پس از آن‌که گزینه نظامی برای وادار کردن حزب‌الله به عقب‌نشینی یا نابودی توانمندی‌هایش پس جنگ اخیر ناکام ماند، ایالات متحده به‌تازگی به سلاح دیگری روی آورده که آن را «بسیار کارآمد» می‌داند: اعمال بیشترین فشار مالی بر هر آنچه به حزب‌الله مرتبط است. هرچند در اصل این رویکرد تازه‌ای نیست، اما اکنون به سطح بی‌سابقه‌ای از مداخله مستقیم در سازوکارهای بخش مالی لبنان رسیده است. تلاشی برای تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر حزب‌الله از مسیر نظام بانکی و محیط اقتصادی کشور.

فشار حداکثری

بیش از یک سال از آغاز جنگی که واشنگتن و تل‌آویو رویای یک پیروزی قاطع نظامی علیه حزب‌الله را در سر داشتند می‌گذرد. اسرائیل نتوانست اهداف خود را محقق کند و آمریکا نیز در تحمیل شروط خود بر واقعیت میدانی ناکام ماند. از همین‌جا بود که استراتژی جایگزین شکل گرفت؛ طرحی که هدف آن خشکاندن منابع مالی حزب‌الله از طریق خود دولت لبنان و سازوکارهای نظارتی، کنترلی و امنیتی تحمیل‌شده بر بانک‌ها، مؤسسات انتقال پول و صرافی‌هاست.

این تغییر جهت، به‌طور ضمنی اعتراف به شکست رویکرد نظامی است و در عین حال نشان می‌دهد که تلاش برای انتقال نبرد به عرصه‌ای جدید آغاز شده است؛ به‌ویژه اینکه اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۹ به این‌سو، از جمله بر اثر اقدامات آمریکا، به‌شدت تضعیف شده است.

بخشنامه بانک لبنان

جدیدترین نمونه این روند، بخشنامه شماره ۳ بانک مرکزی لبنان است که خطاب به مؤسسات مالی، صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و کیف‌پول‌های الکترونیکی صادر شده است. مطابق این بخشنامه مشتریان برای هر تراکنش نقدی به ارزش ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر ملزم خواهند شد فرم «شناخت مشتری (KYC) »را تکمیل کنند. این بخشنامه بر اساس دستورالعمل‌های مستقیم مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در جریان سفر اخیرشان به بیروت صادر شده است.

مشکل آنجاست که این اقدام خلاف قانون لبنان است، زیرا طبق قانون شماره ۴۲ مصوب ۲۰۱۵، سقف تراکنش نقدی که نیازمند اعلام رسمی است ۱۵ هزار دلار تعیین شده است. این نشان می‌دهد که دولت لبنان به جای اعمال قوانین ملی خود، در حال اجرای مقررات آمریکایی است.

اجرای بی‌چون‌وچرای دیکته‌ها

آنچه شگفت‌انگیز است، تنها محتوای بخشنامه نیست، بلکه شیوه صدور آن است. این تدابیر نه در هیئت دولت بررسی شده‌اند، نه به پارلمان ارائه شده‌اند و نه قوانین اصلاح شده‌اند تا با آن‌ها سازگار باشند. این امر بدان معناست که بانک مرکزی لبنان به بازوی اجرایی دستورهای آمریکا تبدیل شده است.

این روند در چارچوب سیاست‌های گسترده‌تری قرار می‌گیرد که از زمان آغاز بحران مالی در سال ۲۰۲۰ همراه آن بوده است؛ سیاست‌هایی که طی آن نهادهای دولتی ظاهراً آماده‌اند هر شرط و الزامی را، مادامی که برایشان نوعی «مشروعیت بین‌المللی» به ارمغان آورد بپذیرند. در واقع، این اقدامات چیزی جز واگذاری تصمیم‌گیری‌های مالی و حاکمیتی به قدرت‌های خارجی نیست.

قمار آمریکایی

وزارت خزانه‌داری آمریکا بر این باور است که با قطع منابع مالی حزب‌الله می‌تواند این جنبش را وادار به دادن امتیازات سیاسی کند، به‌ویژه در موضوع سلاح‌هایش. اما بیش از یک دهه تجربه نشان می‌دهد که این راهبرد محدودیت‌های جدی دارد؛ چراکه تحریم‌های پیشین نه ساختار حزب‌الله را تغییر داده و نه بر روند تصمیم‌گیری آن تأثیری گذاشته‌اند. افزون بر این، حتی پس از جنگ اخیر پایگاه اجتماعی حزب‌الله همچنان یک منبع قدرت مهم و غیرقابل انکار باقی مانده است.

خطر واقعی اما این است که خود لبنان بهای این اقدامات را می‌پردازد، زیرا محدودیت‌های مالی موجب فلج شدن بیشتر بخش‌های تولیدی، گسترش بازار سیاه، و افزایش انزوای اقتصادی می‌شود. البته تلاش آمریکا برای قطع کانال‌های تأمین مالی امر تازه‌ای نیست؛ اما تقریباً همیشه نتیجه یکسان بوده است: فشار نتوانسته هدف سیاسی را محقق کند. نمونه بارز آن ناکامی محاصره سوخت در سال ۲۰۲۱ است که منجر به واردات محموله‌های سوخت ایران و توزیع آن در سراسر لبنان توسط حزب‌الله شد. این اقدام شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی حامی حزب را تقویت کرد و آثار تحریم‌ها بر پایگاه مردمی آن را کاهش داد.

تحولات نشان می‌دهد که ایالات متحده از جنگ نظامی به جنگ مالی تغییر مسیر داده و دولت لبنان نیز به‌طور کامل با این تغییر همراه شده است؛ آن هم با اجرای تصمیماتی که ناقض قوانین داخلی و مخدوش‌کننده حاکمیت کشور است. با این حال، تجربه ثابت کرده که حزب‌الله را نمی‌توان از مسیر اقتصادی تضعیف یا وادار به عقب‌نشینی کرد، و فشار بر جامعه حامی آن نیز موضع و نقش این جنبش را تغییر نخواهد داد.

منبع: الخنادق