ادعای اخیر هگست که از تداوم رویکرد تقابلی و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال چین از دوره نخست ریاست‌جمهوری او حکایت دارد، بیانگر اهمیت فزاینده مؤسسات کنفوسیوس در بعد فرهنگی رقابت میان واشنگتن و پکن است.


از زمان قدرت‌یابی چین به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، ایالات متحده آمریکا کوشیده است تا با محدودسازی نفوذ این کشور در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ روابط دوجانبه را بازتنظیم کند. از جمله مهم‌ترین اقدامات این حوزه، پیوندزدن تبادلات علمی و فرهنگی با ملاحظات امنیت ملی درجهت محدودسازی بخشی از همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با چین بوده است. اکنون مؤسسه کنفوسیوس چین در آمریکا نیز هدف این اقدامات قرار گرفته است.

مؤسسات کنفوسیوس در کانون سیاست مهار فرهنگی آمریکا

در ۲۹ مه ۲۰۲۰، فرمانی صادر شد که ورود برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران چینی را با ویزاهای تحصیلی و پژوهشی محدود می‌کرد و به دنبال آن در ۱۳ اوت ۲۰۲۰ دولت ترامپ آن را در چارچوب مقابله با نفوذ سیاسی و تبلیغاتی پکن، مرکز مؤسسات کنفوسیوس آمریکا را به‌عنوان «مأموریت خارجی جمهوری خلق چین» معرفی کرد و زمینه ای را فراهم کرد تا بنا به گزارش اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا (GAO) این موسسات که در سال ۲۰۱۹ به ۹۶ می‌رسیدند تا سال 2025 به کمتر از ۵ عدد بنا به کاهش پیدا کند.

این رویکرد در سال ۲۰۲۶ نیز در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت و بنا به گزارش رویترز در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ وزارت دفاع آمریکا مؤسسات کنفوسیوس فعال در دانشگاه‌های این کشور را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مدعی شد که ۸۰ سازمان با نام‌ها و ساختارهای متفاوت در ۳۰ دانشگاه دوباره شکل گرفته‌اند و همان اهداف پیشین را دنبال می‌کنند.

مؤسسات کنفوسیوس به‌مثابه ابزار قدرت نرم چین

مؤسسات کنفوسیوس به‌طور معمول کلاس‌های زبان چینی برگزار می‌کنند، به تربیت و آموزش مدرسان زبان می‌پردازند، منابع و مواد آموزشی فراهم می‌کنند، آزمون‌ها و برنامه‌های مرتبط با زبان چینی را سازمان می‌دهند و در اجرای رویدادهای فرهنگی، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی و برنامه‌های تبادل دانشگاهی مشارکت دارند و برای دانشجویان و پژوهشگران فرصت‌هایی جهت تحصیل یا شرکت در دوره‌های آموزشی در چین فراهم می‌کنند.

بااین‌حال، این مؤسسات صرفاً مراکزی برای ارائه دوره‌های زبان چینی نیستند، بلکه در چارچوب گسترده‌تر دیپلماسی عمومی و قدرت نرم چین فعالیت می‌کنند. فراتر از این کارکردهای آموزشی و فرهنگی، این مؤسسات در چارچوب سیاست‌های گسترده‌تر پکن برای تقویت تصویر بین‌المللی چین و گسترش نفوذ فرهنگی آن فعالیت می‌کنند. این مؤسسات تا سال ۲۰۲۰ تحت هماهنگی هانبان (Hanban) فعالیت می‌کردند و پس از بازآرایی ساختار مدیریتی، بنیاد آموزش بین‌المللی چین (CIEF) مسئولیت مدیریت برند و عملیات کلی این شبکه را بر عهده گرفت و از آنجایی که این موسسات در ارتباط با اتحادیه جوانان کمونیست چین است  - که در بزنگاه های تاریخی نظیر انقلاب فرهنگی تحت عنوان گارد سرخ به فعالیت می‌پرداخت - با احتیاط و نظارت بیشتری مورد توجه دولت‌های غربی قرار می‌گیرد.

اثرگذاری فرهنگی مؤسسات کنفوسیوس و رقابت بر سر تصویر بین‌المللی چین

این موسسات به شدت از منظر پکن به عنوان دستگاه دیپلماسی عمومی در جهت تلطیف حضور و نفوذ بین‌المللی چین نقش حائز اهمیتی را بازی می‌کند؛ به طوری که بر اساس نتایج پژوهشی در سال ۲۰۱۹، حضور یک موسسه کنفوسیوس فعال در یک منطقه (تا شعاع ۲۵ کیلومتری)، لحن گزارش‌های رسانه‌ای محلی درباره چین را به‌طور میانگین حدود ۶٪ در مقایسه با مناطق فاقد موسسه فعال بهبود بخشید است. علاوه بر این، ارزیابی داده‌های افکار عمومی نیز نشان می‌دهد که استقرار این موسسات، احتمال ابراز دیدگاه مثبت شهروندان محلی نسبت به نقش و عملکرد چین را ۴ درصد افزایش داده است.

ادعای اخیر هگست که از تداوم رویکرد تقابلی و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال چین از دوره نخست ریاست‌جمهوری او حکایت دارد، بیانگر اهمیت فزاینده مؤسسات کنفوسیوس در بعد فرهنگی رقابت میان واشنگتن و پکن است. اهمیت این مؤسسات برای چین صرفاً در ترویج زبان و فرهنگ این کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه در ظرفیت آن‌ها برای اثرگذاری بر برداشت‌ها و نگرش‌های جوامع خارجی نسبت به چین و جایگاه بین‌المللی آن نیز نهفته است. عرصه‌ای که در آن، علاوه بر توانایی مادی کشورها، چگونگی بازنمایی و پذیرش بین‌المللی قدرت آن‌ها را نیز به نمایش می‌گذارد.


س
نویسنده سید محمدعلی مدرسی یزدی
همه‌ی نوشته‌ها

۰ دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه