در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، روند سنتی و قانون‌محور در سیاست خارجی آمریکا کنار گذاشته شد. معاهدات بین‌المللی که طبق قانون اساسی باید با تصویب کنگره مشروعیت می‌یافتند، به توافقات شخصی رئیس‌جمهور با رهبران خارجی بدل شدند. این توافق‌ها در ظاهر دستاورد دیپلماتیک معرفی می‌شوند، اما در عمل بیشتر به معاملات فردی شباهت دارند و پایه حقوقی و نهادی محکمی ندارند. چنین تغییری یادآور الگوی قرون وسطایی است که معاهدات به اراده و حیات پادشاه گره می‌خورد.

سنت سیاسی آمریکا تأکید دارد که معاهدات مهم با رأی دو سوم سنا یا اکثریت کنگره تصویب شوند تا هیچ رئیس‌جمهوری به‌تنهایی سرنوشت کشور را تغییر ندهد. امروز اما ده‌ها توافق بدون دخالت کنگره اعلام می‌شوند و رئیس‌جمهور به بازیگر یگانه سیاست خارجی بدل شده است؛ وضعیتی که بنیان‌گذاران آمریکا برای جلوگیری از آن نظام کنترل و توازن را طراحی کرده بودند.

مشکل اینجاست که چنین توافقاتی ممکن است بار مالی یا تعهد نظامی ایجاد کنند، در حالی که اختیار بودجه و بخش عمده قدرت جنگی در دست کنگره است. توافقات بدون رأی نمایندگان مردم مشروعیت داخلی ندارند و در حقوق بین‌الملل نیز اعتبارشان محل تردید است. بنابراین بسیاری از این تعهدات عملاً بر پایه‌ای سست استوارند.

بعد دیگر ماجرا، پنهان‌کاری گسترده است. بسیاری از توافق‌ها علنی نمی‌شوند و حتی نمایندگان کنگره هم از جزئیات آن‌ها بی‌اطلاع‌اند. این وضع شباهت زیادی به معاهدات محرمانه دارد که در قرن بیستم بارها موجب بحران‌های بین‌المللی شد. در برخی موارد، طرف‌های توافق نیز ادعاهای واشنگتن را رد کرده‌اند و همین موضوع بی‌اعتمادی داخلی و خارجی را افزایش داده است.

نمونه‌های مشخص نشان می‌دهد این مشکل واقعی است. توافق مربوط به منابع معدنی در اوکراین و قراردادهای بازگرداندن مهاجران به السالوادور و غنا نمونه‌هایی بودند که متنشان تا مدت‌ها پنهان ماند. در پرونده‌های قضایی مرتبط، حتی دیوان عالی هم با کمبود سند روبه‌رو شد و در نهایت مجبور شد احکام موقت صادر کند تا دولت بتواند اقدام کند. این روند نشان داد نبود شفافیت حقوقی می‌تواند به آشفتگی جدی منجر شود.

ادامه این مسیر خطرناک است، زیرا توافقات فردی رئیس‌جمهور جایگزین معاهدات رسمی می‌شوند. این یعنی با هر تغییر در کاخ سفید، تعهدات خارجی آمریکا نیز زیر و رو خواهد شد. چنین وضعیتی برای متحدان نشانه بی‌ثباتی است و برای رقبای آمریکا فرصتی برای سوءاستفاده. کشوری که مدعی رهبری نظم جهانی است، نمی‌تواند سیاست خارجی خود را بر مبنای تصمیمات شخصی و موقتی بنا کند.

تجربه تاریخی نشان داده است معاهدات زمانی پایدارند که پشتوانه نهادهای قانون‌گذار را داشته باشند. در غیر این صورت بیشتر به تفاهم‌نامه‌های موقتی شباهت دارند که با تغییر اراده یک فرد فرو می‌ریزند. بنیان‌گذاران آمریکا هشدار داده بودند که تمرکز اختیار معاهدات در دست یک فرد، کشور را به سمت سلطنت انتخابی خواهد برد.

افزون بر این، پنهان‌کاری و نبود شفافیت به بی‌اعتمادی در داخل و خارج دامن می‌زند. شهروندان نمی‌دانند چه تعهداتی پذیرفته شده است، متحدان نمی‌توانند به وعده‌های واشنگتن تکیه کنند و رقبای جهانی از این بی‌ثباتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. در نتیجه، سیاست خارجی آمریکا بیش از آنکه نشانه‌ای از ثبات باشد، به مجموعه‌ای از اقدامات شخصی و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌شود.

جمع‌بندی تحلیلی

سیاست خارجی آمریکا در دوره دوم ترامپ نشان‌دهنده تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور است. توافقات پنهانی و بدون تصویب کنگره، نه مشروعیت داخلی دارند و نه اعتبار بین‌المللی. این روند متحدان را مردد و رقبا را جسور می‌کند. شعارها و وعده‌های «معاملات بزرگ» جایگزین سازوکارهای نهادینه برای ثبات و شفافیت نمی‌شوند. اگر این مسیر اصلاح نگردد، آمریکا به‌جای رهبری نظم جهانی، به کشوری بدل خواهد شد که سیاست خارجی‌اش هر بار با تغییر رئیس‌جمهور از نو نوشته می‌شود؛ الگویی که بیشتر به سلطنت‌های گذشته شباهت دارد تا جمهوری مدرن.

منبع: فارن پالیسی
نویسنده: سرگئی رادچنکو