«اعتراضات نسل زد» در نپال ظرف دو روز و پس از مواجهه خونبار معترضان و نیروهای دولتی با 30 کشته و قریب به هزار زخمی، به یک بحران سیاسی فراگیر مبدل گردید. در روز سه شنبه، علیرغم مخابره خبر استعفای «کی. پی. اولی»، نخست وزیر نپال، بسیاری از ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان و دادگاه عالی و منازل شخصی مقامات ارشد از جمله خانه نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در جریان اعتراضات خیابانی به آتش کشیده شد. در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر گسترده‌ای از فرار برخی مقامات ارشد دولت با بالگرد و ضرب و شتم برخی دیگر توسط معترضان منتشر شد. در حال حاضر، ارتش نپال با اعلام مقررات منع آمد و شد و گسیل نیروهای نظامی به خیابان، اوضاع را تحت کنترل خود درآورده است. مقامات ارتش و رئیس‌جمهور نپال، «رام چاندرا پودل»، معترضان را دعوت به گفتگوی مستقیم نموده و از آنها درخواست کرده اند تا تظاهرات خیابانی را متوقف کنند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی معترضان منتشر شده، خشونت‌ها و حملات به اماکن دولتی اقدام عناصر فرصت‌طلب خوانده شده و از توقف صدور فراخوان برای‌ اعتراض خیابانی و مشارکت در گفتگوهای صلح خبر داده شده است. 

زمینه‌ها و جرقه اعتراضات

علیرغم اینکه وضع ممنوعیت علیه 26 پلتفرم و شبکه اجتماعی توسط دولت نقطه شروع اعتراضات خشونت‌بار خیابانی در نپال بود، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از تحولات و مولفه‌ها نقش پررنگی در انباشت نارضایتی عمومی داشته است. تلاش دولت نپال برای مسدود ساختن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشهور، در واقع پاسخی بود به انتشار وسیع مجموعه‌ای از محتواهای مجازی ذیل هشتگ‌هایی همچون #nepokids که زندگی پرتجمل و لوکس فرزندان و نزدیکان مقامات ارشد را در مقیاس وسیع در مقابل چشمان نسل جوان و فقیر نپال قرار می‌داد. تحلیل‌گران بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد نپال در سال‌های گذشته، دستخوش نوسانات و مشکلات عدیده بوده و نرخ بیکاری بالا، مهاجرت گسترده جوانان به خارج برای کار و فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری توسط دولت‌های نپال زمینه را برای انفجار نارضایتی در ابعاد کنونی فراهم نموده است. کما اینکه اعتراضات، علیرغم عقب‌نشینی دولت از ممنوعیت وضع‌شده، متوقف نشد و معترضان با تاکید بر فساد دولتی و ثروت‌اندوزی نخبگان سیاسی، مطالبه خود را به تغییر جدی‌ و بنیادین در عرصه سیاسی ارتقا دادند. دولت نپال در ماه‌های گذشته نیز با بحران اعتراض و راهپیمایی‌های خیابانی هواداران بازگشت سلطنت مواجه بود که بخش اعظم آن بر بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شد. مجموعه اعتراضات سلطنت‌طلبان با انتشار یک ویدئو از سوی پادشاه مخلوع نپال، «گیانندرا شاه» در ابتدای سال 2025 آغاز شد که در آن وضعیت سیاسی نپال مورد انتقاد قرار گرفته بود و از مردم دعوت شده بود تا پادشاه پیشین نپال را در راستای اتحاد، صلح و توسعه مورد حمایت قرار دهند.

