روز دوشنبه، ۱۷ شهریور، با رأی عدم اعتماد ۳۶۴ نماینده از مجموع ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه، چهارمین دولت این کشور در کمتر از دو سال سقوط کرد. این اتفاق، آغازگر فصل تازه‌ای در بحران سیاسی مزمن فرانسه است؛ بحرانی که چشم‌انداز آن به‌شدت تیره و مبهم به نظر می‌رسد. از سال ۲۰۲۴، فرانسه گرفتار یک پارلمان معلق (hung parliament) شده است؛ وضعیتی که در آن هیچ حزب یا ائتلافی قادر به کسب اکثریت قاطع نیست و تصویب قوانین کلیدی، از جمله بودجه، با بن‌بست مواجه می‌شود. در این میان، بحران فزاینده بدهی عمومی نیز بر شدت مشکلات افزوده و این کشور را به‌لحاظ مالی به شرایطی مشابه بحران بدهی یونان نزدیک کرده است. در ادامه، سه سناریوی پیش‌روی فرانسه و پیامدهای احتمالی آن‌ها بررسی می‌شود

استعفای ماکرون؛ هرج و مرج بیشتر

گرچه استعفای امانوئل ماکرون ممکن است در ظاهر به حل بحران مشروعیت دولت کمک کند، اما این اقدام عملاً بنیان‌های جمهوری پنجم را بیشتر متزلزل خواهد کرد. چنین استعفایی نه‌تنها تأثیری بر حل بحران بدهی و بن‌بست در پارلمان نخواهد داشت، بلکه احتمالاً منجر به تشدید بی‌ثباتی سیاسی و هرج‌ومرج بیشتر در فضای حکمرانی خواهد شد چرا که فضای رقابتی جدید باعث تشدید رقابت‌های سیاسی و دوری اذهان از مشکلات اصلی نظیر بحران بدهی خواهد شد.

انتخابات پارلمانی جدید؛ تشدید قطبیت سیاسی

گزینه دیگر، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودرس است. اما این سناریو نیز، با توجه به نظرسنجی‌ها، بعید است به تشکیل یک اکثریت پایدار بینجامد. احتمال تقویت جناح‌های راست و چپ افراطی در انتخابات بعدی، تنها بر قطبیت شدیدتر سیاسی و دشواری بیشتر در ایجاد ائتلاف اکثریت خواهد افزود. در واقع، برگزاری انتخابات جدید به‌جای حل بحران، می‌تواند آن را عمیق‌تر کند.

نخست‌وزیر جدید؛ گزینه‌ها و چالش‌های پیش رو

محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، معرفی نخست‌وزیر جدید از سوی مکرون است. سه گزینه اصلی در این مسیر عبارت‌اند از سباستین لوکورنو، وزیر نیروهای مسلح، ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری و اریک لومبا، وزیر اقتصاد. حتی در صورتی که هرکدام از این افراد محبوبیت بیشتر و توانایی بهتری در مذاکره با احزاب در نسبت با بایرو داشته باشند اما باز هم امکان عبور از بن‌بست و ایجاد تفاهم بین احزاب چپ و راست امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.

راه باریک روشن؛ امکان اتحاد میان چپ و راست

تنها روزنه‌ی ممکن برای عبور از بحران، تشکیل ائتلافی موقت و شکننده میان سوسیالیست‌ها و میانه‌روهای راست‌گراست. چنین توافقی می‌تواند با امتیازدهی در لایحه بودجه شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که سوسیالیست‌ها در ازای برخی خواسته‌های اقتصادی، از سرنگونی دولت جدید خودداری کنند.

با این حال، خصومت تاریخی و شکاف عمیق میان چپ و راست، مانعی جدی بر سر این راه است. حتی برخی نمایندگان ممکن است از دستور حزب خود نیز برای مصالحه پیروی نکنند. تنها عاملی که ممکن است احزاب را به سمت همکاری سوق دهد، ترس از انتخابات مجدد و از دست رفتن کرسی‌ها در برابر جناح‌های افراطی است.

بحران کنونی فرانسه تنها ناشی از ناکارآمدی دولت نیست، بلکه بازتابی از ناتوانی کل ساختار سیاسی در رسیدن به اجماع است. در حالی که هیچ‌یک از احزاب اصلی علاقه‌ای به سقوط دولت‌ها ندارند، اختلاف‌نظرهای عمیق، امکان هرگونه مصالحه را به حداقل رسانده است. اگر این بن‌بست سیاسی ادامه یابد و احزاب حاضر به تفاهم نباشند، کشور به سمت یک انتخابات زودهنگام دیگر سوق پیدا خواهد کرد؛ انتخاباتی که به‌جای حل بحران، احتمالاً به افزایش قدرت افراط‌گرایان و ورود به مرحله‌ای خطرناک‌تر از بی‌ثباتی منجر خواهد شد. در چنین وضعیتی، آینده سیاسی-اقتصادی فرانسه و حتی اروپا بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، و تنها راه برون‌رفت، پذیرش مصالحه‌ای دشوار اما ضروری از سوی نیروهای میانه‌رو است.