علی فالح کاظم الزیدی بانکدار، بازرگان و سرمایه‌دار عراقی، از ۱۴ مه ۲۰۲۶ به عنوان جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ مدرن عراق (متولد 1986) سوگند یاد کرد. او پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، توسط ائتلاف الإطار التنسيقي (چارچوب هماهنگی شیعیان) بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی شیعه به عنوان نامزد معرفی شد و با رأی اعتماد پارلمان به برنامه دولتی و بخش عمده کابینه‌اش (۱۴ وزیر از  ۲۳ پست) وارد عرصه اجرا شد. این انتصاب، نقطه عطفی در سیاست عراق پس از ۲۰۰۳ است: ترکیبی از چهره‌ای تکنوکرات-اقتصادی بدون سابقه سیاسی برجسته، با فشارهای همزمان خارجی، و وعده‌های اصلاح اقتصادی در سایه چالش‌های امنیتی وگروه های مقاومت.

برنامه‌ اعلامی

الزیدی برنامه خود را در جلسه رأی اعتماد پارلمان ارائه کرد و بر دو محور اصلی تأکید ورزید:

نخست، انجام اصلاحات و تأسیس زیرساخت های اقتصاد و بهبود آن از طریق تنوع بخشی به منابع اقتصادی و سرمایه گذاری و ایجاد نظام مالی و بانکی استوار. و دوم، تقویت بنیه اجتماعی، نهادینه سازی عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، کودکان و توانمندسازی زنان. الزیدی، بر مواجهه با فساد و ضعف و ناتوانی اداری و اصلاح ساختار امنیتی از طریق حصرسلاح به دست دولت و تقویت توان نیروهای امنیتی و تقویت جایگاه عراق در منطقه و جهان نیز تأکید کرد.

در حوزه اقتصادی، اولویت بر تنوع‌بخشی به اقتصاد وابسته به نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود خدمات اجتماعی و استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای است. الزیدی با سابقه مدیریت های کلان اقتصادی و ریاست بانک اسلامی الجنوب، خود را به عنوان چهره‌ای قادر به مدیریت بحران اقتصادی (کاهش صادرات نفت، فساد و بیکاری) معرفی کرده است. وعده‌های او شامل اقتصاد قوی، متنوع و پایدار، ادغام بهتر با همسایگان و جامعه بین‌المللی، و کاهش وابستگی به نفت است.

اما بخش جنجالی برنامه او بخش های امنیتی است. الزیدی بر «حصر سلاح به دست دولت» و انحصار دولتی بر تسلیحات تأکید کرده و آن را در رأس اولویت‌ها قرار داده است. این وعده در شرایطی مطرح می‌شود که عراق تحت فشار آمریکا برای محدودسازی گروه های مقاومت مورد حمایت ایران قرار دارد. او دولتش را متعهد به تقویت نیروهای امنیتی رسمی، ادغام گروه‌های مقاومت در ساختار دولتی معرفی کرده است. این رویکرد با دعوت مرجعیت شیعه، برخی گروه های سیاسی شیعی و برخی فصائل همخوانی دارد. این موضوع از آن جهت می تواند برای الزیدی اهمیت مضاعف داشته باشد که آمریکا رسماً و آشکارا،  عدم هرگونه همکاری با دولت یا وزارتی که اعضای منتسب به گروه های مقاومت در آن حضور دارند را اعلام کرده است.

ترکیب کابینه

 نخست وزیر جوان در روز رأی اعتماد با معرفی وزیر برای 19 وزارتخانه به پارلمان رفت و معرفی 4 وزارت خانه به دلیل اختلاف و مسائلی از این دست به آینده موکول شد. با این حال از این تعداد هم پارلمان به ۱۴ وزیر رأی اعتماد داد. 5 وزیر از جمله تعدادی از وزیران ائتلاف دولت قانون که یکی از آنها وزارت کشور بود، رأی اعتماد کسب نکرد.  پست‌های کلیدی مانند دفاع و کشور در حال حاضر همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و مذاکرات ادامه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه رقابت‌های سیاسی و نفوذ احزاب و بلوک‌ها و اثرگذاری خارجی یعنی ایالات متحده است.

کابینه با اینکه ترکیبی از چهره‌های تکنوکرات و سیاسی است، اما ناقص بودن آن و دلایل این نقص، ریسک بی‌ثباتی را حفظ کرده است. الزیدی ۳۰ روز برای معرفی وزیران پیشنهادی فرصت داشت اما تشکیل دولت کامل همچنان نیازمند چانه‌زنی است. نکته مهم دیگر این است که به نظر می‌رسد الزیدی نتوانسته است که در انتخاب وزیران کابینه خود کوچکترین اثری داشته باشد. شاید بی‌تجربگی سیاسی او و عدم وابستگی مستقیمش به یک حزب یا جریان  سیاسی در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. اما این موضوع می‌تواند یک چالش در تعاملات او با وزیران کابینه‌اش و میزان تبعیت آنها از وی باشد.

نسبت با محور مقاومت: تعامل، نه تقابل مستقیم؟

الزیدی از سوی چارچوب هماهنگی معرفی شده است و به هر صورت و با هر نسبت و شدتی، گروه‌های مقاومت او را بخشی از اکوسیستم خود می‌دانند. با این حال، برنامه او برای حصر سلاح و فشارهای آمریکا، او را در موقعیتی قرار داده که برخی تحلیلگران آن را تعادل ظریف توصیف می‌کنند.  

