نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ در مقر این آژانس در وین برگزار می‌شود. این شورا معمولاً پنج بار در سال، در مارس، ژوئن، دو بار در سپتامبر (قبل و بعد از کنفرانس عمومی) و سپس برای آخرین بار در نوامبر، تشکیل جلسه می‌دهد.

اینکه این آخرین جلسه سال جاری میلادی (و احتمالاً شمسی) است، بر اهمیت آن می‌افزاید. این اهمیت را می‌توان در نسبت زمانی انتخابات پارلمانی زودهنگام اسرائیل در بهار سال آینده دریافت. حمله اسرائیل به ایران در خردادماه، اندکی بعد از گزارش منفی و سوگیرانه دبیرکل آژانس پس از نشست فصلی شورای حکام در ۹ ژوئن، رخ داد که در آن نسبت به «فعالیت‌های چشم‌گیر برنامه‌های هسته‌ای ایران» ابراز نگرانی شده بود و برخی کارشناسان، آن دیدگاه را ازجمله مستمسک رژیم برای حمله به ایران قلمداد کردند.

طبق مواضع اخیر گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران، سه موضوع مهم که در دستور کار این نشست خواهد بود، میزان و محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا؛ اجرای پروتکل الحاقی و تداوم بازرسی آژانس از تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان است.

آمریکا و تروئیکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، پیش‌نویسی برای طرح در جلسه شورای حکام تدوین کرده‌اند که طبق آن از ایران می‌خواهد ضمن اجرای پروتکل الحاقی؛ به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای که پیش از برجام مصوب شده بودند و به ادعای آن‌ها، اکنون مشروع و الزامی است، عمل نماید. حال آنکه به نظر ایران، روسیه و چین، آن قطعنامه‌ها منقضی شده و شورای حکام، صرفاً در چارچوب پادمان، ملزم به بررسی پرونده ایران است.

طبق آن قطعنامه‌ها ایران باید ضمن توقف غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم و پروژه‌های آب‌سنگین و هرگونه فعالیت مرتبط با پژوهش و توسعه برنامه هسته‌ای را نیز متوقف نماید. اروپا و آمریکا امیدوارند که قطعنامه پیشنهادی ایران را تحت فشار قرار دهد، ولی ایران به صراحت اعلام کرده تصویب این قطعنامه «وضعیت نظارتی را تغییر نخواهد داد»

اکنون، مهم‌ترین نگرانی طرف غربی که آژانس به نمایندگی از آن‌ها بر آن تأکید دارد، بازگشت بازرسان و «ادامه رصد و پایش» تأسیسات هسته‌ای ایران است. تهران به جهت تعامل با آژانس و حفظ مجاری دیپلماسی در این پرونده، اجازه بازدید از سایت بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران را داده ولی هرگونه بازرسی از تأسیسات مورد حمله را منوط به تغییر رویه طرف مقابل نموده است. علاوه بر اینکه هشدار داده در صورت صدور قطعنامه‌های «غیرقانونی» علیه ایران، روابط با آژانس به‌صورت بنیادی بازنگری خواهد شد.

طرف‌های غربی می‌دانند تهدید به ارسال پرونده از شورای حکام به شورای امنیت نیز، ناظر به حق وتوی روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های جدید علیه ایران، تأثیری بر تغییر رفتار ایران در خصوص «میزان و شیوه غنی‌سازی»، «شفافیت وضعیت اورانیوم» و «اجرای نظارت آژانس» ندارد و می‌تواند رابطه ایران و آژانس با بیش از پیش، تضعیف نماید.

در این شرایط، ایران در عین پافشاری و ایستادگی بر مواضع جدی کنونی، به‌خصوص درباره توقف بازرسی‌ها که می‌تواند اهرم فشار مناسبی برای تغییر رفتار طرف مقابل باشد، می‌بایست از گشایش‌های دیپلماتیکی که احتمالاً غیرمستقیم و محرمانه در جریان است، استقبال نماید.

گرچه ارسال پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، تبعات حقوقی و حتی اقتصادی شدیدتری نسبت به وضع موجود برای ایران نداشته باشد، ولی ناظر به عدم تحقق اهداف حداکثری آمریکا و اسرائیل در حمله خردادماه، اکنون واشنگتن اطمینان خاطری نسبت به مطلوبیت و فایده‌مندی حمله دوباره ندارد و این امر شانس دیپلماسی را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه تداوم دیپلماسی، حتی در صورت اطمینان به عدم توافق، می‌تواند در کوتاه‌مدت از تقویت موضع جناح جنگ‌طلب و مداخله‌جوتر در دستگاه سیاست خارجی آمریکا مانند روبیو و هگزت، جلوگیری کند.