دولت پاکستان با ارائه متمم بیست و هفتم قانون اساسی، تغییرات بنیادین در ساختار قضایی و ترتیبات فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان ایجاد کرده است. بندهایی از این متمم همچون ایجاد دادگاه فدرال جدید قانون اساسی، اعطای اختیار انتقال و جابجایی قضات به قوه مجریه، تغییر ساختاری در فرماندهی نیروهای مسلح، مادام‌العمر ساختن عناوین پنج ستاره نظامی و اعطای مصونیت قضایی مادام‌العمر به رئیس‌جمهور و ژنرال‌ها و دریاسالارهای پنج ستاره مورد اعتراض طیف وسیعی از مخالفان و صاحب‌نظران قرار گرفته‌ و موجب تضعیف سازوکارهای دموکراتیک خوانده شده‌ اند.

این متمم روز گذشته علیرغم تلاش‌ها از سوی اپوزیسیون، با پیوستن دو نماینده مخالف (از تحریک انصاف و جمعیت علمای اسلام) به موافقان، به اکثریت لازم برای تصویب در سنا دست یافت و حالا راهی مجلس نمایندگان خواهد شد. ائتلاف حاکم (متشکل از مسلم لیگ نواز، حزب مردم و احزاب کوچک‌تر) اکثریت لازم را برای تصویب متمم در مجلس نمایندگان در اختیار دارد و این متمم، در صورت عدم وقوع یک اتفاق غیرمترقبه، به زودی مبدل به قانون خواهد شد. با جانمایی این متمم در روندهای متاخر سیاست داخلی پاکستان، می‌توان مدعی شد که فیلد مارشال عاصم منیر با همراهی ائتلاف حاکم، گام جدیدی در جهت تحکیم قدرت خود برداشته است.

مدت‌هاست که پاکستان با یک الگوی هیبرید اداره می‌شود و در این نظام، به صورت سنتی فرمانده ارتش پاکستان قدرتمندترین چهره نظامی این کشور محسوب می‌شود. با این وجود، در ساختار نهادی نیروهای مسلح نیروی هوایی و نیروی دریایی استقلال عمل نسبی داشتند و مجموعه ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی ذیل کمیته مشترک نیروهای مسلح (CJCSC) به ریاست ژنرال ساحر شمشاد میرزا هماهنگ می‌شد.

در این متمم با حذف این سمت و انتقال اختیارات آن به فرمانده ارتش در قالب سمت جدید فرمانده نیروهای دفاعی (CODF) اقتدار سنتی فرمانده ارتش پاکستان رسمیت نهادی پیدا می‌کند و کلیه نیروهای مسلح پاکستان به شکل رسمی تحت سلطه وی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، سمتی با عنوان فرماندهی راهبردی ایجاد خواهد شد که نظارت بر دفاع هسته‌ای پاکستان را برعهده دارد و رئیس آن، به پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی و با حکم نخست وزیر منصوب خواهد شد.

بدون در نظر گرفتن تحولات متاخر در پاکستان، این اقدام می‌توانست گامی برای تمرکز فرماندهی در نیروهای مسلح پاکستان شمرده شود. با در نظر گرفتن این تحولات اما، باید به تمرکز فزاینده قدرت نزد شخص عاصم منیر اعتراف کرد. عاصم منیر در نوامبر ۲۰۲۲ و در آستانه بازنشستگی از نیروهای مسلح، به فرماندهی ارتش پاکستان (COAS) منصوب شد و برای تصدی این سمت دوره خدمت وی برای سه سال تمدید شد. وی باید در نوامبر ۲۰۲۵ بازنشسته می‌شد. در نوامبر ۲۰۲۴ ائتلاف حاکم دوره فرماندهی نیروهای مسلح را از سه سال به پنج سال افزایش داد و بدین ترتیب، عاصم منیر تا نوامبر ۲۰۲۷ در قدرت خواهد ماند.

در ماه مه ۲۰۲۵ و پس از جنگ سه روزه با هند، دولت پاکستان به پاس رهبری عاصم منیر در عملیات «بنیان مرسوس» رتبه نظامی وی را از ژنرال به ژنرال پنج ستاره یا فیلد مارشال ارتقا داد و حالا، در متمم جدید، رتبه نظامی فیلد مارشال (و رتبه‌های مشابه دریایی و هوایی) مادام‌العمر، غیرقابل خلع (مگر با ساز و کاری پیچیده) و مشمول مصونیت قضایی مادام‌العمر مشابه رئیس‌جمهور پاکستان شمرده شده است. این بخش از متمم به معنای واقعی کلمه برای شخص عاصم منیر تدوین شده، چرا که در نزدیک به هشت دهه‌ عمر پاکستان مستقل، این کشور تنها دو ژنرال پنج ستاره به خود دیده است.

اولین فیلد مارشال پاکستان، ایوب خان، در سال ۱۹۵۸ با کودتا جانشین رئیس‌جمهور شد؛ یکسال بعد، خود را به رتبه فیلد مارشال ارتقا داد؛ در سال بعدی، در رفراندومی با پرسش «آیا شما به رئیس‌جمهور فیلد مارشال ایوب خان، [دارنده نشان نظامی] هلال جرات، اعتماد دارید؟» علاوه بر باقی‌ماندن در پست ریاست‌جمهوری، اختیار نگارش قانون اساسی را نیز کسب کرد؛ برای نه سال بعد از آن و تا شروع تظاهرات و شورش‌های گسترده در سند و بنگال شرقی (بنگلادش کنونی) از قدرت کنار نرفت.

متمم جدید قانون اساسی پاکستان، چیزی بیشتر از مدرنیزاسیون و بهبود ساختار نهادی است. قریب به نیمی از عمر پاکستان مستقل تحت رهبری نظامیان طی شده و در الگوی هیبریدی نیز، قدرت واقعی و غیررسمی فرمانده ارتش به مراتب بیشتر از قدرت قانونی و رسمی رهبران سیاسی است. با تصویب متمم بیست و هفتم قانون اساسی، این قدرت دستکم درباره شخص فیلد مارشال عاصم منیر، [دارنده نشان نظامی] هلال جرات، جنبه قانونی و رسمی پیدا می‌کند.