یکی از مسائل فنی در گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا، که می‌تواند رسیدن به توافق را دشوار سازد حدود و کیفیت نظارت‌ بر برنامه هسته‌ای ایران است. از ابتدای بازشدن پرونده هسته‎‌ای ایران در سال 1381 (2002) تاکنون قدرت‌های بزرگ به وسیله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش کرده‌اند با آشکارسازی و نظارت بر ابعاد صنعت هسته‌ای، اجازه ندهند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این مسئله در مذاکرات منتهی به برجام نیز مطرح بود و اکنون نیز اینگونه است. با این حال نقاط افتراق مهمی نیز میان مذاکرات کنونی با مذاکرات برجام بر سر نظارت‌ها وجود دارد.

باید در نظر گرفت که بحث نظارت هسته‌ای و پیچیدگی‌های فنی آن زمانی مطرح می‌شود که طرفین در مورد راستی‌آزمایی (نه برچیدن) برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند. یکی از تفاوت‌های مهم میان مذاکرات ۱۴۰۴ و مذاکرات برجام، تأکید بیشتر طرف آمریکایی بر برچیدن برنامه هسته‌ای است. در صورتی که نابودی کامل تأسیسات و تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی مطرح باشد، آن‌گاه بسیاری از مسائل مربوط نظارت‌ها نیز موضوعیت نخواهند یافت. تفاوت دیگر در این است که این بار ممکن است نظارت‌های نظامی (بازرسی از اماکن نظامی و پیش‌کشیدن بحث موشکی) نیز مطرح شوند. برای درک اهمیت این مسائل مرور تجربه برجام ضروری است.

تجربه برجام

ایران با امضای برجام چند تعهد مهم در خصوص نظارت‌های آژانس را پذیرفت. نخست، ایران طبق بند 13 برجام،[1] به طور داوطلبانه و موقت (بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی) اجرای پروتکل الحاقی را آغاز کرد تا حسن نیت خود را نشان دهد. با اجرای این پروتکل، مأموران آژانس می‌توانند هر مکان و تأسیسات هسته‌ای را که لازم ببینند بازرسی کنند. همچنین ایران کد اصلاحی 3.1 از ترتیبات فرعی موافقت‌نامه پادمان را پذیرفت که مطابق آن، ایران هر زمان که «تصمیم» به ساخت یک تأسیسات جدید کرد باید به آژانس اطلاع دهد.

بند 67 از پیوست 1 برجام نیز ایران را به نصب دوربین‌های نظارتی آنلاین آژانس (OLEM)[2] و حفظ آن‌ها تا 15 سال ملزم می‌کرد. همچنین طبق این بند ایران باید تعداد بازرسان آژانس را به 130 تا 150 (از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند) نفر افزایش می‌داد. نظارت‌های آژانس شامل حفظ سقف ذخایر اورانیوم با غنای 3.67 و تعداد سانتریفیوژهای نصب‌شده می‌شد و بیشتر متمرکز بر تأسیاست نظنز، فردو و آب سنگین اراک بود. از این موارد مهم‌تر، با امضای برجام، آژانس اعلام کرد که پرونده PMD[3] یا همان ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نیز بسته شده است و دیگر در این خصوص نگرانی ندارد.

چالش‌های جدید

در صورتی که طرف آمریکایی هدف خود را معطوف به راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای کند، دو موضوع اصلی در حوزه نظارت‌ها شکل می‌گیرد: 1. توقف تعهدات نظارتی ایران در برجام پس از خروج آمریکا از آن 2. احتمال باز‌شدن مجدد پرونده PMD. در همین راستا سه موضوع نظارت بر مکانهای نظامی، تاسیسات ادعایی جدید و بازرسان آمریکا نیز حائز اهمیت است.