جمهوری دولت‌های مستعجل

پادشاهی «گیانندرا شاه» پس از یک دهه جنگ داخلی خونبار در سال 2008 به پایان رسید و با برکناری وی از سلطنت و تدوین قانون اساسی جدید، نظام سیاسی نپال به یک جمهوری پارلمانی مبدل گردید. الگوی پیچیده تخصیص کرسی‌های مجلس در کنار رقابت میان جریان‌های سیاسی موجود از زمان گذار به نظام پارلمانی موجب شده که چهارده کابینه در فاصله هفده سال تشکیل شوند و بدون اتمام دوره کامل سقوط کنند. در تمامی این سال‌ها، حزب میانه‌روی کنگره نپال و دو انشعاب اصلی از حزب مائوئیست سه بازیگر اصلی در عرصه رقابت سیاسی بوده‌اند و در ده سال گذشته، قدرت مداوما میان رهبران کهن‌سال این سه حزب، یعنی «شیر بهادر دئوبا»، «کی. پی. اولی» و «پوشپا کامال داهال» دست به دست شده است. در این میان، نخست وزیر مستعفی نپال را باید بخت‌یارترین این رهبران دانست؛ چرا که چهار مرتبه موفق به تشکیل دولت شده و در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 طولانی‌ترین دوره نخست وزیری در عصر جمهوریت را تجربه نموده است. وی به عنوان رهبر یکی از انشعاب‌های اصلی مائوئیست، دولت فعلی را در سال 2024 و نه در قالب ائتلاف با سایر مائوییست‌ها، که در یک توافق تقسیم دوره‌ای قدرت با حزب کنگره نپال تشکیل داده بود. به نظر می‌رسد که این تغییر موضع مداوم و زد و بند بی‌وقفه گروه‌های سیاسی برای باقی ماندن در قدرت، نسل جوان نپال را بیش از پیش نسبت به نخبگان سیاسی پیشین بی‌اعتماد نموده باشد؛ کما اینکه در مطالبات تظاهرکنندگان، کمترین نمود تمایل به گروه‌های سیاسی مستقر مشاهده نمی‌شود.

از داکا تا کاتماندو

تظاهرات اخیر در نپال، از جهاتی به «انقلاب ژوئیه» در بنگلادش شبیه است. بررسی‌ها نشان داده که این تظاهرات همچون انقلاب ژوئیه بنگلادش، فاقد رهبری سیاسی شاخص است و اکثریت معترضان متعلق به نسل زد و رنج سنی 13 تا 28 سال هستند. در نپال نیز مانند انقلاب ژوئیه، تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی هسته اصلی هدایت‌کننده اعتراضات بودند و تا فروپاشی کامل کابینه و دولت مستقر در خیابان ماندند. درست مانند بنگلادش، در نپال نیز هیچ چهره شاخص سیاسی از میان سیاست‌مداران سرشناس مورد اقبال تظاهرکنندگان به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر «بالندرا شاه»، شهردار 35 ساله کاتماندو، یکی از معدود چهره‌های محبوب میان معترضان است. وی که سابقه سیاسی چندانی ندارد، بدون عضویت یا بده بستان با احزاب مورد اشاره، در سال 2022 به صورت مستقل و با جمع‌آوری بخش قابل توجهی از آرای خود از طریق کمپین‌های فضای مجازی به کرسی شهرداری پایتخت نپال تکیه زده است. بالندرا شاه در روزهای گذشته از تظاهرکنندگان حمایت نموده است و در شبکه‌های اجتماعی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، یکی از گزینه‌های انگشت‌شماری دانسته می‌شود که ممکن است در دوره گذار نقش پررنگ‌تری پیدا کنند. بجز وی، رسانه‌ها از «سوشیلا کارکی»، رئیس سابق دیوان عالی نپال، به عنوان محتمل‌ترین گزینه نخست‌وزیری موقت یاد نموده‌اند. کارکی تنها زنی است که در تاریخ نپال به سمت ریاست دیوان عالی دست یافته و با توجه به کارنامه حرفه‌ای خود، به انعطاف ناپذیری در مقابل فساد مشهور است.    

