اگر مبدأ تاریخی شکل‌گیری کشور فعلی سوریه را «ابتدای دوره قیمومیت فرانسه» (بعد از نبرد میسلون) بدانیم، باید گفت از همان ابتدا سوریه به چند اقلیم تقسیم شد که پایه نیمی از آن‌ها «طوائف اقلیت» بودند.


یکی از نکات بارز تاریخ سوریه جدید، «نزاع اقلیت‌ و اکثریت» است. اگر مبدأ تاریخی شکل‌گیری کشور فعلی سوریه را «ابتدای دوره قیمومیت فرانسه» (بعد از نبرد میسلون) بدانیم، باید گفت از همان ابتدا سوریه به چند اقلیم تقسیم شد که پایه نیمی از آن‌ها «طوائف اقلیت» بودند.

در سال ۱۹۴۶ فرانسه از سوریه خارج شد و نخستین کودتای نظامی در سوریه تنها سه سال بعد در مارس ۱۹۴۹ صورت گرفت. فرمانده ارتش در این کودتا، «حسنی الزعیم» از اقلیت کردی بود که علیه «شکری القوتلی» حاکم عربی-سنی وقت دست به کودتا زد. تنها ۵ ماه بعد کودتای دوم صورت گرفت و این بار «سامی الحناوی» و «محمد اسعد طلس» که عرب سنی بودند علیه حسنی الزعیم کودتا کردند. جالب این‌که یک ماه بعد باز هم کودتا صورت گرفت! در کودتای سوم «فوزی السلو» که کرد بود با «ادیب الشیشکلی» هم‌پیمان شد و سامی الحناوی را به زیر کشیدند!! همین ترکیب در سال ۱۹۵۱ بار دیگر دست به کودتا زدند؛ با این تفاوت که این بار بازیگر اول «فوزی السلو» بود!

اولین خیزش‌های مردمی در سوریه نیز رنگ و بوی شکاف اقلیت-اکثریت داشت! بعد از خروج فرانسه، جدی‌ترین جنبش اعتراضی در ۱۹۵۳ صورت گرفت. این جنبش در سویدا و میان دروزی‌ها به اوج خود رسید و سرکوب آن نیز از همین منطقه شروع شد. نهایتا نیز با سرکوب تعدادی از فرماندهان ارتش (عمدتا از اقلیت‌های دروزی و ترکمان) به پایان رسید.

این نکته را در کودتاها و خیزش‌های بعدی نیز می‌توان مشاهده کرد. تقریباً همه جا رد پای نزاع اقلیت و اکثریت وجود دارد. در این میان، البته کردها به دو قسم تبدیل می‌شوند؛ معمولاً کردهای مذهبی با اکثریت عربی سنی همراه شده و کردهای سکولار در برابر اکثریت (عرب سنی) قرار می‌گیرند.

در جریان جنگ داخلی سوریه نیز این قاعده صادق ماند. گرچه در اعتراضات اولیه ۲۰۱۱ اقلیت‌ها وزن بالایی داشتند؛ اما از زمانی که اعتراضات خیابانی به جنگ داخلی کشانده شد، عموم گروه‌های مسلح معارض سنی‌های عرب بودند و در مقابل نظام وقت سوریه خود را «حافظ اقلیت‌ها» می‌خواند.

با تصرف دمشق توسط معارضین مسلح و نهایتاً تشکیل دولت توسط «ابومحمد الجولانی» مجدداً این نگرانی به صورت طبیعی در میان اقلیت‌ها به وجود آمده است. این نکته زمانی تشدید شد که «احمد الشرع» در مقام فرماندهی کل قوای مسلح، به اعطای درجه‌های نظامی روی آورد و در این میان تعدادی از جنگجویان خارجی هم‌پیمان تحریر الشام نیز درجه‌های نظامی سرهنگ و بالاتر دریافت کردند.

نگرانی اقلیت‌ها در این مرحله ناشی از آن بوده است که بی‌تردید خارجی‌های هم‌پیمان تحریر الشام، بر پایه ایدئولوژی «سلفی جهادی» به سوریه آمده بودند و تبعاً به «برابری حقوق شهروندان صرف نظر از طائفه‌شان» باور نداشتند. این نکته در مورد اقلیت‌های اسلامی (علوی، دروزی، شیعه اثنی عشری، اسماعیلی و...) حادتر بود؛ زیرا بیم «تکفیر» هم برای آنان مطرح بود.

