیارد نفر خواهد رسید و باتکای این چشم انداز جمعیتی، به طور قطع مهم‌ترین چالش پیشرو برای رشد فراگیر در قاره آفریقا، گذار به الگوی رشد تقاضامحوری باشد که علاوه بر افزایش نرخ اسمی تولید ناخالص داخلی، پاسخگوی نیازهای اساسی این جمعیت گسترده باشد.