با تشدید بحران مالی اوکراین، به‌ویژه پس از کاهش حمایت‌های مالی ایالات متحده، کمیسیون اروپا طرح جدیدی را برای تأمین حمایت‌های مالی اوکراین پیشنهاد کرده است. طبق این طرح، از دارایی‌های مسدود شده روسیه در بلژیک برای تأمین وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین استفاده خواهد شد. دولت بلژیک گرچه از جمله دولت‌های حامی اوکراین و مخالف روسیه است، اما استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه که در کشورش نگهداری می‌شود را روشی نادرست برای حمایت از اوکراین می‌داند و به شدت با این طرح مخالفت کرده است.

نگرانی‌های بلژیک

مهم‌ترین نگرانی بلژیک این است که اگر جنگ اوکراین تمام شود و این کشور مجبور به بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده روسیه شود، در صورتی که این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه استفاده شده باشند، دولت بلژیک ممکن است مجبور به پرداخت فوری مبلغی معادل یک سال بودجه خود شود. بلژیک به دنبال دریافت تضمین‌های جدی از سوی اتحادیه اروپا است تا در صورت بروز چنین شرایطی، بار مالی آن به عهده تمام کشورهای اتحادیه اروپا باشد و نه فقط کشور بلژیک.

نگرانی دیگر بلژیک، عبور از تابوهای استفاده از منابع ارزی خارج از اروپا است که می‌تواند اعتماد کشورهای غیرلیبرال، به‌ویژه چین، نسبت به نگهداری دارایی‌های مالی در بلژیک و کشورهای اروپایی را به شدت کاهش دهد. این موضوع ممکن است عواقب خطرناکی برای بانک‌های اروپایی به همراه داشته باشد و آنها را وارد بحران‌های جدیدی کند.

فشار آمریکا برای پایان دادن هرچه سریع‌تر به جنگ اوکراین و تأکید بر استفاده از این دارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای ترغیب به خاتمه جنگ نیز موجب تشدید نگرانی بلژیک از استفاده از این منابع شده است. بلژیک بر این باور است که استفاده از این منابع در کوتاه‌مدت ممکن است به روند مذاکرات صلح آسیب بزند و در بلندمدت، موجب بروز درگیری‌های حقوقی با روسیه گردد؛ امری که با شکایت اخیر روسیه علیه شرکت یوروکلیر در حال وقوع است.

بحران داخلی بلژیک

بلژیک در حال حاضر با بحران‌های داخلی، از جمله اختلافات سیاسی و بی‌ثباتی روبرو است. مخالفت با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تنها مسئله‌ای است که تمامی احزاب کشور به آن موافق هستند و به همین دلیل در صورت پذیرش این طرح، این بحران تشدید خواهد شد به حدی که ممکن است حتی سبب فروپاشی دولت شود. از این رو، بخشی از مخالفت بلژیک با این طرح ناشی از تلاش برای حفظ وحدت داخلی و کاهش تنش‌های سیاسی است.

واکنش اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا برای پیشبرد طرح خود، وعده حمایت حقوقی لازم، پذیرش ریسک و پیشبرد روند استفاده از این دارایی‌ها مطابق با قوانین حقوق بین‌الملل را داده است. با این حال، نخست‌وزیر بلژیک نگران است که روسیه به طرق دیگری علیه بلژیک واکنش نشان دهد. برخی از کارشناسان نیز منطق حقوقی این طرح را مبهم ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر این، دعاوی حقوقی و آسیب‌هایی که به اعتبار شرکت یوروکلیر و بلژیک وارد خواهد شد، ممکن است ضررهایی فراتر از مبلغ قرض داده شده ایجاد کند که در تضمین‌های اتحادیه اروپا لحاظ نشده است. به همین دلیل، وزیر خارجه بلژیک اعلام کرده است که تضمین‌های پیشنهادی نمی‌تواند نگرانی‌های این کشور را به‌طور کامل رفع کند.

صدراعظم آلمان، مرتس، و رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فن در لاین، نیز با نخست‌وزیر بلژیک دیدار کرده‌اند تا او را قانع کنند. آنها هرچند این مذاکرات را سازنده توصیف کرده‌اند، اما هیچ تغییری در موضع بلژیک پس از آن مطرح نشده و بلژیک بر لزوم دریافت تضمین‌های معتبر تأکید دارد.

پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی وامی بزرگ به اوکراین، به یک آزمون مهم برای اراده سیاسی اروپا تبدیل شده است. نتیجه این آزمون تا ۱۸ دسامبر/۲۷ آذر مشخص خواهد شد. در صورتی که اتحادیه اروپا نتواند این طرح را اجرایی کند، اوکراین با فشارهای مالی و میدانی بیشتری مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، اگر این طرح به اجرا درآید، اعتبار مالی اروپا در سطح جهانی ممکن است آسیب ببیند و مشکلات مالی بیشتری برای اتحادیه اروپا و بلژیک به همراه داشته باشد.