وضعیت کنونی نظارت‌ها

در خصوص موضوع نخست وضعیت فعلی ایران مشابه وضعیت پیشابرجامی است. ایران پروتکل الحاقی و کد 3.1 اصلاح شده را اجرا نمی‌کند، دوربین‌های آنلاین آژانس دیگر فعال نیستند و آژانس اعلام کرده است که از سال 2023 دیگر نمی‌تواند هیچ بروزرسانی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. با این حال رسیدن به یک راه‌حل مشترک میان طرفین در موضوع نخست ممکن است. طرف ایرانی می‌تواند به میزانی نظارت‌ها را نسبت به برجام افزایش داده تا ضمن حفظ برنامه هسته‌ای خود، خواسته ترامپ را نیز در رسیدن به توافقی بهتر از به اصطلاح توافق اوباما برآورده سازد.

ابعاد احتمالی نظامی

 اما موضوع دوم نه تنها می‌تواند گره گفت‌وگوها را پیچیده‌تر کند، بلکه حتی به شکست آن بیانجامد. تا پیش از برجام، آژانس در گزارش‌های متعددی، نگرانی‌های خود را پیرامون بحث PMD ابراز کرده بود که ریشه آن به برنامه هسته‌ای ایران پیش از 1381 بازمی‌گشت. آژانس مدعی شده بود که نشانه‌هایی را یافته است مبنی بر اینکه ایران برنامه تسلیحاتی مجزایی را برای ساخت بمب دنبال می‌کند. محوریت ادعاهای آژانس برنامه آماد ذیل وزارت دفاع و پروژه‌های فرعی آن بود که به ساخت کلاهک حامل اورانیوم، نمک سبز، مکان‌های اعلام‌نشده و ... مربوط بود.[4] البته آژانس نمی‌توانست ادعای قطعی در این خصوص بکند، به همین دلیل ابعاد نظامی این برنامه را «احتمالی» دانست. با این وجود، آژانس هیچ مدرک معتبری دال بر تصمیم ایران برای ساخت بمب هسته‌ای نیافت. تلاش های طرف‌های غربی برای بازرسی از تأسیسات نظامی ایران نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت بنابراین پرونده PMD با امضای برجام بسته شد.[5]

تفاوت مهمی که میان مذاکرات کنونی و مذاکرات برجامی وجود دارد، اسنادی است که اسرائیل در سال از 1397 از ایران به سرقت برد. اسناد مذکور مدرک جدیدی دال بر نقض برجام یا فعالیت ایران برای ساخت بمب نشان ندادند؛ چراکه غالباً مواردی را بیان کرد که گزارش‌های آژانس پیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران تا 1381 منتشر کرده بود؛[6] اما اسرائیل مدعی است که توانسته نشان دهد ایران پس از این سال نیز برنامه ساخت بمب خود را ادامه داده است. البته برای این ادعا بیشتر به چند نقل قول در چند صفحه منتشرشده از اسناد سرقتی ارجاع داده است.[7]

نظارت بر مکان‌های نظامی

اکنون طرف آمریکایی می‌تواند ادعاهای جدید را دستاویزی قرار دهد تا درخواست نظارت بر مکان‌های نظامی ایران بکند. چیزی که ویتکاف تلویحاً در یکی از مصاحبه‌های خود به آن اشاره کرد. در دولت نخست ترامپ نیز بر ایران فشار وارد شد تا از مکانهای نظامی بازرسی شود. در دولت بایدن نیز آژانس به استناد اسناد سرقتی ادعایی را علیه 4 مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در 4 منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است. در نهایت نگرانی از آباده و جابر بن حیان برطرف شد، اما پرونده ورامین و تورقوزآباد همچنان باز باقی ماند.[8] این بار ممکن است طرف آمریکایی پافشاری شدیدی بکند تا بر مکان‌های نظامی نیز نظارت شود. این به معنای باز شدن پرونده موشکی در مذاکرات است و ایران نباید نظارت بر این صنعت حیاتی را بپذیرد. علاوه بر این، حتی اگر ایران چنین چیزی را قبول کند، باز هم روند مذاکرات آسیب خواهد دید. یکی از پارامترهای مهم‌ در مذاکرات کنونی، بحث کوتاهی زمان است و طرفین پیش از آنکه به غروب برجام نزدیک شوند باید به توافق برسند. نظارت بر صنعت موشکی بحث‌های فنی و جزئیات جدیدی را مطرح می‌کند که باعث به طول انجامیدن مذاکرات می‌شود. به این دلیل، این خواسته چندان عملی نیست.

