به پایان بردن هر سال با صحبت از وضعیت «چندبحرانی» و اذعان به دشواری پیش‌بینی آینده‌ای آبستن خطر جنگ‌های تازه، همه‌گیری‌ها، بحران‌های مالی و ویرانی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی تقریباً به یک روال تبدیل شده است. با این حال، در سال ۲۰۲۵ یک عنصر یگانه و مسموم به این ترکیب افزوده شد: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و غیرقانونی او به آشوب در روند پساجنگِ جهانی‌شدن انجامیده است. پرسش این است که در معرض این همه آشوب و عدم‌قطعیت، آیا می‌توان با اطمینان درباره مسیر آینده اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی صحبت کرد؟

یک نکته را می‌توان با اطمینان گفت: اقتصاد آمریکا آن‌گونه که ترامپ، شیاد همیشگی، وانمود می‌کند وضعیت مناسبی ندارد. ایجاد شغل [جدید] تقریباً متوقف شده است؛ امری که با توجه به کاربست شیوه‌های بی‌سابقه برای کاشتن بذر عدم‌قطعیت و تضعیف اقتصاد توسط ترامپ، چندان تعجب‌آور نیست.

در طرف عرضه، مخرب‌ترین سیاست ترامپ حمله مستقیم به کارگران مهاجر (و به‌طور کلی کارگران آمریکایی با رنگ پوست تیره‌تر) بوده است. اخراج‌های گسترده دولتی – که توسط مأموران نقاب‌دار اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و با ربایش مردم از خیابان‌ها انجام می‌شود – مهم‌ترین منبع عرضه بیرونی نیروی کار را درست در شرایطی از میان برده که [عرضه] نیروی کار داخلی رو به کاهش است. این مسئله برای همه مهم است؛ چرا که علاوه بر وابستگی به مهاجران در صنایع آمریکایی، از کشاورزی و ساخت‌وساز گرفته تا هتلداری و مراقبت، این مهاجران خود به مثابه محرک و منبعی در طرف تقاضا نیز حضور دارند. با این حال، اکنون بسیاری از آمریکایی‌های رنگین‌پوست، حتی شهروندان آمریکا، از ترک خانه‌های خود می‌ترسند، مبادا توسط ICE ربوده و مورد خشونت واقع شوند.

تبعات منفی کاهش‌های بی‌ملاحظه ترامپ در هزینه‌های دولتی نیز در سراسر اقتصاد گسترش یافته است. همانگونه که برای گسترش دولت اثرات تکاثری قائل می‌شوند، انقباض نیز چنین اثراتی به دنبال دارد و در شرایط کنونی، هزینه‌ها به‌دلیل ماهیت بی‌ثبات این فرایند تشدید شده است. رویکرد ناتوان و کورکورانه دولت، عدم‌قطعیت عمیق‌تری ایجاد کرده و رفتارهای احتیاطی شدیدی را در میان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان برانگیخته است.

تعرفه‌های ترامپ (چه اعمال‌شده و چه تهدیدشده) و سایر سیاست‌های تلافی‌جویانه وی باید به نام اصلی خود شناخته شوند: شوک‌های بزرگ طرف عرضه به اقتصاد. این سیاست‌ها بدون هیچ دلیل مشخص، عدم‌قطعیت را به هزینه‌های تولید و قیمت خرید مصرف‌کنندگان تزریق کرده‌اند و برنامه‌ریزی بلندمدت جدی را برای بنگاه‌ها ناممکن ساخته‌اند.

این موارد تنها آثار کوتاه‌مدت هستند. چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد آمریکا به‌واسطه رویکرد ترامپ تیره‌تر نیز به نظر می‌رسد. در حقیقت، مزیت نسبی آمریکا همواره بر فناوری و آموزش عالیِ آزاد و نامحدود استوار بوده است. با حمله به پژوهش و تلاش برای محروم‌کردن دانشگاه‌ها از بودجه فدرال، برای اجبار خواسته‌های خود، ترامپ عملاً به اقتصاد آمریکا شلیک می‌کند.