ردپای رقابت‌های ژئوپولیتیک

همچون انقلاب ژوئیه بنگلادش و تقریبا هر تحول جدی در محیط جنوب آسیا، در اعتراضات نسل زد نپال نیز بسیاری به دنبال ردپای قدرت‌های خارجی می‌گردند و معتقدند رقابت میان هند و چین یا دو بلوک چینی و آمریکایی در منطقه، متغیری تاثیرگذار و نیازمند توجه است. در بنگلادش، دولتی ساقط شد که به مراتب به هند نزدیک‌تر بود و دولت برآمده از انقلاب در سطح بین‌المللی، به وضوح رابطه سردتری با هند نشان داد. جریان‌ متمایل به چین به رهبری «خالده ضیا» در بنگلادش، در لحظه انقلاب در موقعیت یک اپوزیسیون تبعیدی و سرکوب شده قرار داشت و حالا، در انتخابات آتی بنگلادش شانس بیشتری برای نقش‌آفرینی دارد. به نظر می‌رسد که شرایط در نپال، پیچیده‌تر باشد. علیرغم اینکه نخست وزیر مستعفی نپال، چین‌گرا به شمار می‌رفت و به تازگی تلاش‌های وافری را برای مشارکت در طرح کمربند-راه چین سازمان داده بود، دولت ساقط شده وی را باید مولود ائتلاف دو جریان متمایل به چین (مائویست‌ها) و متمایل به هند (کنگره نپال) دانست و طومار هر دو جریان، اکنون در هم پیچیده شده است. انشعاب دیگر حزب مائویست که نزدیک‌ترین نیروی سیاسی به چین به حساب می‌رود، کمترین شانسی برای جلب نظر تظاهرکنندگان ندارد. سایر نیروهای همسو با هند در نپال، یعنی سلطنت‌طلبان، کنگره نپال و احزاب کوچک افراطی هندو، به نظر نمی‌رسد که قادر باشند ابتکار عمل را در دوره انتقالی به دست بگیرند. در واقع، همین متضرر شدن همزمان هند و چین از ناآرامی‌های نپال موجب شده که خبرگزاری‌های هندی پیشتاز فرضیه مداخله خارجی باشند. آنها همزمانی این بحران با تنش‌های آمریکا با هند و چین را در کنار تحرکات اخیر نخست وزیر مستعفی نپال همچون مشارکت در رژه پیروزی چین و برنامه‌ریزی سفر قریب‌الوقوع به هند مبین این نکته می‌دانند که اعتراضات نسل زد ممکن است در راستای بی‌ثبات کردن محیط پیرامونی هند و چین، توسط ایالات متحده مهندسی شده باشد. نقش‌آفرینی یک سازمان مردم‌نهاد متشکل از نسل جوان به نام «همی نپال» در سازماندهی اعتراضات، بر بدبینی‌ها و مشابهت‌سازی‌ها در اخبار افزوده است. با این وجود، هنوز نمی‌توان به شکل مستند و متقن به کیفیت نقش‌آفرینی نیروهای خارجی در این تحولات پی‌ برد.

جمع‌بندی

تحولات اخیر در بنگلادش، سری‌لانکا و حالا نپال بیش از هر چیز موید یک نکته است. اینکه کیفیت حکمرانی در کشورهای کوچک جنوب آسیا به شکل کلافه‌کننده‌ای پایین بوده و انباشت عناصری چون فقر، فساد، تبعیض و ناکارآمدی نسل جوان را در این منطقه پرجمعیت و کم‌بنیه به ستوه آورده است. ممنوعیت پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در نپال، منجر به انفجار انبار باروتی شد که خود، حاصل انباشتی از چند دهه بی‌ثباتی و فروماندگی دولت‌ها بود. علیرغم ابهام‌آلود بودن آینده تحولات و نقش قدرت‌های خارجی در آن، این برآورد جدی وجود دارد که نخبگان سیاسی سابق و احزاب سنتی به احتمال زیاد برای مدتی نسبتا طولانی، شانس بازگشت به قدرت را از دست داده اند و همچون سری‌لانکا، نپال نیز به زودی شاهد ظهور نیروی سیاسی متفاوتی خواهد بود.