در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد با فروش پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی سرنشین‌دار ایالات متحده، یعنی اف-35 به عربستان سعودی موافقت خواهد کرد. این خبر یک روز قبل از سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کاخ سفید منتشر شد؛ سفر او به منظور خرید ۴۸ فروند از این جنگنده‌ها در یک توافق چند میلیارد دلاری است که می‌تواند وضعیت نظامی خاورمیانه را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند. در حال حاضر، اسرائیل تنها دولتی است که در منطقه این جنگنده را در اختیار دارد.

رویکرد دولت ترامپ در خصوص تعادل نظامی در خاورمیانه تنها بر پایه برنامه های سیاسی نیست، بلکه بر اساس الزامات قانونی ایالات متحده برای حفظ «برتری کیفی نظامی (QME)» اسرائیل نیز است. این سیاست تقریباً ۴۵ سال پیش به‌عنوان یک راهکار برای تضمین ثبات خاورمیانه و حفظ برتری نظامی اسرائیل نسبت به رقبای منطقه‌ای آن طراحی شد. اما الزامات این رویکرد موجب ایجاد انگیزه‌های معکوس شده است که می‌تواند به اقدامات نظامی بی‌ثبات‌کننده از سوی اسرائیل منجر شود، رقابت‌های تسلیحاتی را تشدید کند و در نهایت منافع استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه را تضعیف نماید.

ریشه‌های سیاست برتری کیفی نظامی

تعهد رسمی ایالات متحده به حفاظت از برتری کیفی نظامی اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. این سیاست برای اولین بار تحت دولت ریگان در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان سیاست رسمی ایالات متحده مطرح شد. در سال ۲۰۰۸ برتری کیفی نظامی اسرائیل برای اولین بار در قوانین ایالات متحده به‌طور رسمی تعریف شد. این قانون ایالات متحده را موظف به انجام ارزیابی‌های چهارساله از برتری کیفی اسرائیل کرد و قانون کنترل صادرات تسلیحات ۱۹۷۶ (AECA) را اصلاح نمود تا از انتقال تسلیحاتی که ممکن است به برتری کیفی اسرائیل آسیب بزند به کشورهای دیگر در خاورمیانه جلوگیری کند. اصلاحات سال ۲۰۱۴ نیز الزامی را افزود که در آن دولت باید «توانایی اسرائیل برای مقابله با قابلیت‌های بهبود یافته از چنین فروش‌ها یا صادراتی را تأیید کند.»

برتری کیفی نظامی در عمل

از سال ۲۰۰۸ وزارت امور خارجه آمریکا مسئول است اطمینان حاصل کند که انتقال تسلیحات پیشنهادی به خاورمیانه با الزامات قانونی برای حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل در طول فرآیند بررسی انتقال تسلیحات مطابقت دارد. وزارت امور خارجه این منطقه را به‌عنوان کشورهای تحت پوشش دفتر امور خاورمیانه (NEA) تعریف می‌کند که شامل کشورهای از مراکش تا ایران می‌شود. در عمل این قانون تنها به دنیای عرب اعمال می‌شود.

محدودیت‌های موجود بر انتقال تسلیحات

هنگامی که انتقال تسلیحات پیشنهادی به منطقه ممکن است بر برتری کیفی اسرائیل تأثیر بگذارد، دولت ایالات متحده می‌تواند سه گزینه را مدنظر قرار دهد: گزینه اول این است که به اسرائیل قابلیت‌های نظامی اضافی ارائه شود تا در برتری باقی بماند. گزینه دوم محدودیت‌هایی برای فروش اعمال کردن است. گزینه سوم رد فروش پیشنهادی به منظور حفظ برتری کیفی اسرائیل است که البته با سیاست لابی تسلیحات آمریکا در تضاد است.

پیامدهای منطقه‌ای

برتری فناوری نظامی ایالات متحده به آن کشور نفوذ قابل توجهی بر کشورهای عربی می‌دهد، اما اگر این برتری کاهش یابد یا اقلام ساخت ایالات متحده از سیستم‌های تسلیحاتی شرکا حذف شوند، کشورهای عربی ممکن است به تأمین‌کنندگان جایگزین مانند چین، روسیه یا فرانسه روی آورند. نگرانی اصلی این است که اسرائیل به دلیل اطمینان از حمایت ایالات متحده در حفظ برتری نظامی‌اش، ممکن است از دیپلماسی فاصله بگیرد و تنها به نیروی نظامی تکیه کند، که این امر می‌تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کرده و تهدیداتی را که QME قصد دارد از آن‌ها جلوگیری کند، افزایش دهد.

آیا برتری کیفی نظامی آینده‌ای دارد؟

چشم‌انداز بهبود امنیت منطقه‌ای از طریق توافق ابراهیم ممکن است نیاز به تضمین ایالات متحده برای حفظ برتری کیفی اسرائیل را ضعیف کند، چرا که برخی مقامات اسرائیلی معتقدند نیازی به این برتری در برابر کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل نیست. گسترش مفهوم QME به کشورهایی مانند ترکیه و افزایش مسئولیت ایالات متحده در قبال آن می‌تواند پیچیدگی‌های جدیدی ایجاد کرده و خطر افزایش مسابقات تسلیحاتی را به دنبال داشته باشد. با ظهور سیستم‌های تسلیحاتی کم‌هزینه، ممکن است برتری نظامی اسرائیل دائمی نباشد و در آینده دیپلماسی، به ویژه در زمینه خودمختاری فلسطینی‌ها، تنها راه برای کاهش بی‌ثباتی و جلوگیری از مسابقات تسلیحاتی باشد.

منبع: رسپانسیبل استیت‌کرفت
نویسنده: جاش پاول