منطقه جرفالصخر (جرفالنصر) در شمال استان بابل، که از سال ۲۰۱۴ پس از آزادسازی از چنگ داعش تحت کنترل گروههای مقاومت قرار گرفته بود، در نوامبر ۲۰۲۶ به صحنه یکی از مهمترین تنشهای سیاسی-امنیتی سالهای اخیر عراق تبدیل شد. این بحران که با اتهامات گسترده قاچاق نفت آغاز شد و به رویارویی آشکار میان نخستوزیر علی فالح الزیدی و کتائب حزبالله با دستور کار آمریکایی برای تضعیف فصائل مقاومت انجامید، نه تنها مسئله کنترل یک منطقه راهبردی، بلکه چگونگی مدیریت رابطه میان دولت و گروههای مقاومت را در کانون توجه قرار داد. آنچه در نهایت رخ داد، نه یک شکست کامل برای یک طرف و نه پیروزی مطلق برای طرف دیگر، بلکه توافقی پیچیده بود که بازتابدهنده محدودیتها و ظرفیتهای هر دو سوی معادله است.
روند شکلگیری بحران
جرفالصخر از زمان آزادسازی در سال ۲۰۱۴، به یکی از مهمترین پایگاههای عملیاتی و ستادی گروههای مقاومت تبدیل شده بود. این منطقه مسیرهای ارتباطی حساس میان بغداد، کربلا و انبار را کنترل میکند و خطوط لوله استراتژیک نفت از آن عبور میکند. بخشی از ساکنان عمدتاً سنیمذهب آن هم به دلایل امنیتی از جمله همکاری های گسترده با داعش نیز از بازگشت به منطقه ممنوع شده بودند. گروههای مقاومت، بهویژه کتائب حزبالله، این حضور را بخشی از مسئولیت امنیتی خود در برابر تهدیدات باقیمانده داعش و حزب بعث و حفظ دستاوردهای خونین نبرد با تروریسم میدانستند. صدها شهید تقدیمی در این منطقه و مناطق اطراف، برای بسیاری از رزمندگان نماد تعهد عقیدتی و ملی است. بحران زمانی آغاز شد که ادعاهای گزارشهای استخباراتی وزارت کشور و یافتههای کمیته تحقیقاتی دولتی تحت فشار آشکار امریکایی، از دستکاری در خطوط لوله نفت، وجود پالایشگاههای غیرمجاز ، مخازن و حرکت روزانه تعدادی نفتکش خبر دادند. دولت این موارد را مصداق سرقت سازمانیافته از ثروت ملی قلمداد کرد و الزیدی با برکناری شماری از مسئولان امنیتی و اداری بابل و فشار رسانه ای گسترده داخلی و خارجی و تعیین مهلت برای خروج کتائب، سطح تنش را بهشدت افزایش داد.
تحرکات سیاسی برای حل بحران و توافق 20 نوامبر
کتائب حزبالله این اتهامات را ساختگی و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی دانست و با موضعی قاطع اعلام کرد که از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد. اظهارات اولیه سخنگویان این گروه مبنی بر ایستادگی تا آخرین نفس، فضای عمومی را به سمت احتمال درگیری مستقیم سوق داد. در این میان، نقش چارچوب هماهنگی و چهرههای کلیدی آن تعیینکننده بود. هادی العامری، همام حمودی، عمار الحکیم و فالح الفیاض و نوری المالکی با درک خطر درگیری درونشیعی که میتوانست دستاوردهای سالهای مقاومت را به مخاطره اندازد، وارد میانجیگری فشرده شدند. پیشنهاد الفیاض برای جایگزینی کتائب با تیپهای مشخصی از حشد الشعبی (تیپهای ۷۲ و ۷۹) که ارتباط تشکیلاتی مستقیمی با کتائب نداشتند، راهی برای حفظ حضور حشد و در عین حال پاسخ به مطالبه دولت فراهم کرد. گزارشها از نقش فرمانده نیروی قدس، در تسهیل تفاهم نیز حکایت داشت؛ نقشی که نشاندهنده اولویت ثبات عراق برای محور مقاومت در شرایط کنونی منطقه است.
