در یک تحول تاریخی که می‌تواند سیاست ترکیه را دگرگون کند، دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) رسماً در مسیر رسیدن به یک توافق صلح جامع قدم برداشته‌اند. این مصالحه که پس از ماه‌ها مذاکرۀ محرمانه در اسلو و بغداد و با میانجی‌گری نروژ و سازمان ملل متحد صورت گرفت، شامل آتش‌بس دائمی، خلع سلاح تدریجی پ‌ک‌ک و شروع فرایندی برای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی کردها در چهارچوب قانون اساسی ترکیه است.

سابقه درگیری‌های مسلحانه

درگیری‌های مسلحانۀ دولت ترکیه و پ‌ک‌ک حدود چهار دهه طول کشید و طی آن نزدیک به چهل هزار نفر کشته شدند. عبدالله اوجالان در سال ۱۳۷۷ توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شد و از آن زمان تا به امروز در زندان ایمرالی در جزیرۀ مرمره محبوس است. ترکیه، امریکا و اتحادیۀ اروپا سال‌ها پ‌‌ک‌ک را یک گروه تروریستی تلقی می‌کردند.

اما اکنون یک چرخش اساسی و قابل توجه در حال رخ دادن است: این حزب مسلح حاضر است افراط‌گرایی را کنار گذاشته و در ازای آن، حکومت ترکیه تروریستی شناختنِ آن را الغاء کند و به جمعیت کرد امتیاز دهد. قابل ذکر است که ۱۷ تا ۲۳ درصد از جمعیت ترکیه را کردها تشکیل می‌دهند، که عمدتاً در استان‌های توسعه‌نیافتۀ جنوب‌شرقی زندگی می‌کنند.

روند مصالحه

روند مصالحه از ۱۳ بهمن‌ سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که عبدالله اوجالان در حالی که هنوز در زندان بود، در پیامی ویدیویی خطاب به پیروان و هم‌حزبی‌هایش، از اعضای این گروه درخواست کرد که سلاح‎های خود را بر زمین بگذارند و به سوی فعالیت سیاسی دموکراتیک چرخش کنند. در اسفندماه هم، کمیتۀ اجرایی پ‌ک‌ک، اظهارات اوجالان را تأیید و یک «آتش‌بس یک‌طرفۀ فوری» اعلام کرد. طی کنگرۀ دوازدهم این حزب در اردیبهشت در‌ بغداد، این گروه شبه‌نظامی رسماً تصمیم خود به انحلال و پایان مبارزۀ مسلحانه را اعلام کرد. مدتی بعد در یک مراسم نمادین در شهر کردنشین سلیمانیه در شرق عراق، تعدادی از جنگ‌جویان این سازمان سلاح‌های خود را از بین بردند.

این اقدامات آشتی‌جویانه نهایتاً در ۳۰ تیرماه توجه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را جلب کرد. او خوشبینانه از پشتیبانی اوجالان از فرایند صلح قدردانی کرد. وی همچنین از آغاز طرح‌های توسعه‌ی اقتصادی ویژه برای استان‌های جنوب‌شرقی کشور خبر داد. مراد کاراییلان، از فرماندهان ارشد پ‌ک‌ک نیز، در پیامی ویدیویی گفت: «ما وارد مرحله‌ی جدیدی شده‌ایم. مرحله‌ای که به‌جای اسلحه، سیاست و گفت‌وگو ابزار مبارزه خواهد بود».

واکنش‌ها

واکنش‌ها در عرصۀ سیاسی ترکیه متفاوت بوده است. در حالی که جناح‌های میانه‌رو و لیبرال از توافق استقبال کرده‌اند، برخی از احزاب ملی‌گرا، به‌ویژه حزب حرکت ملی (MHP)، آن را «امتیازدهی به تروریسم» خوانده‌اند همچنین بر اساس نظرسنجی‌، تنها ۱۲ درصد شهروندان ترکیه شورش کردی را تمام‌شده می‌دانند. بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، از جمله فاضل آلپرن، استاد دانشگاه سابانجی، معتقدند که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف رابطه‌ی دولت و اقلیت‌های قومی در ترکیه باشد.

جاه‌طلبی اردوغان

ترکیه در دورۀ ریاست‌جمهوری اردوغان به تدریج در حال حرکت به سوی اقتدارگرایی است. اعتراضات موسوم به «پارک گزی» در سال ۱۳۹۲ و کودتای نظامی نافرجام ۱۳۹۵ در تقویت تمایلات حذف‌گرایانۀ اردوغان نقش مهمی داشتند. اما مهم‌تر از همه، اِعمال تغییراتی در قانون اساسی در بهمن 95 است. بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی ترکیه از جمهوری پارلمانی به جمهوری ریاستی تغییر یافت: مقام نخست‌وزیری حذف شد و رئیس‌جمهور --اردوغان_ به عالی‌ترین مقام سیاسی ترکیه تبدیل شد؛ رئیس‌جمهور بدون رأی‌گیری در مجلس و مستقیماً با رأی عموم شهروندان ترکیه انتخاب می‌شود و می‌تواند وزرا را بدون تأیید مجلس منصوب یا استیضاح کند.

کردها، متحدان جدید؟

به این ترتیب اردوغان مسیر را برای گسترش قدرت شخصی‌اش هموار کرد. در انتخابات شهرداری‌های ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور متوجه شد که در برابر رقبا شکست‌ناپذیر نیست. «حزب عدالت ‌و‌ توسعۀ» او در این انتخابات ۳۵.۴ درصد آرا و «حزب جمهوریت خلق» (اصلی‌ترین حزب مخالف) ۳۷.۷ درصد آرا را به دست آورد.

اردوغان می‌داند که اگر بخواهد در قدرت بماند و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۷ و انتخابات شهرداری‌های ۱۴۰۸ پیروز شود، نیاز به متحدان جدید برای ایجاد ائتلاف پارلمانی خواهد داشت. در نتیجه، پس از صلح با پ‌ک‌ک، ائتلاف با حزب کردی «برابری و دموکراسی خلق‌»_که ‌مهم‌ترین نمایندۀ کردها در مجلس ترکیه است_از گزینه‌های مورد بررسی خواهد بود.