تحولات اخیر در ساختار امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی عراق را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از جابه‌جایی‌های اداری یا تغییرات معمول در بدنه دولت تفسیر کرد. هم‌زمانی این تحولات با نخستین سفر خارجی علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ایالات متحده آمریکا ــ که نخستین نخست‌وزیر عراق طی حدود دو دهه اخیر بعد از ایاد علاوی محسوب می‌شود که نخستین مقصد خارجی خود را واشنگتن برگزیده است ــ صرفاً یک تغییر در پروتکل دیپلماتیک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ورود بغداد به مرحله‌ای جدید از مدیریت فشارهای خارجی، به‌ویژه فشارهای ایالات متحده، ارزیابی می‌شود. این جابه‌جایی در اولویت‌های سیاست خارجی، در کنار موج گسترده تغییرات در سطوح عالی امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی، بیش از آنکه بیانگر یک چرخش راهبردی و دائمی در سیاست عراق باشد، یک بازآرایی تاکتیکی و عقب‌نشینی کنترل‌شده برای کاهش فشارهای اقتصادی، امنیتی، مالی و سیاسی واشنگتن تلقی می‌شود.

دولت علی فالح الزیدی در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفته که هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده داخلی و خارجی مواجه است. وابستگی نظام مالی عراق به ساختارهای تحت نفوذ آمریکا از جمله فدرال رزرو، ضرورت حفظ دسترسی بغداد به نظام بانکی و مالی بین‌المللی، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تداوم تهدیدهای امنیتی، بحران اقتصادی ناشی از تحولات منطقه، کاهش فروش نفت و همچنین حفظ توازن میان عناصر داخلی، دولت را ناگزیر کرده است بخشی از مطالبات آمریکا را در قالب اقداماتی محدود و تاکتیکی مدیریت کند. از این منظر، آنچه در بغداد در حال وقوع است، بیش از آنکه تغییر در ماهیت موازنه قدرت باشد، تلاشی برای خرید زمان و جلوگیری از تشدید فشارهای خارجی است.

در همین چارچوب، مجموعه تغییرات اخیر در بدنه حاکمیتی عراق نیز قابل تحلیل است. قاسم الاعرجی از سمت مشاور امنیت ملی عراق کنار گذاشته شد و به عنوان مشاور امنیتی نخست‌وزیر منصوب گردید. هم‌زمان قاسم العبودی که پیش‌تر ریاست کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق را برعهده داشت، به سمت مشاور امنیت ملی عراق منصوب شد. در حوزه امنیتی نیز ابوعلی البصری از ریاست سازمان امنیت ملی عراق به ریاست کمیته عالی مبارزه با فساد منتقل شد و باسم البدری که ریاست کمیسیون مساءله و عدالت را برعهده داشت، به عنوان رئیس سازمان امنیت ملی عراق منصوب گردید.

در حوزه اقتصادی نیز علی العلاق از ریاست بانک مرکزی عراق کنار گذاشته شد و مسئولیت مشاور اقتصادی نخست‌وزیر را برعهده گرفت؛ در مقابل نزار ناصر حسین که مدیریت اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی عراق را برعهده داشت، به سمت رئیس بانک مرکزی عراق منصوب شد. همچنین سامی السودانی از مسئولیت مشاور امور گذرگاه‌های مرزی و گمرکات کنار رفت و حسن العکیلی ریاست سازمان گمرک عراق و مسئولیت امور گذرگاه‌های مرزی را برعهده گرفت. در بخش سرمایه‌گذاری نیز حیدر مکیه از ریاست هیئت ملی سرمایه‌گذاری عراق کنار گذاشته شد و عادل الیاسری به ریاست این نهاد منصوب گردید. علاوه بر این، اخبار و گمانه‌زنی‌های سیاسی از احتمال تغییر در جایگاه فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی و همچنین جابه‌جایی التمیمی با عبدالامیر الشمری در سازمان مبارزه با تروریسم عراق حکایت دارد؛ موضوعی که هنوز وارد مرحله نهایی نشده اما نشان‌دهنده استمرار روند بازآرایی در سطوح عالی امنیتی عراق است.

نکته قابل توجه آن است که بخش مهمی از این تغییرات، حذف کامل مدیران پیشین از ساختار قدرت نیست، بلکه انتقال آنان به مسئولیت‌های دیگر است. همین مسئله نشان می‌دهد دولت بغداد تلاش دارد ضمن پاسخ نسبی به مطالبات آمریکا، از ایجاد شکاف جدی در ساختار سیاسی و امنیتی عراق جلوگیری کند. بنابراین، تغییرات اخیر را باید بیش از هر چیز تاکتیکی دانست؛ اقدامی که هدف آن مدیریت فشارهای خارجی با کمترین هزینه داخلی است.

سفر علی فالح الزیدی به واشنگتن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. طی نزدیک به بیست سال گذشته، نخست‌وزیران عراق معمولاً نخستین سفر خارجی خود را به کشورهای همسایه و منطقه اختصاص می‌دادند، اما انتخاب آمریکا به‌عنوان نخستین مقصد خارجی نخست وزیر تحت فشار غرب، حامل پیامی سیاسی برای واشنگتن است. با این وجود این اقدام را نباید به منزله تغییر بنیادین در سیاست خارجی عراق یا خروج بغداد از معادلات منطقه‌ای تفسیر کرد؛ بلکه می‌توان آن را تلاشی برای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی، جلب حمایت‌های مالی، حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقتصاد عراق دانست.