به موازات آن، در سطح اجتماعی و امنیتی نیز وقایع مهمی رخ داد که به این شکاف دامن زد. در زمان تعطیلات سال نوی میلادی، در دو نقطه به آئین‌های مسیحی‌ها بی‌احترامی شد. در همان هفته، فیلمی از تعدی به یکی از اماکن مقدس علوی‌ها هم منتشر شد که اعتراضات گسترده این دو اقلیت را برانگیخت. در ادامه نیز تحولات به سمتی رفت تا تحرکات وسیعی علیه شیعیان اثنی عشری در استان حمص صورت بگیرد.

در چنین وضعیتی، باید موقعیت اقلیت‌ها را نیز تفکیک کرد. در میان اقلیت‌های رنگارنگ سوریه، ترکمن‌ها قرابت زیادی با ترکیه دارند و روابطشان با دمشق نیز در این چارچوب تنظیم شد. فرماندهی ارتش در استان‌های حلب و حماه، بخشی از امتیازاتی است که ترکمن‌ها بدان دست یافتند. برخی اقلیت‌ها مانند ارامنه، سریانی‌ها و آشوری‌ها نیز شاخه‌های نظامی خود را در «قسد» تشکیل داده و عملا از ایفای نقش مستقل خودداری کرده‌اند. {البته «لواء المهین» در چارچوب «جیش سوریا الجدیدة» با وزارت دفاع حکومت جدید در حال همکاری است. اما همان‌ها هم بازیگری مستقل برای خود تعریف نکرده‌اند.}

اقلیت‌های شیعه (اثنی عشری)، مسیحی و اسماعیلی در مناطق تحت سیطره دولت جدید، هر کدام خط خاصی را دنبال کرده و در مجموع می‌توان گفت «برای کسب ضمانت‌های امنیتی و حفظ حقوق خود، راه تعامل را برگزیده‌اند.» البته دو اقلیت نخست (اثنی عشری و مسیحی) ملاحظاتی هم دارند که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.

در این میان سه اقلیت بزرگ‌تر وجود دارند که مسیر مجزای خود را طی می‌کنند: کرد، دروزی و علوی

باید وضعیت این سه اقلیت را به صورت مجزا تشریح کرد.

کردها، ابتدا به سمت ائتلاف سراسری با یکدیگر رفتند و عملاً دو ضلع اصلی با یکدیگر متحد شدند تا «مظلوم عبدی» به نمایندگی کل کردها با دولت جدید وارد مذاکره شود. با کمی تسامح می‌توان گفت کردها تخم مرغ‌های خود را در سبد «قسد» چیده‌اند و به دنبال بهره‌برداری از این ظرف جهت دستیابی به خواسته‌های خود هستند.

قسد گرچه در کلیات با دمشق توافق کرده؛ اما هم‌چنان قلمرو اختصاصی خود را حفظ کرده و به دنبال تحقق مطالبات خود و تصریح آن در قانون اساسی آینده است. در همین راستا، اخیراً تغییرات میدانی معناداری نیز در «عفرین» رخ داده و احتمال دارد که بار دیگر شاهد تغییر ترکیب جمعیتی به سود کردها در این منطقه باشیم.

دروزی‌ها با فراز و نشیب‌هایی که طی ۵ ماه اخیر رخ داده، به سطحی از خودگردانی در استان سویدا دست پیدا کرده‌اند. امروزه می‌توان دروزی‌ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به محوریت جربوع، حناوی و وحید البلعوس کسانی هستند که سطحی از خودمختاری (در حوزه امنیتی و قضائی) را برای سویدا کسب کرده و در این راه به تعامل با دمشق روی آورده‌اند. دسته دوم به محوریت «حکمت الهجری» با حکومت جدید کنار نیامده و راه مبارزه با دنبال می‌کنند؛ اما بر تمامیت ارضی سوریه و عدم مداخله بیگانگان نیز تأکید دارند. دسته سوم به محوریت «شورای نظامی سویدا» رسماً خواستار حمایت بین‌المللی در برابر حکومت جدید سوریه است.

وضعیت علوی‌ها پیچیده‌تر است. بخش مهمی از جامعه علوی سوریه، متهمین امنیتی هستند که بیم آن دارند که فراتر از کینه‌های تاریخی، به واسطه نقشی که در نظام پیشین داشتند سرکوب شوند. توده‌های علوی نیز نگران انتقام‌گیری تاریخی اهل سنت هستند؛ زیرا به مدت بیش از ۶۰ سال قدرت در انحصار علوی‌ها بود. این دو عامل باعث شده تا جامعه علوی تا حدی میلیتاریزه شود و همین موضوع بر شدت تنش میان طرفین می‌افزاید.

