دولت چین به دنبال پیروزی در رقابت بین‌المللی در فناوری‌های پیشرفته بالاخص در مقابل ایالات متحده است و به فراخور این هدف، نیازمند مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، بیش از دو دهه است که صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری دولت چین (Government Guidance Funds) با بهره‌گیری از الگوی مشارکت دولتی-خصوصی ایجاد شده و به ابزاری مهم در پیشبرد سیاست صنعتی مبدل گردیده اند.

اهداف و ساز و کار

این صندوق‌ها اهداف دوگانه دارند و به طور توامان به دنبال ایجاد بازدهی مالی مناسب و پیشبرد برنامه‌های توسعه صنعتی دولت هستند. از منظر ساختار نهادی، این صندوق‌ها بوسیله ادارات و بخش‌های مشخصی از دولت‌ –اعم از دولت محلی یا مرکزی- یا به نمایندگی از آنها ایجاد می‌شود.

در اغلب موارد، بخش دولتی پس از تاسیس صندوق، هدفی کمی برای جمع‌آوری سرمایه اعلام می‌کند و خود نیز به طور مستقیم و از محل بودجه در تامین بخشی از سرمایه مورد بحث (۱۰ الی ۲۰ درصد) مشارکت می‌کند. باقی سرمایه از محل‌های مختلفی تامین می‌شود که در اصطلاح سرمایه اجتماعی خوانده می‌شود.

سرمایه اجتماعی در برخی موارد معادل سرمایه خصوصی درنظر گرفته می‌شود و متعلق به افرادی است که نسبت مشخص و مستقیم با دولت ندارند و مشارکت آنها در صندوق به صورت خرید سهم غیرمدیریتی و با هدف سودآوری انجام پذیرفته است. با اینهمه، در بسیاری از موارد سرمایه اجتماعی از شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌های دولتی تامین می‌شود و لزوما متعلق به بخش خصوصی به معنای خالص آن نیست.

صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری چین در چند مرحله توسعه یافتند. اولین نمونه‌های این صندوق در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ توسعه یافتند و بیشتر به دولت مرکزی تعلق داشتند. در همین دوره چارچوب قانونی کلی برای ایجاد و توسعه صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری در سطح محلی و فروملی ایجاد شد. دومین مرحله از توسعه این صندوق‌ها، با رشد چشمگیر تعداد و سرمایه آنها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

عوامل متعددی در این رشد دخیل بودند که در میان آنها حمایت و تنظیم‌گری دولت نقشی محوری داشت. در سطح محلی نیز، نقش تقلید و پیروی بوروکراتیک را نمی‌توان نادیده گرفت و بسیاری معتقدند موازی کاری و رقابت دولت‌های محلی در ایجاد صندوق‌های متعدد به چالشی مهم در آینده نزدیک بدل خواهد شد. هر چند که در سال‌های اخیر پاندمی کووید-۱۹ و کندتر شدن رشد اقتصادی، رشد صندوق‌ها را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.

آمار و ارقام

تعداد صندوق‌های هدایت سرمایه دولتی چین در نقطه اوج فعالیت پیش از بحران کووید-۱۹، به بیش از ۱۷۴۱ صندوق عدد می‌رسید و مجموع اهداف سرمایه‌گذاری آنها از ۱.۵ تریلیون دلار عبور می‌کرد که البته از این رقم، قریب به ۶۷۲ میلیارد دلار معادل ۴۴ درصد آن‌ با موفقیت جمع‌آوری شده بود.

صندوق ICF موسوم به صندوق بزرگ (Big Fund) مهم‌ترین نمونه از این صندوق‌هاست که در سال ۲۰۱۴ با هدف مدیریت سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به خودکفایی در صنعت نیمه‌هادی تاسیس شده است و اکنون قریب به ۴۵ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت خود دارد. وزارت اقتصاد چین سهام عمده این صندوق را در اختیار دارد و بانک توسعه چین از جمله سهام‌داران دیگر آن به شمار می‌رود.

کارکردها

کارکرد اصلی این صندوق‌ها، همچنان که از نام آنها برمی‌آید، هدایت سرمایه به سمت صنایع راهبردی و اولویت‌دار برای دولت مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور و منابع حیاتی است. به عنوان مثال، یک صندوق هدایت سرمایه می‌تواند برای تشویق سرمایه‌گذاری در یک صنعت و حوزه خاص ایجاد شده باشد یا از تحقیق و توسعه و راه‌اندازی استارت‌آپ پشتیبانی کند.

بری نوتون، اقتصاددان آمریکایی، از صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری چین با عنوان «ترکیبی ارگانیک از راهبرد ملی و ساز و کار بازار» یاد می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که علاوه بر توسعه فناوری‌های جدید، تامین مالیِ گسترش ابعاد واحدهای صنعتی کارویژه این دست صندوق‌هاست.

جمع‌بندی

صندوق‌های هدایت سرمایه‌گذاری دولتی ابزار بسیار کارآمدی برای مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری از منظر راهبردی به شمار می‌روند و تمرکز منابع دولتی-خصوصی و راهبری دولت در این صندوق‌ها، برای برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ترکیب مناسبی است؛ چرا که سرمایه‌گذاران خصوصی در بازار به سوی سرمایه‌گذاری‌‌های زودبازده گرایش دارند.

با اینهمه، باید توجه داشت که این صندوق‌ها جزئی از یک اندام‌واره بزرگترند و راهبرد توسعه صنعتی، پارک‌های فناوری نظام‌مند و فعال، مشوق‌های گوناگون تحقیق و توسعه و مکانیزم‌های کارآمد جذب و پرورش نیروی انسانی را نمی‌توان در شکست یا موفقیت تلاش‌های مشابه نادیده گرفت.