در مقابل، ایالات متحده نیز هم‌زمان با این تحولات، مجموعه‌ای از مطالبات امنیتی خود را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند. مهم‌ترین محور این مطالبات، انحصار سلاح در دست دولت، انحلال گروه های مقاومت و استحاله و ادغام حشد الشعبی در ساختار امنیتی عراق است. در این چارچوب، موضوع انفکاک برخی از مهم‌ترین گروه ها از ساختار رسمی حشد الشعبی، از جمله عصائب اهل الحق، سرایا السلام و کتائب امام علی (ع) به‌عنوان یکی از سناریوهای مورد بحث در فضای سیاسی عراق مطرح شده است.

از منظر راهبردی، به نظر می‌رسد واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده است که تقابل مستقیم با فصائل مقاومت نه‌تنها هزینه‌های امنیتی و نظامی و اقتصادی سنگینی برای نظامیان و مستشاران و سرمایه گذاران امریکایی در عراق خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده و حتی درگیری‌های داخلی شود. از همین رو، راهبرد آمریکا بیشتر بر انحلال، مهار تدریجی، استحاله سازمانی و کاهش ظرفیت‌های نهادی فصائل مقاومت و حشدالشعبی متمرکز شده است. در این چارچوب، موضوع انحصار سلاح، بازآرایی ساختارهای امنیتی، کنترل گذرگاه‌های مرزی، اصلاح ساختارهای گمرکی، تغییر مدیریت بانک مرکزی و تشدید نظارت بر منابع مالی در کنار سیاست های رسانه ای امپریالیستی می‌تواند در کنار یکدیگر به‌عنوان اجزای مکمل برای محدودسازی ظرفیت‌های اقتصادی و سازمانی و تحت فشار قرار دادن فصائل مقاومت تحلیل شود.

در این میان، تغییر مدیران مرتبط با گذرگاه‌های مرزی، گمرک و ساختارهای مالی نیز از منظر راهبردی دارای اهمیت ویژه‌ای است. این حوزه‌ها طی سال‌های گذشته همواره از حساس‌ترین بخش‌های رقابت سیاسی و امنیتی عراق بوده‌اند. ازاین‌رو، افزایش نظارت دولت بر مبادی اقتصادی و مالی کشور، علاوه بر پاسخ به مطالبات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی تحت نفوذ امریکا و غرب، می‌تواند زمینه کاهش استقلال اقتصادی برخی بازیگران غیردولتی را نیز فراهم سازد. هرچند نمی‌توان این تغییرات را به‌صورت قطعی و با هدف مشخصی تفسیر کرد، اما هم‌زمانی آنها با افزایش فشارهای آمریکا، این احتمال را تقویت می‌کند که بخشی از این اقدامات در راستای محدودسازی تدریجی ظرفیت‌های اقتصادی فصائل مقاومت نیز قابل ارزیابی باشد.

با این وجود ، نباید تحولات کنونی را به‌عنوان شکست راهبردی گروه های مقاومت یا تغییر اساسی در موازنه قدرت عراق تلقی کرد. واقعیت آن است که حشد الشعبی و فصائل مقاومت طی سال‌های گذشته به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی عراق، مقابله با تروریسم، حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از فروپاشی ساختار دولت تبدیل شده‌اند. تجربه نبرد با داعش نشان داد که این نیروها خلأهای موجود در ساختار رسمی امنیتی را جبران کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت امنیت عراق ایفا کرده‌اند. همین جایگاه اجتماعی، سیاسی و امنیتی موجب شده است که حذف یا تضعیف یکباره این نیروها نه برای دولت عراق و نه برای بازیگران خارجی، گزینه‌ای کم‌هزینه نباشد.

با این حال، خطر اصلی در شرایط کنونی آن است که مجموعه این تغییرات تاکتیکی، در صورت نبود مدیریت سیاسی و راهبردی، به تدریج به بستری برای افزایش فشارهای مضاعف بر فصائل مقاومت تبدیل شود. اگر این روند بدون هماهنگی، انسجام داخلی و مدیریت هوشمندانه ادامه یابد، ممکن است مطالبات آمریکا از مرحله تغییرات اداری و مدیریتی عبور کرده و به حوزه‌های حقوقی، سازمانی و عملیاتی گسترش یابد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند جایگاه حشد الشعبی و فصائل مقاومت را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو سازد.

از این رو، مهم‌ترین ضرورت در مقطع کنونی، تفکیک میان اقدامات تاکتیکی دولت عراق و اهداف راهبردی بازیگران خارجی است. واکنش‌های شتاب‌زده یا تقابل زودهنگام، می‌تواند زمینه لازم را برای افزایش فشارها فراهم کند؛ در مقابل، حفظ انسجام داخلی، تقویت هماهنگی میان فصائل مقاومت، تعامل سیاسی مؤثر با دولت مرکزی و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های داخلی، می‌تواند امکان عبور از این مرحله را با هزینه‌ای کمتر فراهم سازد.