شکست اوربان بازتابی فراتر از مرزهای مجارستان دارد و بر جریان‌های راست افراطی در اروپا و حتی ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. این شکست، تصویر کارآمدی این جریان‌ها در اروپا را تضعیف می‌کند.


شکست ویکتور اوربان پس از بیش از یک دهه سلطه بر سیاست مجارستان، نقطه عطفی در تحولات سیاسی این کشور به شمار می‌آید. پیروزی حزب نوظهور تیسا به رهبری پیتر ماگیار، از نگاه بسیاری نشانه‌ای از افول پوپولیسم راست‌گرا و چرخش به سمت الگوهای میانه‌رو و لیبرال تلقی شده است. با این حال، تعمیم این تحول به تغییرات بنیادین در سیاست خارجی مجارستان نیازمند احتیاط تحلیلی است.

نتایج انتخابات و عوامل پیروزی

حزب فیدتس به رهبری ویکتور اوربان که طی حدود شانزده سال گذشته کنترل قوه مقننه و مجریه مجارستان را در اختیار داشت، در انتخابات پارلمانی اخیر با کاهش چشمگیر حمایت مواجه شد و تنها ۵۵ کرسی از ۱۹۹ کرسی را کسب کرد؛ نتیجه‌ای که در مقایسه با ۱۳۵ کرسی در انتخابات پیشین، بیانگر افتی نزدیک به ۶۰ درصد است. در مقابل، حزب نوظهور تیسا به رهبری پیتر ماگیار در نخستین حضور انتخاباتی خود با کسب حدود ۱۳۸ کرسی، اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد. این برتری، امکان پیشبرد آسان‌تر اصلاحات قضایی و تصویب لوایح مناقشه‌برانگیز را برای دولت جدید فراهم می‌سازد.

برخی تحلیلگران، پیروزی پیتر ماگیار را ناشی از افشای پرونده‌های متعدد فساد در میان مقامات دولت ویکتور اوربان و تمرکز بیش از حد آن بر سیاست خارجی می‌دانند. در مقابل، گروهی دیگر بر نقش کمپین سیاسی نوآورانه ماگیار و نیز حمایت جریان‌های لیبرال حاکم بر اتحادیه اروپا از حزب تازه‌تأسیس تیسا تأکید دارند. با این حال، هرچند مجموعه این عوامل در کسب پیروزی قاطع وی مؤثر بوده‌اند، به نظر می‌رسد دو عامل اساسی نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا کرده‌اند: نخست، ایجاد احساس «دیده و شنیده شدن» در میان شهروندان، و دوم، شرایط نامساعد اقتصادی مجارستان در سال‌های اخیر که زمینه اجتماعی لازم برای تغییر را فراهم ساخته است.

 

تداوم یا تغییر در سیاست داخلی و خارجی

با وجود تغییر در نخبگان سیاسی، نباید از تداوم عناصر ساختاری در سیاست مجارستان غافل شد. فرهنگ سیاسی این کشور همچنان گرایش‌هایی به محافظه‌کاری و پوپولیسم دارد. حتی ماگیار نیز خود را نوعی «پوپولیست مثبت» معرفی کرده است. از این رو، انتظار تغییرات سریع و رادیکال، به‌ویژه در سیاست خارجی، واقع‌بینانه نیست.

دولت جدید ناگزیر است میان انتظارات اتحادیه اروپا و ملاحظات داخلی تعادل برقرار کند. هرگونه حرکت شتاب‌زده به سمت اصلاحات لیبرال ممکن است واکنش منفی پایگاه اجتماعی محافظه‌کار را برانگیزد و زمینه بازگشت نیروهای پیشین را فراهم کند. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو، پیشبرد تدریجی اصلاحات در چارچوبی محتاطانه است.

روابط با اتحادیه اروپا

در دوره اوربان، روابط مجارستان با اتحادیه اروپا با تنش‌های مستمر همراه بود. اختلاف بر سر حاکمیت قانون، سیاست‌های مهاجرتی و به‌ویژه حمایت از اوکراین، موجب تعلیق بخشی از کمک‌های مالی اتحادیه به مجارستان شد. انتظار می‌رود دولت ماگیار با همگرایی بیشتر با سیاست‌های اتحادیه اروپا زمینه ازسرگیری حمایت‌های مالی را فراهم کند. با این حال، دولت جدید باید حساسیت‌های داخلی را نیز در نظر بگیرد.

جهت‌گیری‌های سیاست خارجی

در حوزه سیاست خارجی، محدودیت‌های ساختاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وابستگی بالای مجارستان به انرژی روسیه، مانع از قطع ناگهانی روابط با مسکو می‌شود. بنابراین، راهبرد محتمل دولت جدید، کاهش تدریجی این وابستگی در بلندمدت و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به منابع انرژی است، در حالی که در کوتاه‌مدت روابط در سطحی عمل‌گرایانه حفظ خواهد شد. در مورد اسرائیل، تداوم روابط نزدیک پیش‌بینی می‌شود، اما با تلاش برای همسویی بیشتر با مواضع کلی اتحادیه اروپا. روابط با ایران و ایالات متحده آمریکا نیز به‌طور فزاینده‌ای در چارچوب سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا تعریف خواهد شد. به بیان دیگر، سیاست خارجی مجارستان از یک الگوی مستقل و بعضاً واگرا، به سمت الگویی همگرا و نهادمحور تغییر جهت خواهد داد.

پیامدها برای جریان‌های راست افراطی

شکست اوربان بازتابی فراتر از مرزهای مجارستان دارد و بر جریان‌های راست افراطی در اروپا و حتی ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. این شکست، تصویر کارآمدی این جریان‌ها در اروپا را تضعیف می‌کند. در سطح اروپا، از دست رفتن یکی از مهم‌ترین متحدان، چالش‌هایی برای شبکه‌های راست افراطی ایجاد می‌کند؛ با این حال، این تحول را می‌توان فرصتی برای بازاندیشی راهبردهای آنها و تطبیق با شرایط جدید سیاسی دانست.

جمع‌بندی
شکست اوربان و پیروزی ماگیار را باید آغاز یک دوره گذار در سیاست مجارستان تلقی کرد، نه یک گسست کامل. اگرچه نشانه‌هایی از تغییر در جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌شود، اما این تغییرات عمدتاً تدریجی، محدود و متأثر از قیود ساختاری خواهند بود. عملکرد دولت جدید، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تضعیف این مسیر خواهد داشت.

 


اندیشکده تهران


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه