انسداد گاه و بیگاه گذرگاه‌های مرزی به سبب ملاحظات و اختلافات دوجانبه میان پاکستان و افغانستان از حیث تاریخی پدیده تازه‌ای نیست و از زمان بازگشت طالبان به کابل نیز در چند مقطع، گذرگاه‌های مرزی رسمی میان دو کشور مسدود شده‌اند. با این وجود، پس از مواجهه نظامی دو ماه قبل میان پاکستان و طالبان مسئله طولانی شدن زمان انسداد و شدت واگرایی طرفین منجر به ابهام در چشم‌انداز بازگشایی گذرگاه‌ها و بروز تبعات اقتصادی پیچیده‌ شده است.

گذرگاه‌های رسمی و غیررسمی متعددی در امتداد خط دیورند وجود دارند که در میان آنها، دو گذرگاه تورخم و چمن از حیث پذیرش بار عبوری نقش محوری دارند. براساس گزارش‌ها، بیش از ۴۰ درصد تجارت رسمی افغانستان از این دو گذرگاه عبور می‌کند و گذرگاه سوم غلام‌خان نیز بخش کوچکی از تجارت رسمی دو کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر، پاکستان بر تداوم انسداد گذرگاه‌ها تا اخذ تضامین امنیتی لازم از طالبان برای مهار گروه‌های تروریستی تاکید ویژه دارد و طالبان نیز با توجه به موضع سیاسی انعطاف ناپذیر خود در این خصوص، در جستجوی مسیرهای جایگزین تجاری و قطع وابستگی به پاکستان است.

تبعات تجاری و اقتصادی انسداد

از حیث ابعاد، برای سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی افغانستان حدود ۱۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است که قابل رقابت با تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ میلیارد دلاری پاکستان نیست. علاوه بر اینکه وابستگی اقتصاد افغانستان به تجارت سه برابر بیشتر از پاکستان است، شرکای تجاری این کشور به زحمت از محیط همسایگی فراتر می‌روند. افغانستان سالانه حدود دو میلیارد دلار کالا از پاکستان وارد کرده است و در مقابل نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار به این کشور صادرات داشته است. در سال ۲۰۲۴ و پیش از آغاز انسداد تجاری اخیر، در مبادلات دوجانبه صادرات پاکستان به حدود ۱.۱۴ میلیارد دلار و صادرات افغانستان ۵۶۰ میلیون دلار رسیده بود.

افغانستان بخشی از کالاهای پرمصرف خود را نظیر محصولات کشاورزی، پارچه و سیمان از پاکستان تامین می‌کرد و بخش دیگری از کالاها، نظیر سوخت و مواد غذایی نیز از مسیر پاکستان ترانزیت می‌شد. بعلاوه، بنادر جنوبی پاکستان مهم‌ترین مقصد ترانزیتی برای صادرات افغانستان به سایر کشورها بود. برآوردها حاکی از آن است که انسداد گذرگاه‌ها به طور میانگین منجر به ضرر ماهیانه ۲۰۰ میلیون دلاری تجار افغانستانی شده است و قیمت دارو در افغانستان در کمتر از یک ماه ۱۴ درصد افزایش داشته است. گسست در زنجیره تامین کالاهای اساسی افغانستان را با کمبود گندم، آرد، روغن خوراکی و دارو نیز مواجه کرده و طالبان در پاسخ به نابه‌سامانی پیش‌آمده در حوزه دارو، به واردکنندگان مهلتی سه ماهه برای تسویه و توقف تجارت دارو با پاکستان داده است.

در مقابل، اثر اقتصادی این انسداد در پاکستان بیشتر در سطح محلی و در ایالت شمالی خیبرپختونخوا احساس می‌شود. توقف تجارت محصولات کشاورزی، این بازارها را با کاهش شدید در قیمت کالاهای صادراتی و افزایش شدید در قیمت کالاهای وارداتی همچون انار مواجه کرده است. صنایع صادراتی ایالت خیبرپختونخوا همچون واحدهای تولیدی سیمان و آلومینیوم با افت شدید درآمد صادراتی مواجه شده اند و به دلیل توقف واردات ذغال‌سنگ از افغانستان، قیمت این منبع سنتی انرژی در پاکستان تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

افغانستان برای غلبه بر انسداد اخیر، بخشی از ترانزیت خود را به چابهار منتقل نموده است و براساس گزارش‌ها، تخفیفاتی نیز در تعرفه و هزینه‌های عملیات دریافت می‌کند. تجار پاکستانی اما صادرات غیرمستقیم از مسیر ایران را به دلیل افزایش هزینه و موانع موجود در نقل و انتقال مالی مطلوب ندانسته‌اند و به دنبال بازارهای جایگزین می‌گردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پاکستان در حال هدایت بخشی از این مازاد صادراتی به آفریقای جنوبی و موزامبیک است.

جمع‌بندی

اقتصاد افغانستان به مراتب کوچکتر از اقتصاد پاکستان است و محصور بودن در خشکی و وابستگی وارداتی شدید بر آسیب‌پذیری تجاری این کشور در مقابل انسداد پیش‌آمده افزوده است. برای پاکستان نیز افزایش فشارهای اقتصادی در ایالت خیبرپختونخوا تبعات امنیتی متعددی خواهد داشت. با این وجود، واگرایی موجود میان طرفین قدرتمندتر از منافع جاری تجاری است و از همین رو، بدون یک مصالحه بالنسبه پایدار در سطح سیاسی، بعید است روندهای تجاری به شکل گذشته احیا پذیر باشند.