اندیشکده رند به تازگی مطالعه‌ای با عنوان «دستورالعمل بازدارندگی اقتصادی چین» منتشر نموده که در آن، بر معماری راهبردها و رویکردهای جمهوری خلق چین برای مقابله با اهرم‌سازی، اجبار و جنگ اقتصادی تمرکز شده است. نگارندگان این گزارش 20 صفحه‌ای معتقدند که چین با اقدامات و سیاست‌های خود، در حقیقت منظومه‌ای را طراحی نموده که دیگران را از بکارگیری اجبار، جنگ و اهرم‌های اقتصادی منصرف می‌کند و به طبع موفقیت این منظومه، می‌توان مدعی شد که چین در واقع سطحی از بازدارندگی اقتصادی را به شکل موفقیت‌آمیز ایجاد نموده است.

به باور نگارندگان، تنش‌های تعرفه‌ای پس از «روز آزادی» ترامپ و تمدید مداوم توقف‌های 90 روزه در اعمال تعرفه‌های ایالات متحده علیه چین، این واقعیت را به ذهن متبادر می‌سازد که چین احتمالا در ایجاد بازدارندگی در مقابل هزینه‌های بیشتر و عمیق‌تر اقتصادی موفق بوده است. آنها تاکید دارند که علیرغم عدم وجود دکترین رسمی بازدارندگی اقتصادی در چین، مجموعه‌ای از عناصر را می‌توان در رویکرد عمومی و کلی این کشور مشاهده نمود که از اشکال مختلف بازدارندگی اقتصادی مبتنی بر انکار، درهم‌تنیدگی و مجازات تمرکز نموده اند.

این گزارش مفصل، برای هر یک از اشکال بازدارندگی پیش‌گفته نمونه‌های مطرح نموده است. در خصوص بازدارندگی مبتنی بر انکار، اقداماتی همچون اولویت‌بخشی به بخش‌های راهبردی در برنامه‌های پنج ساله، تاکید بر راهبرد «چرخه دوگانه»، انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید LNG، اعطای یارانه، مشوق و وام‌های ترجیحی به بخش‌های مقوم تاب‌آوری، برنامه‌های جذب نخبگان و تسهیل‌گری فضای کسب و کار در سطوح محلی، استانی و ملی ذکر شده اند. به عنوان مثال، قریب به نیمی از قراردادهای جاری خرید LNG برای بیست سال آینده معتبر خواهند بود و صنایعی همچون تسلیحات، انرژی، ماشین‌آلات، ساختمان و حمل دریایی از یارانه‌های متعدد بهره‌مند شده اند.

برای بازدارندگی مبتنی بر درهم‌تنیدگی، این گزارش قیدها و ملاحظاتی را مطرح نموده و از تحول رویکرد چین به سمت ایجاد وابستگی یک‌طرفه خبر داده است. با مطالعه روندها، بالاخص پس از سال 2019، می‌توان دریافت که چین در تجارت خارجی خود دو روند متمایز را کلید زده است. اول اینکه وابستگی اقتصادهای ثالث را به خود افزایش داده که از این رهگذر مانع اقدام تهاجمی آنها علیه اقتصاد خود، بدون تحمیل هزینه متقابل ناشی از وابستگی، گردد. همزمان، تلاش نموده تا وابستگی‌ تجاری خود را به اقتصادهای پیشرفته همچون آمریکا و اروپا، با توجه به احتمال اهرم‌سازی آنها از این وابستگی، کاهش دهد.

برای بازدارندگی مبتنی بر مجازات نیز، کاربست محدودیت‌ها در صادرات عناصر کمیاب معدنی (REEs) در دوره تنش تعرفه‌ای روز آزادی مهم‌ترین نمونه در سال اخیر ذکر شده و بر سویه اعتباربخش آمادگی این کشور برای محقق ساختن تهدیدها به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی در ایجاد بازدارندگی تاکید شده است. نگارندگان تاکید نموده اند که پس از تنش‌های تعرفه‌ای اخیر، خوشبین‌ترین تحلیل‌گران نیز درباره آمادگی چین برای عملی‌ساختن تهدیدهای این چنینی شک ندارند.

مثال‌های دیگری همچون وضع ممنوعیت واردات سالمون از نروژ پس از اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از فعالان حقوق بشر چینی و محدودیت صادرات عناصر کمیاب معدنی به ژاپن در پاسخ به بازداشت ناخدای یک کشتی ماهیگیری چینی در سال 2010 نیز به عنوان نمونه‌های قدیمی‌تر مقوم اعتبار چین در عمل متقابل یا مجازات اقتصادی نقل شده اند. این گزارش همچنین بر تمرکز چین بر اقناع افکار عمومی داخلی انگشت گذارده و با مرور اظهارات رسمی طرف‌های چینی، بر این نکته تاکید داشته که چین اتباع خود را در خصوص آسیب‌پذیری طرف مقابل و توانایی و ضرورت مقابله از سوی خود توجیه کرده است.

در مجموع، بازدارندگی اقتصادی چین مبتنی بر پنج مولفه یا عنصر اصلی در گزارش اندیشکده رند به تصویر کشیده شده که به ترتیب عبارتند از: افزایش تاب‌آوری تولیدات و مواد اولیه (بازدارندگی مبتنی بر انکار)، توسعه ارتباطاتی با طرف‌های ثالث (کشورها یا شرکت‌ها) با هدف اهرم‌سازی (بازدارندگی مبتنی بر وابستگی)، بکارگیری مجموعه‌ای از ابزارها برای تحمیل سریع هزینه (بازدارندگی مبتنی بر مجازات)، مخابره پیام و معتبر جلوه دادن تاب‌آوری و آمادگی چین برای اقدام متقابل (اعتباربخشی به بازدارندگی در خارج) و اقناع افکار عمومی (اعتباربخشی به بازدارندگی در داخل).

منبع: اندیشکده رند