احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی عراق خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی ششم در 11 نوامبر 2025 آماده می‌کنند. انتخابات‌ها در عراق همیشه از ماه‌ها پیش از برگزاری آن، فضای سیاسی کشور را دچار التهاب کرده است. فارغ از آنکه انتخابات عرصه قدرت‌نمایی گروه‌ها و سیاستمداران و حتی رهبران عشایری و قبیله‌ای است، جناح‌بندی پیش و پس از انتخابات درواقع ترسیم‌کننده نقشه سیاسی کشور برای یک دوره انتخاباتی است. انتخابات کنونی هم بدون تردید شاهد ویژگی‌ها و تحولات منحصربه‌فردی خواهد بود. در حال حاضر موضوع تعدیل قانون انتخابات و تحریم مشارکت انتخاباتی توسط سید مقتدی صدر را می‌توان از برجسته‌ترین مسائل متعلق به انتخابات پیش رو دانست.

آرایش انتخاباتی

در این میان هنوز صحنه آرایش سیاسی جریان‌ها و گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی چندان مشخص و روشن نیست. آنچه که تاچندی پیش برآن توافق شده بود این بود که ارکان شکل‌دهنده چارچوب هماهنگی شیعیان، یا به تعبیری همان بیت پرفراز و نشیب شیعی، هر کدام جداگانه در انتخابات شرکت کنند و پس از آن بار دیگر به یکدیگر بپیوندند. لیکن اعلام خبر تشکیل یک ائتلاف جدید در 30 اردیبهشت با عنوان الإعمار و التنمية (آبادانی و توسعه) نشان داد که تعدادی از شخصیت‌های چارچوب هماهنگی به ریاست السودانی، نخست‌وزیر و رئیس جریان فراتین، ذیل این ائتلاف وارد انتخابات خواهند شد. فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی یکی از بارزترین ارکان این ائتلاف 7 گانه است. ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق و شخصیت‌های شناخته شده‌ای مانند احمد الاسدی و محمد الصیهود نیز از دیگر رهبران این ائتلاف نوپا هستند.

ائتلاف دولت قانون، ائتلاف نبنی که دربردارنده سازمان بدر و بخشی از گروه‌های حشد است و همچنین جریان حکمت، بارزترین جریان‌ها و ائتلاف‌های شیعی به شمار می‌روند. در کنار آنها نباید از جنبش امتداد و گروه‌های مدنی غافل شد. در غیاب صدر، السودانی را که حالا رهبری یک ائتلاف قابل توجه از برخی شخصیت‌های شناخته شده را شکل داده، می‌توان بارزترین تهدید برای چارچوب هماهنگی دانست. مالکی با اطلاع از این موضوع تلاش می‌کند با موضوعاتی مانند اصلاح قانون انتخابات شانس وی را برای پیروزی قابل توجه، کم رنگ کند. می‌توان انتظار داشت که مالکی و برخی چهره‌های چارچوب هماهنگی، نسبت به تشکیل ائتلاف جدید السودانی، واکنش‌های عملی نشان دهند.

 وضعیت آرایش سیاسی در خصوص احزاب سنی نیز همچنان محل گمانه‌زنی است. به نظر می‌رسد تقدم و عزم، همچنان بزرگ‌ترین تشکل‌های سیاسی بیت سنی باشند. حلبوسی، رهبر تقدم و رئیس برکنار شده پارلمان که اخیراً از اتهامات وارده تبرئه شده، مدتی است که پرقدرت وارد شده و با جاه‌طلبی برای به دست گرفتن مجدد سکان ریاست پارلمان و زعامت سیاسی اهل سنت، اعلام کرده که از بغداد نامزد خواهد شد. موضوعی که می‌تواند به بسیج بخش‌های فراوانی از سنی‌ها در بغداد برای پشتیبانی از وی بینجامد. ائتلاف رهبری یکپارچه سنی در ژانویه 2025 از کنار هم قرار گرفتن تعدادی رهبر سنی مانند مشهدانی، سامرائی، خنجر و الجبوری شکل گرفت اما به نظر نمی‌رسد قرار باشد روندی انتخاباتی را طی کند. با این حال حتی در ائتلاف‌هایی مانند عزم هم انتظار می‌رود، گروه‌های شکل‌دهنده آن مانند السیاده، موقتاً حضوری مستقل در انتخابات داشته باشد و پس از آن باز ذیل عزم گردهم آیند. در این میان گروه‌های کوچک‌تری مانند متحدون و الحسم الوطنی حضور دارند که هنوز وضعیت مشخصی ندارند. نکته قابل‌توجه در این دوره، پررنگ‌تر شدن نامزدی رهبران عشایری اهل سنت به عنوان نامزدهای انتخابات است. این موضوع بیشتر از دوره‌های گذشته به چشم می‌خورد و نشان‌دهنده تأثیر و نفوذ عشیره و قبیله براحزاب به خصوص در مناطق سنی‌نشین غرب عراق است.