در روزهای اخیر تحولات مهمی نیز در عرصه حصر سلاح رخ داده که می‌توان آن را به سود الزیدی دانست. فصائل قدرتمندی مانند سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی (ع) اعلام کرده‌اند که سلاح‌های خود را تحت کنترل دولت قرار می‌دهند، ارتباط سازمانی با الحشد الشعبی را قطع می‌کنند و اعضای خود را برای ادغام در نهادهای امنیتی رسمی آماده می‌کنند. این گام‌ها اکنون تحت نظارت الزیدی به عنوان فرمانده کل قوا انجام می‌شود. کمیته‌های مشترک برای فهرست‌برداری سلاح‌ها و عملیات انتقال تشکیل شده و برخی گزارش‌ها از برنامه ادغام ده‌ها هزار نیرو از گروه های مقاومت در نیروهای ضدتروریسم یا دیگر نهادها خبر می‌دهند.

این تحولات سریع در آغاز به کار دولت جدید یک موفقیت و پیشران برای الزیدی به شمار می‌رود، اما برخی هشدار می‌دهند که آنچه رخ می‌دهد ممکن است در نهایت به سرانجام مطلوب نرسد. برخی فصائل همچنان مخالف خلع سلاح هستند. کما اینکه در صداقت شخصیت‌هایی مانند صدر و خزعلی در حصرسلاح تردیدهایی وجود دارد، حتی اگر عملی شود. حقیقت این است که الزیدی نمی‌تواند به طور کامل از محور مقاومت فاصله بگیرد. پایگاه سیاسی‌ او در داخل چارچوب هماهنگی است، و موفقیت یک نخست‌وزیر در عراق رابطه مستقیمی با رابطه و مناسباتش نه فقط با آمریکا بلکه با ایران نیز دارد. به هر صورت وعده‌های اصلاحی و اقتصادی او و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی او را به سمت «دولت‌محوری» سوق داده است تا وابستگی تام به محور داخلی.

حمایت مشروط ایالات متحده

حمایت آمریکا از انتخاب الزیدی امری برجسته است. دونالد ترامپ صراحتا با نامزدی نوری المالکی (چهره نزدیک به ایران) مخالفت کرد و تهدید به قطع کمک‌ها کرد. پس از بن‌بست، الزیدی به عنوان گزینه ظاهر شد که واشنگتن از او استقبال کرد. ترامپ، تام براک، سفارت آمریکا در بغداد همگی به تبریک گفتند. او به واشنگتن دعوت شد لیکن با شرط‌های روشن: مهار گروه‌های مقاومت و کاهش نفوذ تهران. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که الزیدی پیشنهادهایی برای خلع سلاح تدریجی گروه‌های مقاومت در ازای سرمایه‌گذاری آمریکا دریافت کرده بود.

با وجود سابقه بانکی الزیدی که گاهی با بخش‌های مرتبط با ایران مرتبط دانسته شده، اینگونه به نظر می‌رسد که واشنگتن تا اینجا او را گزینه‌ای قابل مدیریت دیده است. این حمایت مشروط، الزیدی را در موقعیتی قرار داده که باید همزمان رضایت چارچوب هماهنگی را حفظ کند و به تعهدات بین‌المللی دولتش عمل نماید.

با این حال همه این ها به معنای حمایت مطلق واشنگتن از الزیدی نیست. همچنان‌که به معنای این نیست که وی گزینه مطلوب آمریکا بوده است. به احتمال زیاد، آمریکایی و ایرانی‌ها هر دو در حال ارزیابی اقدامات و رفتارهای نخست‌وزیر جدید هستند.

تحلیل نهایی

فرصت‌ها و چالش‌های ساختاری روی کار آمدن الزیدی بازتابی از بی‌تابی عراقی‌ها از بن‌بست‌های سیاسی و نیاز به چهره‌ای «جدید» با تخصص اقتصادی است. موفقیت در حصر سلاح، علی‌رغم سختی‌ها و پیچیدگی‌های آن می‌تواند نتایج سیاسی مطلوب برای او در میان گروه‌های سیاسی، محیط منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آورد.

با این حال چالش‌های او عمیق‌اند. مقاومت برخی از فصائل مقاومت، بحران اقتصادی کشور که با کاهش شدید صادرات نفت ناشی از بسته بودن تنگه هرمز افزایش جدی یافته است، و توازن در روابط خارجی و مناسبات از جمله این چالش‌ها هستند. عراق همچنان در میانه رقابت آمریکا و ایران قرار دارد و هر گام الزیدی می‌تواند تعادل شکننده کنونی را برهم بزند. اگر انفکاک گروه‌های مقاومتی و حصر سلاح تا درجه بالایی موفق شود، الزیدی می‌تواند به عنوان اصلاح‌گر حوزه امنیتی شناخته شود؛ در غیر این صورت، دولت او ممکن است به یکی از دولت‌های گذار تبدیل گردد.

آیا او می‌تواند اقتصاد رو به ضعف عراق را احیا نماید و روابط را متوازن کند، یا فشارهای خارجی و داخلی او را به ابزاری در بازی بزرگ‌تر تبدیل خواهند کرد؟ مناسبات عراق با همسایگان عرب در خلیج فارس که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به شدت آسیب دید نیز در محک توانایی‌هایی او قرار خواهد گرفت. هرچند این موضوع می‌تواند نسبتی مهم با سیر روابط بغداد و واشنگتن داشته باشد.

الزیدی در زمانه سختی سکان نخست‌وزیری عراق را در اختیار گرفته است. هرچند این جایگاه هیچ وقت جایگاهی راحت و بی‌دردسر نبوده است. اما دو چالش جدی جنگ کنونی در منطقه و آثار سیاسی و امنیتی و آثار اقتصادی کلان آن بر عراق و موضوع مناسبات بغداد با آمریکای عهد ترامپ، بر سختی کار الزیدی افزوده است.