اندیشکده تهران

سیاست خارجی کانادا در دوران رقابت قدرت‌های بزرگ

در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ، دولت کارنی با افزایش بودجه نظامی تلاش دارد فشارهای آمریکا و ناتو را مدیریت کند و با تقویت بستر همکاری اقتصادی با چین، بخشی از فشارهای ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا را کاهش دهد.

مارک کارنی، نخست‌وزیر جدید کانادا با دوران جدیدی مواجه است که می‌تواند تغییرات مهم و اجتناب‌ناپذیری را در سیاست‌خارجی این کشور ایجاد کند. ویژگی نخست دوران جدید، بازگشت ترامپ به قدرت است که بازگشت شعار اول آمریکا، تضعیف ائتلاف‌بندی‌های دیرین در دوسوی آتلانتیک و جنگ تعرفه‌ای را به همراه دارد. دومین ویژگی، تشدید رقابت هژمونیک میان چین و آمریکا در نقاط مختلف جهان، به خصوص نیمکره غربی است. سیاست خارجی اتخاذشده از سمت کارنی را می‌توان در چارچوب این ویژگی‌ها توضیح داد.

افزایش بودجه نظامی

کارنی در این ماه جزئیات بودجه دفاعی ۶۴ میلیارد دلاری کانادا را منتشر کرد؛ بودجه‌ای که ۹ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته و نشان‌دهنده قصد او برای بازنگری اساسی در هزینه‌های دفاعی اتاوا است. این طرح که نیازمند تأیید پارلمان است، شامل ۸۱ میلیارد دلار دیگر برای ارتش کانادا در پنج سال آینده خواهد بود. کانادا در حال حاضر تنها کشور عضو ناتو است که به هیچکدام از دو تعهد الزامی این پیمان (افزایش سهم بودجه نظامی از تولید ناخالص داخلی تا حداقل ۲٪ و اختصاص حداقل ۲۰٪ از بودجه نظامی به تحقیق و توسعه) عمل نکرده و به همین دلیل از سمت آمریکا تحت فشار بوده است تا خود را به میزان سهم کشورهای اروپایی در ناتو برساند.

با نگاهی به تاریخچه بودجه نظامی کانادا، می‌توان دریافت که سهم این بودجه تا چه اندازه تحت تأثیر تحولات بین‌المللی بوده است. در دهه ۱۹۷۰ میلادی و با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی با شوروی از سوی آمریکا، سهم بودجه نظامی از جی‌دی‌پی به طور مداوم کاهش یافت و از ۲.۲٪ به ۱.۷٪ در ۱۹۸۱ افت کرد. پس از آن و با ورود ریگان به کاخ سفید و تشدید مجدد جنگ سرد، این رقم به ۲٪ افزایش یافت؛ اما با فروپاشی شوروی مجدداً روند کاهشی آغاز شد و در سال ۲۰۱۴ به زیر ۱٪ هم رسید و تا زمان قدرت‌گیری ترامپ در ۲۰۱۶ اندکی افزایش یافت. تشدید منازعه چین و آمریکا و سپس فشارهای ترامپ و بایدن برای اینکه سایر اعضای ناتو سهم‌ بیشتری در بودجه پیمان را بپذیرند، باعث شد کانادا همچون دوران ریگان سیاست افزایش بودجه نظامی را انتخاب کند. به همین دلیل، کانادا در سال ۲۰۲۴ سهم بودجه نظامی از جی‌دی‌پی را تا ۱.۴٪ افزایش یافت.

سیاست نزدیکی به چین؟

آبان‌ماه امسال، آنیتا ناند، وزیر امور خارجه کانادا بیان کرد که چین یک «شریک راهبردی» برای این کشور است، هرچند او مشخص نکرد که منظور او از این نوع شراکت چیست؛ اما می‌توان دریافت که چنین شراکتی ماهیت اقتصادی داشته باشد نه نظامی-امنیتی. یک هفته پس از سخنان ناند، کارنی در دیدار با شی بیان کرد که «ما اکنون در روابط خود به یک نقطه عطف رسیده‌ایم؛ نقطه عطفی که فرصت‌هایی برای خانواده‌های کانادایی و کسب‌وکارهای کانادایی ایجاد می‌کند.» چنین سخنانی سابقه‌دار نیست، چه اینکه سه سال پیش، ملانیا جولی، وزیر وقت امور خارجه گفته بود چین «به طور فزاینده‌ای مخل» نظم بین‌المللی است.

مواضع مثبت جدید مقامات کانادایی در قبال چین را نمی‌توان شکاف با آمریکا یا ناتو دانست -اگرچه روابط دو کشور به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ اندکی متشنج شد. در حقیقت، وابستگی امنیتی و اقتصادی کانادا به آمریکا به اندازه‌ای بالا است که نمی‌توان تا سال‌های آینده چشم‌اندازی برای تحول در وضعیت موجود تصور کرد. آمریکا مبدأ تقریباً ۵۰٪ کالاهای وارداتی به کانادا و مقصد صادراتی ۷۶٪ از کالاهای کانادایی است، این در حالی است که این ۷۶٪ تنها ۱۲٪ از مجموع واردات به آمریکا را شکل می‌دهد. این آمار حاکی از وابستگی اقتصادی شدید کانادا به آمریکا هستند. به همین دلیل، کانادا انعطاف‌پذیری بالایی در مذاکرات تعرفه‌ای و تجاری با آمریکا از خود نشان می‌دهد. البته با توجه به وابستگی بالای اقتصادی به آمریکا، مقامات کانادایی قصد دارند با تقویت روابط تجاری با چین تا حدی از فشار آمریکا بکاهند.

در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ، دولت کارنی با افزایش بودجه نظامی تلاش دارد فشارهای آمریکا و ناتو را مدیریت کند، در حالی که به‌دلیل وابستگی اقتصادی-امنیتی عمیق به واشنگتن، امکان فاصله‌گیری راهبردی از آمریکا را ندارد. با این حال، او می‌کوشد با تقویت بستر همکاری اقتصادی با چین، بخشی از فشارهای ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا را کاهش دهد و مانور محدودی در برابر آمریکا امروز داشته باشد.