وضعیت کردها نیز به همین شکل است. حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) همچنان ارکان اصلی انتخابات در اقلیم شمالی عراق هستند. پارتی در انتخابات محلی اقلیم در 2024 حدود 72% از آراء را از آن خود کرده بود. پارتی در انتخابات سراسری 2021 تعداد 34 کرسی و اتحادیه میهنی 16 کرسی به دست آورده بودند. «جنبش نسل جدید» که انتظار می‌رود مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، احزاب اسلام‌گرا و «جنبش تغییر» از جمله گروه‌ها و احزاب حاضر در انتخابات خواهند بود.

چالش قانون انتخابات

به طور معمول تقریباً در هر دوره پارلمانی، قوانین انتخاباتی دستخوش تغییرات شده‌اند. تاکنون حداقل 6 اصلاح اساسی متوجه قوانین انتخاباتی عراق از سال 2004 تا 2023 شده است. اصلاحاتی که عموماً مربوط به تغییرات در حجم و ساختار حوزه‌های انتخاباتی و یا نظام تخصیص کرسی‌های پارلمان به برندگان و فهرست‌های انتخاباتی است. به طور جدی به نظر می‌رسد که احزاب بزرگ سیاسی تمایل دارند تا قوانین انتخاباتی را بر مبنای قد و قواره خود و براساس منافع‌شان مورد بازبینی و تغییر قرار دهند. تنها در انتخابات پارلمانی 2021 بود که قانون انتخاباتی جدید منجر به صعود قابل‌توجه افراد مستقل و نمایندگان معترضان اعتراضات اکتبر 2019 شد. علت این موضوع نیز فشارهای بی‌سابقه  و تحولات سیاسی کم نظیر ناشی از این اعتراضات بود که تعدیل قانون را براساس خواسته‌های معترضان رقم زد. پس از آن بار دیگر اصلاح جدیدی بر قانون انتخابات وارد شد (اصلاحیه سوم قانون 12 مصوب 2018 که در حال حاضر آخرین نسخه مورد اتکاست) و بار دیگر شاهد بازگشت به شیوه‌های گذشته مطلوب احزاب اصلی بودیم. برای انتخابات 2025 نیز بار دیگر موضوع تعدیل قانون انتخابی به طور جدی توسط برخی احزاب سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. در حقیقت نوری مالکی رهبر حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون را می‌توان پرچم‌دار اصلی موافقان طرح دانست. منتقدان و مخالفان اصلاح قانون می‌گویند هدف از طرح موضوع، نگرانی چارچوب هماهنگی شیعیان از صعود پرقدرت السودانی و قوای کوچک‌تر شیعی و مستقل‌هاست. در پیش‌نویس ارائه شده اصلاح جدید که به اصلاح چهارم قانون شماره 12 مصوب 2018 معروف شد و در ماه مارس منتشر شد، پیشنهاد شده بود که 30% کرسی‌ها به حائزین اکثریت آراء و 70% باقی میان نامزدهای فهرست و براساس نظام «سانت لیگو» توزیع شود. این طرح هیچ‌گاه مورد موافقت قرار نگرفت و در داخل چارچوب هماهنگی شیعیان نیز اختلاف‌نظر جدی در این باره وجود دارد. کاظم الفیاض نماینده مستقل پارلمان می‌گوید، یکی از دلایل عدم حضور مالکی در جلسه چند هفته قبل رهبران چارچوب هماهنگی، نارضایتی وی از عدم توافق چارچوب برای اصلاح قانون است. یحیی المحمدی نماینده عضو حزب تقدم نیز گفته است که اکثر احزاب تمایلی برای اصلاح قانون ندارند. برآیند کلی نیز نشان می‌دهد با توجه به حجم اختلافات بر سر اصلاح قانون انتخابات، فرصت اندک باقیمانده و همچنین عدم تشکیل جلسات پارلمان به دلیل نرسیدن به حد نصاب، افق چندان روشنی برای موافقان اصلاح به خصوص دولت قانون وجود ندارد. به ویژه آنکه در  نشست 11 آوریل «ائتلاف ادارة الدولة» که تشکل بالادستی احزاب سنی، شیعی و کردی تشکیل‌دهنده دولت کنونی است توافق بر سر ادامه کار با قانون فعلی شده است. در صورتی که اصلاح قانون مورد پذیرش قرار نگیرد مبنای برگزاری انتخابات، اصلاحیه سوم  قانون شماره 12 انتخابات مصوب 2018 خواهد بود که بر اساس آن هر استان یک حوزه انتخابی است و سانت لیگوی نسخه 1.7 چارچوب تخصیص کرسی‌ها خواهد بود. این اصلاحیه در زمان تصویب با مخالف افراد مستقل و نیروهای تشرینی (معترضان 2019) مواجه شده بود.

