بیش از دو دهه، ایالات متحده برای عبور از بحران‌هایی مانند جنگ‌ها و همه‌گیری کرونا به شدت به استقراض وابسته بوده است. جایگاه دلار به‌عنوان امن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی جهان این امکان را فراهم کرده است. تا سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی ایالات متحده به حدود ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی نزدیک شده، اما تا اخیراً سرمایه‌گذاران جهانی نگرانی چندانی نشان نداده و اوراق بدهی‌های این کشور را دریافت کرده‌اند.

نرخ‌های بهره پایین پس از بحران ۲۰۰۸ این تصور را تقویت کرد که این روند ادامه خواهد یافت و نیازی به کاهش بدهی نیست. این اطمینان از جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ناشی می‌شد که هزینه‌های استقراض را ۰.۵ تا ۱ درصد کاهش داده بود. با این حال، تحولات اخیر این مفروضات را به چالش کشیده و نگرانی‌هایی درباره پایداری سیاست مالی ایالات متحده ایجاد کرده است.

رشد نرخ بهره

در سال‌های اخیر، نرخ‌های بهره بلندمدت به شدت افزایش یافته و اوراق خزانه ۱۰ و ۳۰ ساله نشان‌دهنده تردید بازار است. با بدهی ناخالص ۳۷ تریلیون دلاری، نرخ‌های بالاتر هزینه‌های استقراض را افزایش داده‌اند. افزایش ۱ درصدی نرخ بهره متوسط، سالانه ۳۷۰ میلیارد دلار به هزینه‌های بهره می‌افزاید. در سال ۲۰۲۴، هزینه بهره ۸۸۰ میلیارد دلار بود که از بودجه دفاعی ۸۵۰ میلیارد دلاری فراتر رفت.

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره متوسط تا ۲۰۵۵ به ۳.۶ درصد برسد، بسیار بالاتر از دهه ۲۰۱۰. این نرخ‌های بالا نشان‌دهنده انتظارات بازار از رشد بدهی و احتمال تورم است که ارزش بازپرداخت اوراق را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر واداشته است.

تنزل اعتبار دلار

افزایش بدهی منجر به کاهش رتبه اعتباری بدهی ایالات متحده تا مه ۲۰۲۵ شده است. بانک‌ها و دولت‌های خارجی، که تریلیون‌ها دلار بدهی این کشور را دارند، سیاست مالی آن را ناپایدار می‌دانند. جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، که زمانی هزینه‌های استقراض پایین را تضمین می‌کرد، اکنون زیر سؤال است. کاهش تقاضای خارجی برای بدهی‌های دلاری می‌تواند نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد.

در بلندمدت، دلار ممکن است بخشی از سهم خود را به یوان چین، یورو یا ارزهای دیجیتال واگذار کند. پیشنهادهایی مانند توافق مار-آ-لاگو برای نکول انتخابی بر بدهی‌های خارجی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و آسیب‌پذیری دلار را برجسته کرده است.

پیامد سیاست‌های مالی دولت ترامپ

سیاست‌های مالی ترامپ، از جمله کسری‌های بودجه بالا، به تشدید مشکل بدهی کمک کرده‌اند. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی، وابسته به بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، با موانعی مواجه است که ممکن است محقق نشود. کسری‌های بودجه پیش‌بینی‌شده تا پایان دهه به ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

 پیشنهادهایی برای تضعیف استقلال فدرال رزرو یا اعمال مالیات بر سرمایه‌گذاران خارجی، با ایجاد انتظارات تورمی، هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۵۴ به ۱۷۲ درصد یا حتی ۱۹۰ درصد برسد، که خطر بحران بدهی را تشدید می‌کند.

چشم‌انداز آینده

ایالات متحده با خطر بحران بدهی ناشی از نرخ‌های بهره بالا، بدهی بی‌سابقه و بی‌عملی سیاسی مواجه است. فرض ادامه نرخ‌های پایین و رشد اقتصادی برای حل مشکل دیگر معتبر نیست. وابستگی به استقراض، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سیاست‌های مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا را در معرض خطر قرار داده است. بدون کاهش کسری‌ها و بازسازی اعتماد، تورم بالا، سرکوب مالی یا نکول جزئی محتمل است.

این امر می‌تواند جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تضعیف کرده و بودجه نظامی و رسانه‌ای آمریکا را کاهش دهد. ظهور استیبل‌کوین‌های دلاری رویکردی جدید اما نامطمئن برای مدیریت بدهی ارائه می‌دهد. سیاست‌گذاران باید فوراً برای رفع این خطرات اقدام کنند، وگرنه بحران اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

منبع: فارن افرز
نویسنده: کنت روگاف