همان‌گونه که بسیاری از نوبلیست‌های اقتصادی تأکید دارند، «ثروت ملت‌ها» در نهادهای آنها، به‌ویژه در حاکمیت قانون، نهفته است. اما ترامپ حاکمیت قانون را لگدمال می‌کند و آن را با رژیمی مبتنی بر باج‌گیریِ معامله‌محور (و انتفاع شخصی) جایگزین می‌سازد؛ رژیمی که در آن امتیازات دولتی (اعم از مجوزهای صادراتی «انویدیا« یا یارانه برای «اینتل») در ازای سهمی از سودهای آینده شرکت‌ها قابل اعطاست. البته با گذشت زمان، اهداف اخاذی ترامپ آب خواهند رفت. خیل عظیمی از کشورها با درک خطر اتکا به ایالات متحده، از همین حالا در پی خلق ترتیبات تجاری جدید هستند.

آینده یک توهم

پس چرا تولید ناخالص داخلی (هرچند نه به قوت دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن) هنوز در حال رشد است؟ چرا بازارهای سهام به رکوردهای تازه دست یافته‌اند و تورم پایین‌تر از سطحی است که منتقدان هشدار می‌دادند؟ برای این قدرت ظاهری، توضیحات متعددی وجود دارد. درباره بازار سهام، رونق فعلی در واقع بسیار محدود است و عمدتاً در چند غول فناوری متمرکز است: آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا.

با این حال، ارزش‌گذاری این شرکت‌ها بازتاب انتظاراتی از سودهای انحصاری بلندمدت است که ممکن است هرگز محقق نشود. (این مسئله به‌ویژه در خصوص تسلا صادق است، متاثر از همسویی ایلان ماسک با ترامپ، که البته بسیاری از مصرف‌کنندگان را از خود دور کرده است.) من در زمره آن دسته از مفسران هستم که ارزش‌گذاری‌های امروز را محصول حباب می‌دانند؛ حبابی که علاوه بر بازار سهام، کل اقتصاد را سر پا نگه داشته است. مخارج سرمایه‌ای سنگین در حوزه هوش مصنوعی، ضعف موجود در بخش‌های دیگر اقتصاد را جبران کرده است. اما مانند همه حباب‌ها، این حباب نیز سرانجام خواهد ترکید. کسی زمان دقیق ترکیدن این حباب را نمی‌داند؛ اما هنگامی که چنین بخش بزرگی از اقتصاد بر یک صنعت تکیه دارد، ناگزیر فروپاشی نیز تبعات اقتصادی گسترده خواهد داشت.

بدتر اینکه، اگر هوش مصنوعی مطابق انتظار طرفدارانش به موفقیت دست یابد، خود نشانه بروز مشکلات جدی دیگری خواهد بود؛ زیرا این فناوری احتمالاً بسیاری از کارگران را منتقل و نابرابری بیشتری را خلق می‌کند. با افزودن روند کوچک‌سازی دولت که مورد مطالبه لیبرتارین‌های جعلی فناور در سیلیکون‌ولی است، فقط می‌توان پرسید چه چیزی قرار است اقتصاد آمریکا را در سال‌های پیش رو سرپا نگه دارد؟