صدری‌ها و بازی تحریم

تلاش مالکی برای اصلاح قانون انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که خصم سیاسی او یعنی مقتدی صدر همچنان بر موضع خود برای تحریم انتخابات اصرار دارد. مواضع صدر در خصوص مشارکت در فرایند سیاسی مواضعی زیگزاگی و به شدت متغیر بوده است. خروج وزیران او از کابینه (2007، کابینه مالکی)، گوشه‌نشینی و ترک سیاست (2013)، پیروزی بزرگ در انتخابات 2018، پیروزی بزرگ‌تر در انتخابات 2021 و سپس خروج نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان، تحریم انتخابات شوراهای استانی در 2023 و در حال حاضر نیز تصمیم به تحریم انتخابات پیش رو، بخشی از روند کنشگری جریان صدر در عرصه سیاسی و انتخاباتی در طول دو دهه اخیر بوده است.

اعلان تحریم انتخابات در 27 مارس 2025 توسط صدر در حالی بود که وی پیشتر از هواداران خود خواسته بود تا با حضور در مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان، کارت‌های انتخاباتی و رأی‌دهی خود را به‌روزرسانی کنند. درخواست به‌روزرسانی، منجر شده بود تا اینگونه تصور شود که صدری‌ها قرار است در این انتخابات مشارکت کنند، موضوعی که با استقبال برخی از احزاب و جریان‌های مخالف چارچوب هماهنگی شیعیان مواجه شد. به اعتقاد آنان، مشارکت صدری‌ها، نفوذ چارچوب هماهنگی به عنوان جریان نزدیک به ایران را در عرصه سیاسی کم‌رنگ‌تر خواهد کرد. با این حال صدر در تحریم انتخابات، بار دیگر مسائل مربوط به فساد و آمیختگی آن با روند سیاسی و انتخابات در عراق را بهانه خود برای تحریم قرار داد و انتخابات پارلمانی عراق را معیوب و رأی دادن و نامزدی را مشارکت با افراد فاسد در گناه توصیف کرد. صدر مدعی شد عراق به دلیل فساد و دخالت‌های خارجی نفس‌های آخر خود را می‌کشد. حتی دعوت عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور عراق از صدر برای تجدید نظر هم کارساز نگردید. کمیساریای عالی انتخابات عراق پنجشنبه 1 خرداد را به عنوان آخرین فرصت احزاب برای ثبت‌نام در انتخابات معرفی کرده است اما تا زمان تکمیل نگارش این مطلب یعنی یک روز پیش از پایان این مهلت، هنوز جریان صدر برای حضور ثبت نام نکرده است. با این حال، صدری‌ها از هواداران خود خواسته‌اند که علی‌رغم تحریم انتخابات اما همچنان در مراکز ثبت نام، کارت اطلاعات شخصی خود را به عنوان رأی‌دهنده به روز کنند. برخی این موضوع را نشانه‌ای از این دانسته بودند که ممکن است صدر تا آخرین لحظات از تصمیم خود منصرف شود. برخی دیگر باور دارند که ممکن است صدر به طور غیرمستقیم از برخی افراد و گروه‌ها حمایت کند و آن وقت، هواداران او به آنها رأی خواهند داد. یک نظر دیگر نیز بر این است که ثبت نام هواداران صدر برای دریافت کارت رأی‌دهی یا به‌روزرسانی آن ترفندی از سوی صدر برای پایین آوردن نرخ مشارکت است. به این معنا که کمیساریای