‏«رواداری»، یکی از سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه افغانستان، دست به افشای سندی موسوم به «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» زده ‏است که در صورت اجرا، شکل جدیدی از فشارهای اجتماعی و حقوقی را بر شیعیان افغانستان تحمیل خواهد نمود. این اصول‌نامه که در ‏سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است، جنبه‌های بحث‌برانگیز بسیاری دارد.

در متن این اصول‌نامه به تفکیک از حقوق افراد آزاد و ‏حقوق غلام و برده صحبت شده است و به موجب آن، طالبان نیز همچون داعش به سمت رسمیت‌بخشی حقوقی به این الگوی بدوی ‏حرکت کرده است. همچنین، کیفر افراد در این اصول‌نامه براساس یک تفکیک اجتماعی چهار طبقه‌ای و با جداسازی روحانیت از سایرین ‏تعیین خواهد شد. همزمان، رویکرد این اصول‌نامه به مخالفت سیاسی با طالبان و حقوق زنان نیز از جمله جنبه‌هایی است که مورد انتقاد ‏نهادهای مرتبط قرار گرفته است.

در این میان، بحث‌برانگیزترین جنبه این اصول‌نامه اطلاق عنوان بدعت‌گذار برای پیروان مذاهب غیرحنفی اسلام است که به موجب آن ‏تبعیض علیه شیعیان، اسماعیلیان و اهل حدیث به یک امر نهادینه و قانونی مبدل خواهد شد. در عین حال، باید توجه داشت که جمعیت ‏اسماعیلیه و اهل حدیث در مقایسه با شیعیان ناچیز است و تاثیر موسع این تفکیک، بیش از هر چیز در خصوص شیعیان قابل مشاهده ‏خواهد بود. شیعیان پس از اهل سنت حنفی، دومین مذهب پرجمعیت در افغانستان به حساب می‌روند و براساس برآوردها بین ۱۵ تا ۳۰ ‏درصد از جمعیت افغانستان هستند.

قرائت جزم‌اندیشانه طالبان از اختلافات مذهبی عمری به مراتب طولانی‌تر از تاریخ این گروه دارد و ‏ریشه در برداشت سنتی دیوبندی از شیعه‌گری دارد. با «بدعت‌گذار» شمردن شیعیان و باتکای فتاوی ملاهای محلی، طالبان و متحدان آن ‏همچون لشکر جهنگوی در گذشته ظلم‌ها و تبعیض‌های گسترده‌ای علیه شیعیان افغانستان مرتکب شده‌اند. به عنوان مثال، هنگامی که در ‏تابستان ۱۹۹۶ طالبان با پشتیبانی و همکاری حزب اسلامی افغانستان (حکمتیار) وارد مزارشریف شدند، دستکم ۸ هزار نفر از ساکنان شیعه ‏این شهر را با بهره‌گیری از فتاوی رهبران خود قتل‌عام کردند. ‏

در دوره جدید از میزان خشونت عریان طالبان علیه شیعیان کاسته شده و ارتباطاتی حداقلی میان رهبران محلی طالبان و شیعیان برقرار شده ‏است. بسیاری معتقدند که ملاحظه روابط با ایران، یکی از مولفه‌های کلیدی مهارکننده خشونت علیه شیعیان در افغانستان بوده و بخشی از ‏تعامل بیشتر جمهوری اسلامی ایران با طالبان نیز از همین دغدغه نشات گرفته است. با این وجود، نباید از یاد بُرد که نگاه طالبان به شیعیان ‏تحول بنیادینی نداشته و بسیاری از تبعیض‌های پیشین کماکان به اشکال نهان و آشکار تداوم یافته اند. از همین روست که هر از گاه، ‏اخباری درباره تبعیضات مذهبی علیه شیعیان –از محدودیت در برگزاری مراسم گرفته تا ممنوعیت انتشار منابع فقه جعفری- در رسانه‌ها ‏منتشر می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی مبنی بر فهرست‌برداری و تفکیک کارمندان شیعه توسط این گروه منتشر شده که به نظر ‏گامی دیگر در جهت تسویه و غربال کامل شیعیان از دیوانسالاری باقی‌مانده از دوره جمهوریت است. همزمان، گزارش‌هایی از ترغیب ‏اسماعیلیان بدخشان به تغییر مذهب برای بهره‌مندی از امتیازات دولتی و حاکمیتی منتشر شده است.‏

ایران در سال‌های اخیر اشتغال قابل‌توجهی به مسائل و معضلات خود داشته و تاکید بیش از اندازه بر حفظ و تداوم رویکرد تعاملی با ‏طالبان، موجب گوشه‌نشینی خودخواسته ایران در پرونده گفتگوی بین‌الافغانی شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد تصویب اصول‌نامه ‏مذکور علاوه بر بازنمایی آشکار نگاه طالبان به سایر مذاهب اسلامی و نهادینه‌سازی تبعیض، نمایانگر اتخاذ یک رویکرد تهاجمی‌تر از سوی ‏طالبان علیه شیعیان و اقلیت‌های مذهبی محسوب گردد. به بیان دیگر، این اصول‌نامه را باید مقوم یک احتمال نگران‌کننده در نظر گرفت: ‏اینکه طالبان از پنجره فرصت اشتغال ایران به مسائل نوظهور داخلی و منطقه‌ای استفاده کند و به سرکوب شیعیان وسعت و شدت بخشد.  ‏

‏ ‏