درباره چرایی عدم افزایش چشمگیر تورم نیز توضیح ساده‌ای وجود دارد. نخست اینکه تعرفه‌های ترامپ عموماً به بلندیِ آنچه ابتدا تهدید می‌کرد نرسیده‌اند (هرچند تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی اعمال‌شده بر هند، کشوری که پیش از بازگشت ترامپ دوست آمریکا به شمار می‌رفت، به‌طرزی شوکه‌کننده بی‌رحمانه است). افزون بر این، آثار تعرفه‌ها اغلب با تأخیرهای طولانی ظاهر می‌شود. برخی از شرکت‌ها تا زمانی که رفتار رقبا را ارزیابی نکنند، از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده‌اند و برخی دیگر تا پایان یافتن موجودی کالاهای خریداری شده پیش از اعمال تعرفه‌ها از افزایش قیمت‌ها اجتناب می‌کنند. اما اگر تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ علیه چین واقعاً اعمال شوند، موضوع متفاوت خواهد بود. در واقع، وقوع هرگونه گسست در زنجیره‌های تأمین می‌تواند افزایش قیمتی بزرگتر از خود تعرفه‌ها به راه اندازد.

در اینجا پرسشی حیاتی پدیدار می‌شود: کدام کشور از روی میل حاضر است تا خود را قربانی هوا و هوسِ یک پادشاه دیوانه کند؟ این‌طور نیست که ایالات متحده آمریکا انحصار عرضه مواد معدنی حیاتی یا عناصر نادر خاکی را، به عنوان زیربنا و نیاز کلیدی صنعت مدرن، در اختیار داشته باشد. این‌طور نیست که بازارهای دیگری وجود نداشته باشند. در حقیقت، قانون عرضه و تقاضا بدون آمریکا نیز به همان خوبی کار می‌کند که با آمریکا کار می‌کند.

همان‌گونه که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو آموختند، رشد اقتصادی حاصل بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و صرفه‌های ناشی از مقیاس است. در عین حال، دونالد ترامپ (و رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین) نشان داده‌اند که اتکا به شرکای تجاری غیرقابل‌اعتماد می‌تواند به‌شدت زیان‌بار خواهد بود. افزون بر این، آمریکا دیگر اهمیت گذشته را ندارد و اکنون، کمتر از ۱۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. به هر تقدیر، همزمان با کاهش سود برخی شرکت‌ها در اقتصاد جهانیِ پساآمریکایی، شرکت‌های دیگری وجود دارند که حتما منتفع خواهند شد و همزمان با جستجوی برخی کارگران برای اشتغال جایگزین، گروهی دیگر با تقاضای فزاینده برای مهارت‌ خود روبه‌رو می‌شوند.

بی‌تردید، تحولات دوره کوتاه‌مدت آسان نخواهند گذشت؛ اما در اقتصاد جهانی جدیدی که در بلندمدت شکل می‌گیرد، آمریکا هژمونی خود را از دست خواهد داد. این مختصات مسیری است که آمریکا با ورود به دومین سال خود تحت سیطره هوس‌های رئیس‌جمهوری نامتعادل در پیش گرفته‌است. دوره گذار از همین حالا آغاز شده است و علیرغم کاهش در رشد اقتصادی جهانی، درد گذار شاید کمتر از آن مقداری باشد که بسیاری از آن هراس دارند. برای نمونه، در قاره اروپا، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای تسلیح مجدد [و مستقل] اروپا (به عنوان یکی دیگر از محصولات سیاست‌ خودویرانگر ترامپ) محرک بزرگی برای عبور از این دوره خواهد بود.

ممکن است لحظه‌ای تعیین‌کننده با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ فرا برسد. اگر این انتخابات (مطابق نگرانی‌های موجود) در حد انتظار از یک دموکراسی واقعی آزاد و منصفانه نباشد، نقطه عطفی تیره رقم خواهد خورد. اما اگر نارضایتی فزاینده از مدیریت اقتصادی ترامپ و لغزش کشور به سوی اقتدارگرایی به بازپس‌گیری دست‌کم یکی از مجالس توسط دموکرات‌ها بینجامد، می‌تواند نقطه عطفی در جهت مقابل باشد. در هر صورت، آمریکا و جهان همچنان دست‌کم دو سال دیگر با بی‌کفایتی اقتصادی و عدم‌قطعیت دست به گریبان خواهند بود.

منبع: پروجکت سیندیکیت