نتیجه این تلاشها، توافقی بود که در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ به ورود نیروهای مشترک (ارتش، پلیس فدرال، یگانهای حشد و پلیس انرژی) و تشکیل مقر فرماندهی جدید انجامید. کتائب حزبالله در چارچوب این توافق، از کنترل انحصاری منطقه کنار رفت و فرآیند جابهجایی تدریجی آغاز شد. بازگشایی برخی جادهها و تأکید بر امکان بازگشت آوارگان پس از بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت امنیتی نیز بخشی از این بسته بود. آنچه اهمیت دارد این است که این تغییر نه از طریق رویارویی مسلحانه، بلکه از مسیر مذاکره و میانجیگری داخلی و منطقهای محقق شد؛ امری که خود نشاندهنده بلوغ نسبی بازیگران عراقی در مدیریت بحرانهای حساس است.
پیامهای بحران
از منظر راهبردی، این بحران چند پیام کلیدی دارد. نخست آنکه دولت عراق تحت رهبری الزیدی نشان داد که به شدت جهتگیری آمریکایی دارد (اظهارات رسمی دونالد ترامپ در حمایت از الزیدی و اقدامات نخست وزیر عراق مدعای سخن را ثابت می کند) و مهمترین نقش وی در مقطع کنونی اعمال فشار بر گروههای مقاومت برای محدود کردن توانایی این گروهها برای مشارکت در هرگونه مناقشه میان ایالات متحده و ایران است. دوم آنکه گروههای مقاومت، با وجود قدرت میدانی، در برابر اجماع نسبی سیاسی و امنیتی داخلی و فشارهای همزمان خارجی، با محدودیتهایی مواجهاند و ناگزیر به انعطافپذیری تاکتیکی هستند. سوم آنکه چارچوب هماهنگی همچنان نقش تنظیمکننده اصلی در جلوگیری از تشدید تنشهای درونشیعی را ایفا میکند اما در رخداد های اخیر شاهد کم رنگ شدن حمایت این نهاد در ابعاد گوناگون از مقاومت عراق شدهایم و چهارم آنکه محور مقاومت، با میانجیگری فعال، اولویت خود را بر حفظ ثبات عراق و جلوگیری از درگیریهای فرسایشی قرار داده است.
با این حال، نباید از یاد برد که جرفالصخر تنها یک منطقه جغرافیایی نیست. این منطقه نماد دستاوردهای گروههای مقاومت در نبرد با داعش و بخشی از شبکه امنیتی است که سالها خلأ ناشی از ضعف نهادهای رسمی را پر کرده است.
هرگونه رویکردی که این واقعیت تاریخی و امنیتی را نادیده بگیرد و صرفاً بر منطق حاکمیت مطلق دولت بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای میدانی تأکید کند، میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. توافق نهایی، با حفظ حضور یگانهایی از حشد و اجتناب از خلع ید کامل کتائب حزب الله، نشان داد که راهحل پایدار در عراق همچنان از مسیر ترکیب حاکمیت دولتی با به رسمیت شناختن نقش گروههای مقاومت میگذرد.
آینده توافق و بازتنظیم معادله قدرت
بحران جرفالصخر در نهایت آزمونی برای همه طرفها بود: برای دولت در زمینه مدیریت تنش بدون فروپاشی ثبات و جنگ داخلی، برای گروههای مقاومت در زمینه انعطافپذیری بدون از دست دادن هویت و جایگاه محوری خود، و برای چارچوب هماهنگی در زمینه حفظ وحدت در شرایط فشار داخلی و خارجی. آنچه رخ داد، نه پایان معادله قدرت میان این بازیگران، بلکه بازتنظیم موقت آن در یکی از حساسترین نقاط عراق و در یکی از مهمترین برهه های تاریخ تحولات منطقه بود. آینده این بازتنظیم، به میزان پایبندی طرفها به روح توافق،فشار خارجی، نقش حاکمیت وسیاسیون و مرجعیت و مردم و عشایر و... و توانایی آنها در تبدیل این تجربه به الگویی برای مدیریت سایر پروندههای مشابه بستگی خواهد داشت.
۰ دیدگاه