مکانیسم ماشه در واقع یک «ترتیب ویژه» در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است که به‌همراه برجام طراحی شد تا اگر هر یک از «طرف‌های مشارکت‌کننده» تشخیص داد ایران دچار «عدم پایبندیِ اساسی» شده، بتوانند بدون نیاز به رأی اعضای دائم، «تمام» قطعنامه‌های شورای امنیتِ قبل از برجام را به‌طور خودکار لازم‌الاجرا نماید.

در بندهای ۳۶ و ۳۷ یک سازوکار حل اختلاف چندمرحله‌ای برای پیش‌گیری از ارسال شکایت به شورای امنیت طراحی شده ولی به طور تئوریک، طرف شاکی می‌تواند مستقیماً موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و از روز ارسال نامه، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد یک قطعنامه تصویب کند که «تعلیق تحریم‌ها را ادامه دهد». قطعنامه‌ای که طبعاً با وتوی هر یک از اعضای دائم، از رده خارج شده با پایان مهلت ۳۰ روزه، منجر به بازگشت تحریم‌ها می‌شود. به اجرای تحریم‌ها پس از پایان این مهلت، به طور مرسوم، اسنپ‌بک گفته می‌شود.

علاوه بر این، کارشناسان غربی مدعی شده‌اند که کشورهای اروپایی پیش از این سازوکار حل اختلاف مبنی بر شکایت از عدم پایبندی ایران را در سطح کمیسیون مشترک و سپس در سطح وزیران خارجه، مطرح کرده‌اند و تمدید آن، نشان از حل اختلاف ندارد، بلکه به منزله فرصتی به ایران برای بازگشت به تعهداتش از مسیر دیپلماتیک بوده است. از منظر زمان‌بندی نیز، مهلت استفاده از این مکانیسم تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است. یعنی اگر تا پیش از این مهلت، قطعنامه‌ای در این راستا از سوی شورای امنیت، تصویب نشود، دیگر امکان «بازگردانی خودکار» قطعنامه‌های پیشین، منتفی خواهد بود.

از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام منجر به تشکیل دوباره کمیته‌های تحریمی ذیل شورای امنیت می‌شود که وظیفه نظارت بر اجرای قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و الزامات متنوعشان (محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، موشکی، مسافرتی/مالی) علیه اشخاص و نهادها، مکانیزم‌های بازرسی بار–کشتیرانی را دارا هستند.

اثبات «عدم پایبندیِ اساسی» در متن قطعنامه تعریف دقیقی ندارد و تفسیر می‌شود، اما رفتار هسته‌ای ایران (سطوح غنی‌سازی بالا، ذخایر زیاد، کاهش دسترسی آژانس) به‌عنوان بهانه‌ای برای این تشخیص مطرح می‌شوند. در اینجا نقش گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان توجیهاتی برای مشروعیت‌بخشی به روند حقوقی اجرای مکانیسم، لحاظ می‌شود.

ایران از منظر حقوقی، کاهش و حتی توقف تعهدات اساسی اروپا مبنی بر همراهی عملی این اعضا با تحریم‌های آمریکا پس از خروج ایالات متحده از برجام را، و همچنین عدم محکومیت جدی حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس را به عنوان محملی برای رد صلاحیت حقوقی اروپا برای فعال‌سازی این مکایسم می‌تواند در نظر بگیرد. گرچه این استدلال مانع اقدام اروپا نمی‌شود، ولی می‌تواند همراهی دو قدرت جهانی چین و روسیه با اجرای تحریم‌های شورای امنیت را کاهش یا تقلیل دهد.