چارچوب هماهنگی شیعیان در حالی نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرده است که چند ‏روز بیشتر تا پایان مهلت انتخاب رئیس‌جمهور نیز باقی نمانده است. پیش از این، با جدل‌ها و کشمکش‌های فراوان، پارلمان عراق هیئت‌رئیسه خود را شناخته بود. هیبت الحلبوسی (حزب تقدم) پس از لابی‌های فشرده به ‏عنوان رئیس پارلمان و عدنان فیحان (جنبش الصادقون) و فرهاد الاتروشی (حزب دموکرات کردستان) به عنوان ‏نواب رئیس انتخاب شدند. پس از تکمیل ترکیب هیئت‌رئیسه، رئیس پارلمان مهلتی یک‌هفته‌ای را برای معرفی ‏نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی فراکسیون‌ها اعلام کرد. در همین بازه زمانی، شمار نامزدهای این منصب به ‏بیش از ۸۰ نفر رسید که شامل طیفی متنوع از شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی بود.‏

منصب ریاست‌جمهوری که به‌صورت عرفی سهمیه کردها محسوب می‌شود، همواره محل رقابت میان دو حزب ‏دموکرات و اتحادیه میهنی بوده است؛ رقابتی که به‌ویژه پس از درگذشت جلال طالبانی، نخستین رئیس‌جمهور ‏منتخب عراق، شدت بیشتری به خود گرفت. تا زمانی که مسعود بارزانی ریاست اقلیم کردستان عراق را بر عهده ‏داشت، توافق نانوشته‌ای میان دو حزب برقرار بود که بر اساس آن، منصب ریاست‌جمهوری عراق در اختیار ‏اتحادیه میهنی قرار می‌گرفت. با این حال، پس از کناره‌گیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم، حزب دموکرات ‏این توافق نانوشته را پایان‌یافته تلقی کرده و مدعی شد هر حزبی که اکثریت آرای شهروندان کرد و کرسی‌های ‏قومیت کردی در پارلمان عراق را به دست آورد، باید سهم اصلی کردها در کابینه و منصب ریاست‌جمهوری را ‏نیز در اختیار بگیرد.

این رویکرد نه از سوی اتحادیه میهنی و دیگر احزاب کردی پذیرفته شده بود و نه مورد تایید بخشی از رهبران ‏شیعه و سنی قرار گرفت. در انتخابات سال ۲۰۱۸، حزب دموکرات، فواد حسین و اتحادیه میهنی، برهم صالح را ‏به‌عنوان نامزدهای خود معرفی کردند. با وجود آن‌که فواد حسین شانس بالایی برای پیروزی داشت، فشارهای ‏گسترده جریان‌ها و گروه‌های مختلف در نهایت به انتخاب برهم صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق انجامید.

پس از انتخابات ۲۰۲۱ نیز اختلافات میان اتحادیه میهنی، حزب دموکرات و شماری از رهبران شیعه با برهم ‏صالح تشدید شد؛ اختلافاتی که ریشه در رویکرد اقصایی و تمرکزگرایانه صالح داشت. وی در دوره خود تلاش ‏کرد جایگاه این منصب را تقویت کند و از لابی‌های کردی برای اعمال فشار بر سایر احزاب عراقی بهره گرفت. ‏همین ویژگی‌ها در نهایت مسیر او را به سمت تصدی ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هموار ‏کرد.‏

در جریان انتخابات ۲۰۲۱، حزب دموکرات بار دیگر کوشید با معرفی چهره‌ای شناخته‌شده و مقبول، به منصب ‏ریاست‌جمهوری دست یابد اما این تلاش با لابی برخی رهبران شیعه و استفاده از ظرفیت دادگاه فدرال، با هدف ‏جلوگیری از تشکیل دولت توسط احزاب پیروز نظیر جریان صدر، حزب تقدم و حزب دموکرات، با مانع جدی ‏مواجه شد. رد صلاحیت هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق و از موفق‌ترین چهره‌های عراق پسا ۲۰۰۳، نقطه ‏عطفی در تشدید اختلافات حزب دموکرات با احزاب شیعه و سنی بود.‏

حزب دموکرات کردستان بار دیگر به گزینه قدیمی خود، ‏فواد حسین، بازگشته است. فواد حسین در دوران تصدی وزارت خارجه با مدیریت تهدیدهای احتمالی آمریکا و ‏اسرائیل علیه عراق، مذاکره با بخشی از گروه‌های مسلح نزدیک به محور مقاومت برای کاهش تنش و ایفای نقش ‏میانجی میان بغداد و اربیل برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها، کارنامه‌ای قابل‌قبول از خود ارائه داده است؛ عواملی که ‏شانس وی را برای رسیدن به منصب ریاست‌جمهوری افزایش می‌دهد.‏

در مقابل، حزب اتحادیه میهنی نزار امیدی، وزیر پیشین محیط زیست را به‌عنوان نامزد خود معرفی کرده است. ‏امیدی که پیش‌تر به دلیل پایبندی حزبی از سمت وزارت کناره‌گیری کرده بود با انتقاد بخشی از نخبگان سیاسی ‏عراق مواجه شده است؛ منتقدانی که معتقدند انتخاب وی می‌تواند به تضعیف کارکرد و جایگاه ریاست‌جمهوری ‏بینجامد.‏

فراکسیون‌ها و نمایندگان پارلمان تا ۲۹ ژانویه فرصت دارند رئیس‌جمهور را انتخاب کنند. یکی از دو نامزد باید بتواند دو سوم آرای نمایندگان، معادل ۲۲۰ رای را کسب کند. در ‏صورت عدم تحقق این نصاب، نامزدی که اکثریت ساده آرا را در دور دوم به دست آورد، به‌عنوان رئیس‌جمهور ‏عراق انتخاب خواهد شد. در شرایط کنونی، فواد حسین به دلیل مقبولیت بالاتر نزد بسیاری از رهبران شیعه، از ‏شانس بیشتری برخوردار است. با توجه به معرفی نوری المالکی توسط چارچوب هماهنگی، او بلافاصله پس از ‏تعیین رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر مکلف معرفی خواهد شد.‏