یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که رژیم صهیونیستی در طول جنگ‌های مختلف همواره از آن بهره برده است، سیاست سانسور و ابهام در انتشار و ارائه اطلاعات در خصوص صدمات و تلفات خود بوده است. اما در جنگ اخیر با ایران، این سیاست تشدید شده و اکنون ارتش رژیم برخلاف جنگ ۱۲ روزه،‌ حتی هیچ آماری در قبال نرخ رهگیری موشک‌های پرتاب شده نیز به روزرسانی نمی‌کند.

تاریخچه سیاست سانسور در اسرائیل

در سال ۱۹۴۵ و در دوره قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، قانونی با عنوان «مقررات اضطراری» تصویب شد که به موجب این قانون، مقامات انگلستان می‌توانستند مانع از انتشار اخبار حوزه امنیتی در اراضی فلسطینی شوند. پس از تأسیس رژیم اسرائیل، این قانون حفظ شده و در ادامه با مقررات سختگیرانه‌تری تکمیل شد. این فرآیند منجر به شکل گیری یک نظام رسمی و گسترده سانسور نظامی در اسرائیل شد. بر  همین اساس، اکنون رسانه‌ها در اسرائیل موظف‌اند تا مطالب مرتبط با امنیت ملی را پیش از انتشار به اداره سانسور نظامی اسرائیل که زیر نظر وزارت جنگ رژیم فعالیت می‌کند، ارسال کنند و پس از تایید این اداره، این مطالب اجازه انتشار خواهند داشت و در صورت تخلف، این رسانه‌ها با مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد. این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر تشدید شده و اکنون حتی شامل انتشار تصاویر خسارات توسط افراد در فضای مجازی نیز می‌شود.

تشدید سانسورها پس از طوفان الاقصی

پس از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی، انتشار هرگونه خبری درباره عملیات‌های گروه‌های مقاومت و تلفات اسرائیل بدون اخذ مجوز از اداره سانسور نظامی، ممنوع اعلام شد. در سال ۲۰۲۴ نیز با تصویب قانون الجزیره در کنست، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران خارجی در اراضی اشغالی و غزه به شدت محدود گردید. سیاست سانسور در این دوره با انتقاد برخی رسانه‌های رژیم مانند روزنامه هاآرتص و یدیعوت آحارونوت مواجه شد. هاآرتص ضمن انتقاد از این سیاست، با انتشار گزارشی مدعی شد که برخلاف داده‌های ارتش اسرائیل که تعداد زخمی‌های رژیم را در سه ماهه اول جنگ طوفان‎‌الاقصی، ۱۵۹۳ نفر اعلام کرده است، گزارشات جمع آوری شده از بیمارستان‌ها توسط وزارت بهداشت حاکی از این است که ۱۰۵۴۸ نفر در این بازه زمانی زخمی شده اند. پس از این گزارش، روزنامه هاآرتص مورد تحریم دولتی قرار گرفت.

سانسور اخبار در جنگ با ایران

در جریان جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل محدودیت‌های شدیدی بر پوشش رسانه‌ای حملات ایران اعمال کرد. بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی دولت، انتشار هرگونه گزارشی از مناطق هدف قرار گرفته شده توسط موشک‌های ایران تنها با مجوز کتبی اداره سانسور نظامی ممکن بوده و خبرنگاران خارجی نیز از تهیه گزارش از این مناطق منع شدند.

در دور اخیر درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل نیز، محدودیت‌های رسانه‌ای بیش از گذشته تشدید شده است. در این دوره، ارتش اسرائیل هیچ اطلاعاتی درباره نوع و تعداد موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران، نحوه رهگیری آن‌ها و میزان موفقیت سامانه‌های پدافندی منتشر نمی‌کند و برخلاف جنگ ۱۲ روزه، آماری از حملات موشکی، پهپادی و راکتی و درصد رهگیری آن‌ها نیز ارائه نمی‌دهد. این رویکرد می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد:

1.جلوگیری از افشای ضعف های امنیتی

یکی از دلایل اصلی عدم انتشار آمار و تصاویر دقیق از محل اصابت موشک‌ها و میزان رهگیری آن‌ها، جلوگیری از افشای اطلاعات امنیتی است؛ زیرا انتشار این داده‌ها می‌تواند به ایران در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، ارزیابی کارایی سامانه‌های پدافندی، میزان آسیب‌پذیری رژیم در قبال موشک‌های ایرانی، تعیین دقیق‌تر اهداف در حملات بعدی و... کمک کند.

2.کاهش جدی ذخایر موشک‌های پدافندی

پس از حملات گسترده ایران و حزب‌الله به اسرائیل و آسیب دیدن برخی رادارهای هشدار زودهنگام سامانه‌های پدافندی، اکنون به نظر می‌رسد اسرائیل با چالش‌های جدی در حوزه دفاعی مواجه شده و با توجه به کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی، اکنون سران رژیم برای جلوگیری از ارزیابی ایران از وضعیت پدافندی و ذخایر موشک‌های پدافندی، آمار مربوط به رهگیری موشک‌های ایرانی را منتشر یا به‌روزرسانی نمی‌کنند.

3.مدیریت افکار عمومی داخلی

انتشار تصاویر محل اصابت موشک‌ها، ارائه آمار دقیق در خصوص نرخ رهگیری و ارائه آمار دقیق تلفات می‌تواند چهره برنده‌ای که رژیم از خود در جنگ با ایران در رسانه‌های داخلی ترسیم کرده را به کلی تخریب و موجب افزایش ترس و کاهش تاب‌آوری اجتماعی در اراضی اشغالی شود. به همین دلیل، برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و سیاسی، آمار رهگیری‌ها منتشر نشده و اجازه انتشار تصاویر محل‌های مورد اصابت نیز صادر نمی‌شود.