انتخابات، نرخ مشارکت را از مجموع افراد واجد شرایط رأی‌دهی در کشور اعلام نمی‌کند. بلکه نرخ مشارکت به نسبت افرادی محاسبه می‌شود که کارت‌های انتخاباتی خود را به‌روز کرده‌اند. حالا در این شرایط، صدری‌ها با مشارکت در ثبت‌نام به‌روزرسانی و دریافت کارت‌ها، اولاً عدد ثبت‌نام‌کنندگان و دریافت کنندگان کارت را بالا می‌برند؛ ثانیاً، با تحریم خود در روز رأی‌گیری باعث می‌شوند عدد رأی‌دهندگان به نسبت عدد ثبت‌نام‌کنندگان اولیه، رقمی پایین باشد که در نتیجه نرخ مشارکت اعلامی نیز پایین خواهد بود و در عمل ضربه‌ای به نظام سیاسی تلقی گردد. با این حال بررسی اعداد و ارقام حداقل دو انتخابات اخیر نشان می‌دهد، عدم مشارکت صدری‌ها، چندان روی نسبت مشارکت کلی، تأثیر‌گذار نیست. هرچند عدم حضور آنها در مناطقی با بافت مذهبی مختلط مانند بغداد می‌تواند، به سود نسبی اهل سنت باشد. نسبت مشارکت نزدیک به هم انتخابات 2021 و 2023 که در یکی صدری‌ها حضور داشتند و در دومی آن را تحریم کرده بودند، گویای این نکته است که نبود آنها، چندان روی مشارکت اثرگذار نیست. به نظر می‌رسد، نبود احتمالی صدری‌ها، منجر به خرسندی بخشی از رقیبان وی در چارچوب هماهنگی باشد که حالا می‌توانند بدون مشارکت صدر، تمرکز و برنامه‌ریزی کنند.

امکان تعویق

همه این‌ها در حالیست که برخی تلاش‌های صورت گرفته سابق که به دنبال تعویق زمان برگزاری انتخابات بود، با اینکه مدتی کم‌رنگ‌تر شده بود اما اخیراً و در بحبوحه اعلام تشکیل ائتلاف السودانی، خبرهایی مبنی بر تلاش برخی رهبران شیعی برای به تعویق انداختن برگزاری انتخابات تا بهار یا تابستان 2026 وجود داشته است. این موضوع زمانی حاصل خواهد شد که قانون انتخابات جدیدی مصوب شود و کمیساریا به ناچار برای برگزاری انتخابات با ساز و کار جدید، برگزاری آن را به عقب بیندازد.

 در فوریه 2025، برخی منابع سیاسی در عراق از تلاش‌هایی از سوی برخی ارکان چارچوب هماهنگی برای به تعویق انداختن انتخابات به بهانه مهیا نبودن شرایط مناسب سخن گفتند اما در آوریل 2025، چارچوب هماهنگی، با نفی این اخبار، برگزاری انتخابات در موعد مقرر را امری ضروری دانست. مالکی نیز در همان زمان، تعویق انتخابات را منجر به تقسیم و فتنه دانسته بود. با اینکه اینگونه به نظر می‌رسد که برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر اتفاق نظر وجود دارد لیکن چالش اصلی، همچنان موضوع قانون انتخابات و اصلاح آن است که می‌تواند برگزاری انتخابات را با چالش مواجه کند. با این حال این موضوع نیز منوط به این است که معظم احزاب و جریان‌های سیاسی اصلاح انتخابات در شرایط کنونی را نپذیرند. بر این نکته باید پایان عمر شورای کمیساریای عالی انتخابات در تابستان امسال یعنی پیش از برگزاری انتخابات را نیز افزود. انتخاب شورای جدید به تنهایی می‌تواند یک چالش باشد.