استقلال دیوان عالی، همیشه یکی از عوامل اصلی ثبات دموکراسی و حفظ توازن قوا در آمریکا بوده است که ریشه در سازوکارهای موجود در قانون اساسی این کشور دارد. مطابق قانون اساسی رئیس جمهور قضات دیوان عالی را انتخاب می‌کند که باید مورد تأیید سنا قرار گیرند؛ اما برکنارشدن‌شان تنها از طریق فرآیند استیضاح در سنا آن هم با شرایط بسیار خاصی رخ می‌دهد. با وجود اینکه این سازوکار حقوقی تاکنون ثابت باقی مانده است؛ اما عوامل دیگری در دیوان در حال تغییر توازن قوا به نفع قوه مجریه در دوران ترامپ هستند.

ترامپ در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ سه قاضی با جهت‌گیری‌های محافظه‌کارانه را برای دیوان عالی برگزید (نیل گورسچ، برت کاوانا، ایمی بارت) که مورد تأیید سنا نیز قرار گرفتند. این سه انتخاب موازنه را به نفع جمهوری‌خواهان تغییر داد. به عنوان نمونه، این نهاد در سال ۲۰۲۲ با لغو رأی تاریخی Roe v. Wade، به حق سقط جنین به‌عنوان یک حق قانونیِ مندرج در قانون اساسی که مورد حمایت دموکرات‌ها بود پایان داد و آن را تبدیل به یک مسئله ایالتی کرد. البته دیوان عالی با اکثریتی محافظه‌کار نه فقط به جمهوری‌خواهان بلکه به شخص ترامپ نیز کمک‌های فراوانی کرده است.

در سال ۲۰۲۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری و پرونده‌های حقوقی علیه ترامپ همزمان شده بودند، بحثی حقوقی بر سر مصونیت قضایی رئیس جمهور شکل گرفت و سرانجام دیوان عالی در حکمی، به اقدامات رسمی رئیس جمهور مصونیت بخشید. اگرچه پیروزی در انتخابات عملاً پرونده‌های ترامپ را مختومه کرد؛ اما حکم دیوان کمک مهمی به ترامپ در پرونده‌های دخالت در انتخابات فدرال بود. این حکم همچنین دست ترامپ و به طور کل رئیس جمهور را برای سوءاستفاده از قدرت بازتر کرد.

مسئله مهار قدرت مجریه توسط دیوان عالی در دوره دوم ترامپ چالش‌های جدی‌تری دارد که یک نمونه آن، موضوع نهادهای فدرال مستقل از قوه مجریه هست. در قضیه خرید «وارنر برادرز» توسط نتفلیکس، ترامپ که طرفدار این معامله است ربکا اسلاتر، یکی از پنج کمیسر کمیسیون تجارت فدرال –نهاد مجری قوانین ضدانحصار- را به این بهانه اخراج کرد که خدمتش «با اولویت‌های دولت همخوان نبود.» طبق سابقه‌ای ۹۰ ساله، این اقدام باید غیرقانونی باشد؛ زیرا در سال ۱۹۳۵، دیوان حکم داد که اخراج ویلیام همفری، کمیسر کمیسیون، توسط فرانکلین روزولت غیرقانونی بوده است. اما همانطور که اکونومیست عنوان کرد، دیوان عالی محافظه‌کار امروز با بسط قدرت دولت در برابر نهادهای مستقل همدل‌تر است.

در دوره نخست نیز مسئله مشابهی ایجاد شده بود. در سال ۲۰۲۱، دیوان عالی اعلام کرد مشروط‌کردن رئیس جمهور برای اخراج رئیس آژانس تأمین مالی مسکن فدرال (FHFA) به یافتن «دلیل موجه» ناقض اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی خواهد بود. این حکم به ترامپ اجازه داد تا همان سال ویلیام پولت، بنیان‌گذار یک شرکت خانه‌سازی را به‌عنوان رئیس این آژانس منصوب کند. به نظر می‌رسد در پرونده اخیر ترامپ در برابر «اسلاتر» نیز دیوان عالی به نفع ترامپ رأی داده و کنترل دولت بر کمیسیون تجارت فدرال را تثبیت کند.

عقب‌نشینی دیوان در برابر ترامپ در مسئله بودجه نیز مشهود است. هنگامی که ترامپ طی یک فرمان اجرایی غالب بودجه آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) قطع کرد که منجر به تعطیلی ۸۰٪ برنامه‌های این آژانس شد، دیوان عالی تنها بخش اندکی از بودجه آژانس (۲ میلیارد دلار) را به دلیل شکایت برخی پیمانکاران آژانس از ترامپ احیا کرد؛ حتی علی‌رغم اینکه این بودجه به تصویب کنگره رسیده بود.

جانبداری دیوان از سیاست‌های ترامپ احتمالاً به قضیه تعرفه‌ها نیز سرایت کند. به‌زودی، دیوان حکم خود را در خصوص قانونی‌بودن یا نبودن تعرفه‌های ترامپ منتشر می‌کند. مطابق قانون اساسی، حق تعیین مقررات و محدودیت بر تجارت خارجی برای کنگره است. کنگره نیز براساس قوانینی و مقید به شروط خاصی این حق را به دولت واگذار کرده است. اما ترامپ با تفسیر موسع از قوانین کنگره در حال اعمال گسترده تعرفه است و دیوان فشار می‌آورد رأی را به نفع او صادر کند.

دیوان عالی آمریکا با اکثریت محافظه‌کار شکل‌گرفته در دوران ترامپ، به‌تدریج از نقش سنتی خود در مهار قدرت قوه مجریه عقب‌نشینی کرده است. از مصونیت قضایی رئیس‌جمهور تا تضعیف نهادهای مستقل و حمایت از سیاست‌های بودجه‌ای و تعرفه‌ای، دیوان عالی عملاً به گسترش قدرت‌طلبی ترامپ مشروعیت حقوقی داده است.