ششمین انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار شد که میزان مشارکت نسبت به دوره گذشته افزایش قابل ‏توجهی داشت. بر پایه نتایج اعلام‌شده، شیعیان مجموعا ۱۸۷ کرسی، اهل سنت ۷۷ کرسی و احزاب کرد ۵۶ ‏کرسی به دست آوردند؛ در میان ائتلاف‌های انتخاباتی، ائتلاف نخست‌وزیر با کسب ۴۶ کرسی در جایگاه ‏نخست قرار گرفت. ائتلاف تقدم با ۳۳ کرسی، دولة القانون با ۲۸ كرسی، جنبش الصادقون با ۲۷ کرسی و حزب ‏دموکرات کردستان با ۲۶ کرسی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. این آمار بدون محاسبه ۹ کرسی اقلیت‌هاست. ‏نزدیکی تعداد کرسی‌ها میان سه ائتلاف اول، فضای مذاکره، چانه‌زنی و کسب امتیاز را برای ائتلاف پیشتاز ‏دشوارتر کرده است.‏

سازوکار تشکیل دولت در عراق عملا با آنچه در قانون اساسی تصریح شده، فاصله دارد. مطابق اصل ۷۶ قانون ‏اساسی، رئیس‌جمهور موظف است نامزد «فراکسیونی که بیشترین تعداد نمایندگان را در بر دارد» برای تشکیل ‏دولت مامور کند. اما تجربه سیاسی عراق نشان داده که معنای «فراکسیون بزرگ‌تر» نه بر اساس نتایج صندوق‌ها، ‏بلکه بر اساس ائتلاف‌هایی است که پس از اعلام نتایج و درون پارلمان شکل می‌گیرد. نقطه عطف این تفسیر به ‏انتخابات ۲۰۱۰ بازمی‌گردد که باعث شد علی‌رغم پیروزی ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با ‏۹۱ کرسی، ‏نخست‌وزیری نوری المالکی رهبر ائتلاف قانون که با ۸۹ جایگاه دوم را داشت تداوم یابد.‏

اکنون با توجه به نتایج چند سناریو محتمل است:‏

کنار زدن ائتلاف نخست‌وزیر

در انتخابات اخیر، ائتلاف تحت رهبری نخست‌وزیر فعلی نتوانست اکثریت قاطعی کسب کند. این امر روند ‏تشکیل دولت را دوباره وارد مرحله‌ای از ابهام و رقابت‌های پنهان کرده است. متداول‌ترین سناریو از نگاه بسیاری ‏از بازیگران، فعال شدن نیروهای پشت‌صحنه، تشکیل ائتلاف‌های چندلایه و کنار زدن ائتلاف نخست‌وزیر وقت ‏است. نوری المالکی که از ابتدا نقش کلیدی در معرفی السودانی در سال ۲۰۲۲ داشت، اکنون از عملکرد او به ‏شدت ناراضی است. انتظار او این بود که السودانی در سایه او و چارچوب هماهنگی عمل کند اما نخست‌وزیر مواضعی مستقل‌تر از آنچه ‏رهبران شیعی انتظار دارند اتخاذ کرد.‏

از نگاه المالکی، ادامه یافتن نخست‌وزیری السودانی تهدیدی برای نفوذ سنتی او و دیگر رهبران چارچوب ‏هماهنگی است. در این راستا، المالکی برای کنار زدن السودانی دو مسیر را دنبال می‌کند‎:‎

1- تضعیف ائتلاف نخست‌وزیر از طریق فالح الفیاض‎: بخش قابل توجهی از آرای ائتلاف نخست‌وزیر در نینوا و مناطق سنی‌نشین شمال به واسطه فالح الفیاض به ‏دست آمده است. خروج الفیاض، ائتلاف السودانی را در پارلمان کوچک خواهد کرد.‏

2- جلب حمایت احزاب تقدم و حزب دموکرات کردستان: المالکی تلاش می‌کند اشتباه سال ۲۰۲۱، یعنی پیوستن این دو حزب به مقتدی صدر تکرار نشود و این بار ‏آن‌ها را از همان ابتدا به سوی چارچوب هماهنگی هدایت کند.‏

اختلافات جدی درون چارچوب هماهنگی

قیس الخزعلی پیش‌تر اشاره کرده بود که چارچوب هماهنگی ممکن است وارد فاز تصمیم‌گیری مبتنی بر ‏اکثریت شود. بر اساس این مدل، هر حزب نامزد مطلوب خود را معرفی می‌کند و در مراحل بعد بر اساس مقبولیت ‏و توانایی ایجاد ائتلاف، نامزد نهایی انتخاب می‌شود. این سناریو هرچند در ظاهر دموکراتیک‌تر است اما نه تنها ‏روند تشکیل دولت را طولانی‌تر می‌کند بلکه زمینه اعمال نفوذ خارجی، فشارهای خیابان و حتی احتمال بازگشت ‏تنش‌های سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ را افزایش می‌دهد.‏

اگر چارچوب هماهنگی بخواهد السودانی را که در بغداد و اکثر استان‌های شیعه‌نشین بیشترین آرای مردمی را ‏کسب کرده کنار بگذارد، باید هزینه اجتماعی و امنیتی سنگینی را بپردازد. این تصمیم می‌تواند در کنار زاویه ‏شدید جریان صدر با رهبران چارچوب هماهنگی، عراق را وارد مرحله‌ای از تنش دوگانه کند.‏

ابقای السودانی با شروط سنگین

این سناریو که بیشتر مورد توجه قیس الخزعلی است تلاش می‌کند میان السودانی و دیگر رهبران چارچوب ‏هماهنگی تعادل جدیدی ایجاد کند. طبق این مدل، السودانی برای دور دوم باقی می‌ماند اما نمی‌تواند نظر تمامی ‏اعضای چارچوب هماهنگی را برای ادامه یافتن دولتش کسب کند و شروطی از جمله ایجاد هماهنگی بیشتر با ‏احزاب شیعی را می‌پذیرد اما معلوم نیست این توافق بتواند رضایت نوری المالکی را جلب کند.

تجربه نشان داده ‏المالکی به کمتر از کنترل کامل ائتلاف حاکم راضی نیست. بنابراین نتیجه انتخابات لزوماً تعیین‌کننده ‏نخست‌وزیر نیست و همچنان تفسیر منعطف اصل ۷۶ و مناسبات پشت‌پرده بازیگران اصلی تعیین‌کننده‌تر از ‏صندوق رای عمل می‌کند.‏