تاسیسات ادعایی در سمنان

به این موارد، گزارش جدید فاکس‌نیوز در خصوص تأسیسات اعلام‌نشده ایران در سمنان نیز اضافه می‌شود. این رسانه خبری مدعی است که ایران در این تأسیسات تریتیوم استخراج می‌کند که تنها برای ساخت بمب به کار می‌رود.[9] هرچند چنین سخنی در خصوص کاربرد تریتیوم از نظر علمی قابل پذیرش نیست.،[10] با این حال می‌تواند تبدیل به اهرم فشاری برای طرف آمریکایی شود.

بازرسان آمریکایی

مسئله دیگر که عملی بودن آن نیز با تردید مواجه است.، درخواست از ایران برای ورود بازرسان آمریکایی (نه آژانس) برای اعمال نظارت‌ها است. نخست باید در نظر بگیریم که بعید است آمریکا حتی از طریق بازرسانان آژانس به اطلاعات تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی نداشته باشد. دوم، بازرسی از مکان‌های هسته‌ای نیازمند دانش و آموزش‌های خاص است و به سادگی نمی‌توان یک شخص را برای این کار تعیین کرد. سوم، این کار به منزله نقض حاکمیت ایران است و قابل پذیرش نیست. می‌توان برای این مسئله راه‌حل میانه‌ای یافت. به عنوان مثال، برخلاف متن برجام، بازرسان آژانس که ملیت آمریکایی دارند نیز بتوانند داخل ایران ایران شوند و در کنار دیگر بازرسان از تأسیسات بازدید کنند.

جمع‌بندی

در هر صورت‌، در حوزه نظارت‌ها، دو خطر مذاکرات را تهدید می‌کند. نخست، آمریکا به جای راستی‌آزمایی، بر نابودی کامل برنامه هسته‌ای اصرار بورزد که در این صورت ایران نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را بپذیرد. دوم، آمریکا نظارت بر مکان‌های نظامی را نیز به خواسته‌های خود اضافه کند.در صورتی که این دو خطر وجود نداشته باشند، مسئله نظارت‌ها به نوبه خود نمی‌توانند مذاکرات را به بن‌بست بکشانند. در حقیقت، در صورتی که آمریکا همچون برجام به دنبال نظارت بر حفظ محدودیت‌های غنی‌سازی باشد (نه پایان‌دادن به غنی‌سازی)؛ آنچه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، کمیت و کیفیت محدودیت‌ها خواهد بود نه خود نظارت. تمرکز ایران باید بر بحث غنی‌سازی باشد. اگر ایران و آمریکا بتوانند در حوزه غنی‌سازی به یک نقطه مشترک برسند، چگونگی نظارت‌ها مانعی جدی نمی‌شود. ایران می‌تواند تا حدودی نظارت‌های برجامی را در ازای تضمین‌های عملی تشدید کند تا با طرف آمریکایی به یک توافق مطلوب برسد.

منابع:

[1]- https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_resolution2231-2015.pdf

[2]- On -Line Enrichment Monitor

[3]- Possible Military Dimensions

[4]- GOV/2011/65, 8 November 2011, https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/gov2011-65.pdf

[5]- https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-board-adopts-landmark-resolution-on-iran-pmd-case

[6]- https://www.jpost.com/middle-east/article-707661

[7]- https://isis-online.org/isis-reports/detail/breaking-up-and-reorienting-irans-nuclear-weapons-program

[8]  https://tn.ai/3079314

[9]- https://www.foxnews.com/world/satellite-images-reveal-alleged-secret-iranian-nuclear-weapons-facility

[10]- https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/eng/resources/fact-sheets/tritium/