درنگی در روابط میان دولت جدید سوریه و اقلیت‌ها

یکی از تکات بارز تاریخ سوریه جدید، «نزاع اقلیت‌ و اکثریت» است. اگر مبدأ تاریخی شکل‌گیری کشور فعلی سوریه را «ابتدای دوره قیمومیت فرانسه» (بعد از نبرد میسلون) بدانیم، باید گفت از همان ابتدا سوریه به چند اقلیم تقسیم شد که پایه نیمی از آن‌ها «طوائف اقلیت» بودند.

در سال ۱۹۴۶ فرانسه از سوریه خارج شد و نخستین کودتای نظامی در سوریه تنها سه سال بعد در مارس ۱۹۴۹ صورت گرفت. فرمانده ارتش در این کودتا، «حسنی الزعیم» از اقلیت کردی بود که علیه «شکری القوتلی» حاکم عربی-سنی وقت دست به کودتا زد. تنها ۵ ماه بعد کودتای دوم صورت گرفت و این بار «سامی الحناوی» و «محمد اسعد طلس» که عرب سنی بودند علیه حسنی الزعیم کودتا کردند. جالب این‌که یک ماه بعد باز هم کودتا صورت گرفت! در کودتای سوم «فوزی السلو» که کرد بود با «ادیب الشیشکلی» هم‌پیمان شد و سامی الحناوی را به زیر کشیدند!! همین ترکیب در سال ۱۹۵۱ بار دیگر دست به کودتا زدند؛ با این تفاوت که این بار بازیگر اول «فوزی السلو» بود!

اولین خیزش‌های مردمی در سوریه نیز رنگ و بوی شکاف اقلیت-اکثریت داشت! بعد از خروج فرانسه، جدی‌ترین جنبش اعتراضی در ۱۹۵۳ صورت گرفت. این جنبش در سویدا و میان دروزی‌ها به اوج خود رسید و سرکوب آن نیز از همین منطقه شروع شد. نهایتا نیز با سرکوب تعدادی از فرماندهان ارتش (عمدتا از اقلیت‌های دروزی و ترکمان) به پایان رسید.

این نکته را در کودتاها و خیزش‌های بعدی نیز می‌توان مشاهده کرد. تقریباً همه جا رد پای نزاع اقلیت و اکثریت وجود دارد. در این میان، البته کردها به دو قسم تبدیل می‌شوند؛ معمولاً کردهای مذهبی با اکثریت عربی سنی همراه شده و کردهای سکولار در برابر اکثریت (عرب سنی) قرار می‌گیرند.

در جریان جنگ داخلی سوریه نیز این قاعده صادق ماند. گرچه در اعتراضات اولیه ۲۰۱۱ اقلیت‌ها وزن بالایی داشتند؛ اما از زمانی که اعتراضات خیابانی به جنگ داخلی کشانده شد، عموم گروه‌های مسلح معارض سنی‌های عرب بودند و در مقابل نظام وقت سوریه خود را «حافظ اقلیت‌ها» می‌خواند.

با تصرف دمشق توسط معارضین مسلح و نهایتاً تشکیل دولت توسط «ابومحمد الجولانی» مجدداً این نگرانی به صورت طبیعی در میان اقلیت‌ها به وجود آمده است. این نکته زمانی تشدید شد که «احمد الشرع» در مقام فرماندهی کل قوای مسلح، به اعطای درجه‌های نظامی روی آورد و در این میان تعدادی از جنگجویان خارجی هم‌پیمان تحریر الشام نیز درجه‌های نظامی سرهنگ و بالاتر دریافت کردند.

نگرانی اقلیت‌ها در این مرحله ناشی از آن بوده است که بی‌تردید خارجی‌های هم‌پیمان تحریر الشام، بر پایه ایدئولوژی «سلفی جهادی» به سوریه آمده بودند و تبعاً به «برابری حقوق شهروندان صرف نظر از طائفه‌شان» باور نداشتند. این نکته در مورد اقلیت‌های اسلامی (علوی، دروزی، شیعه اثنی عشری، اسماعیلی و...) حادتر بود؛ زیرا بیم «تکفیر» هم برای آنان مطرح بود.

به موازات آن، در سطح اجتماعی و امنیتی نیز وقایع مهمی رخ داد که به این شکاف دامن زد. در زمان تعطیلات سال نوی میلادی، در دو نقطه به آئین‌های مسیحی‌ها بی‌احترامی شد. در همان هفته، فیلمی از تعدی به یکی از اماکن مقدس علوی‌ها هم منتشر شد که اعتراضات گسترده این دو اقلیت را برانگیخت. در ادامه نیز تحولات به سمتی رفت تا تحرکات وسیعی علیه شیعیان اثنی عشری در استان حمص صورت بگیرد.

در چنین وضعیتی، باید موقعیت اقلیت‌ها را نیز تفکیک کرد. در میان اقلیت‌های رنگارنگ سوریه، ترکمن‌ها قرابت زیادی با ترکیه دارند و روابطشان با دمشق نیز در این چارچوب تنظیم شد. فرماندهی ارتش در استان‌های حلب و حماه، بخشی از امتیازاتی است که ترکمن‌ها بدان دست یافتند. برخی اقلیت‌ها مانند ارامنه، سریانی‌ها و آشوری‌ها نیز شاخه‌های نظامی خود را در «قسد» تشکیل داده و عملا از ایفای نقش مستقل خودداری کرده‌اند. {البته «لواء المهین» در چارچوب «جیش سوریا الجدیدة» با وزارت دفاع حکومت جدید در حال همکاری است. اما همان‌ها هم بازیگری مستقل برای خود تعریف نکرده‌اند.}

اقلیت‌های شیعه (اثنی عشری)، مسیحی و اسماعیلی در مناطق تحت سیطره دولت جدید، هر کدام خط خاصی را دنبال کرده و در مجموع می‌توان گفت «برای کسب ضمانت‌های امنیتی و حفظ حقوق خود، راه تعامل را برگزیده‌اند.» البته دو اقلیت نخست (اثنی عشری و مسیحی) ملاحظاتی هم دارند که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد.

در این میان سه اقلیت بزرگ‌تر وجود دارند که مسیر مجزای خود را طی می‌کنند: کرد، دروزی و علوی

باید وضعیت این سه اقلیت را به صورت مجزا تشریح کرد.

کردها، ابتدا به سمت ائتلاف سراسری با یکدیگر رفتند و عملاً دو ضلع اصلی با یکدیگر متحد شدند تا «مظلوم عبدی» به نمایندگی کل کردها با دولت جدید وارد مذاکره شود. با کمی تسامح می‌توان گفت کردها تخم مرغ‌های خود را در سبد «قسد» چیده‌اند و به دنبال بهره‌برداری از این ظرف جهت دستیابی به خواسته‌های خود هستند.

قسد گرچه در کلیات با دمشق توافق کرده؛ اما هم‌چنان قلمرو اختصاصی خود را حفظ کرده و به دنبال تحقق مطالبات خود و تصریح آن در قانون اساسی آینده است. در همین راستا، اخیراً تغییرات میدانی معناداری نیز در «عفرین» رخ داده و احتمال دارد که بار دیگر شاهد تغییر ترکیب جمعیتی به سود کردها در این منطقه باشیم.

دروزی‌ها با فراز و نشیب‌هایی که طی ۵ ماه اخیر رخ داده، به سطحی از خودگردانی در استان سویدا دست پیدا کرده‌اند. امروزه می‌توان دروزی‌ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به محوریت جربوع، حناوی و وحید البلعوس کسانی هستند که سطحی از خودمختاری (در حوزه امنیتی و قضائی) را برای سویدا کسب کرده و در این راه به تعامل با دمشق روی آورده‌اند. دسته دوم به محوریت «حکمت الهجری» با حکومت جدید کنار نیامده و راه مبارزه با دنبال می‌کنند؛ اما بر تمامیت ارضی سوریه و عدم مداخله بیگانگان نیز تأکید دارند. دسته سوم به محوریت «شورای نظامی سویدا» رسماً خواستار حمایت بین‌المللی در برابر حکومت جدید سوریه است.

وضعیت علوی‌ها پیچیده‌تر است. بخش مهمی از جامعه علوی سوریه، متهمین امنیتی هستند که بیم آن دارند که فراتر از کینه‌های تاریخی، به واسطه نقشی که در نظام پیشین داشتند سرکوب شوند. توده‌های علوی نیز نگران انتقام‌گیری تاریخی اهل سنت هستند؛ زیرا به مدت بیش از ۶۰ سال قدرت در انحصار علوی‌ها بود. این دو عامل باعث شده تا جامعه علوی تا حدی میلیتاریزه شود و همین موضوع بر شدت تنش میان طرفین می‌افزاید.


علیرضا مجیدی


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه