در میانه تحولات مختلف روزهای اخیر، مقامات ارشد اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و گفتگوهای کلیدی در دهلی‌نو به سرمی‌برند. هند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری اروپا شناخته می‌شود و حجم تبادلات تجاری دو طرف در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر، قریب به ۱۷ درصد از صادرات هند به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌پذیرد و در مقابل، این کشور حدود 9 درصد از صادرات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. در این بین، یکی از مهم‌ترین تحولات نهایی شدن توافق تجارت آزاد (FTA) میان هند و اتحادیه اروپا است که از آن به عنوان نقطه عطفی مهم در روابط طرفین یاد می‌شود.

پیشینه مذاکرات

مذاکرات تجاری هند و اتحادیه اروپا برای انعقاد توافق تجارت آزاد از سال ۲۰۰۷ آغاز شد؛ اما پس از هفت دور گفتگو و به دلیل اختلاف‌نظرهای عمیق درباره مسئله دسترسی بازار و ملاحظات فنی به شکست انجامید و در سال ۲۰۱۳ متوقف شد. تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای این مذاکرات در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ دستاورد چندانی نداشت و تنها پس از گسست ناشی از همه‌گیری کرونا بود که این مذاکرات مجدد از سر گرفته شد. به نظر می‌رسد که پس از نوزده سال و در میانه تحولات متاخر ژئوپلیتیکی در عرصه بین‌المللی، طرفین توافق محرک‌های جدی‌تری برای نهایی‌سازی آن پیدا کرده‌اند و متاثر از همین محرک‌ها، این توافقنامه سرانجام در جریان شانزدهمین نشست هند-اتحادیه اروپا در ۲۷ ژانویه به امضای دو طرف رسید.

ابعاد اقتصادی توافق

این توافقنامه البته به معنای گشایش بدون قید و شرط بازارهای دو طرف بر یکدیگر نخواهند بود و تنها بخشی از تعرفه‌ها و محدودیت‌های وضع شده در تجارت دوجانبه توسط طرفین برداشته خواهد شد. با این وجود، پوشش قابل‌توجه تعرفه‌های کلیدی صادراتی در کنار اظهارات وزیر صنایع و بازرگانی هند که از این توافقنامه با عنوان «مادر تمام توافقات» یاد نموده است نمایانگر وزن قابل‌توجه این توافق برای طرفین به حساب می‌روند.

در جریان مذاکرات سه مسئله محصولات کشاورزی، فولاد و خودرو در مرکز اختلاف‌نظرهای طرفین قرار داشتند. اتحادیه اروپا مایل بود دسترسی بهتری به بازار خودروی هندوستان پیدا کند و بر همین اساس، بر کاهش تعرفه ۱۱۰ درصدی واردات خودرو اصرار می‌ورزید. در سمت مقابل، هند نسبت به اثر محدودیت‌های مبتنی بر سیاست کربن صفر بر مجموع صادرات فولاد خود موضعی انتقادی دارد. همزمان، هر دو طرف بر تداوم حفظ چارچوب حمایت‌های کشاورزی خود تاکید داشتند.

براساس توافقنامه امضا شده هند ظرف مدت پنج سال، تعرفه ۱۱۰ درصدی اعمال شده بر خودروهای اروپایی را به ۱۰ درصد می‌رساند و سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی اروپایی اجازه استفاده از تعرفه ترجیحی مذکور را خواهند داشت.

در مقابل، تعرفه طیف وسیعی از کالاهای صادراتی هند اعم از آهن و فولاد و محصولات نساجی صفر شده است. همچنین، امتیازاتی برای افزایش دسترسی کارگران ماهر هندی به بازار کار اروپا در متن توافقنامه گنجانده شده است. در حوزه کشاورزی نیز طرفین به اعطای دسترسی‌های نقطه‌ای و محدود به یکدیگر مبادرت نموده‌اند و بدین ترتیب، توافقنامه تجارت آزاد هند و اروپا با پوشش حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان به مرحله نهایی رسیده است.

ملاحظات سیاسی و زمانی

در کنار پیشران‌های اقتصادی قدرتمند، نباید نقش پیشران‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را در نهایی‌سازی این توافقنامه دستکم گرفت. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، هند و اتحادیه اروپا هر یک به طریقی از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار گرفتند. اروپا بر سر اختلافات تجاری، پرونده اوکراین و گرینلند با ایالات متحده در کشاکش تعرفه‌ای قرار دارد؛ چالش هند با ایالات متحده نیز کمابیش بر سر دو پرونده ابتدایی است. در سایه عدم‌قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری رویکرد ایالات متحده به عنوان مهم‌ترین شریک سیاسی بین‌المللی، هر دو طرف تلاش دارند تا تخم‌مرغ‌های خود را در سبدهای متنوع‌تر توزیع کنند. توافقات متاخر بروکسل با مکزیک و اندونزی و توافقات دهلی نو با استرالیا، امارات، بریتانیا و زلاندنو نمودهای دیگری از همین تلاش به حساب می‌روند.

جمع‌بندی

رویکرد پیش‌بینی‌ناپذیر ایالات متحده در عرصه بین‌المللی -به طور خاص در خصوص متحدان خود- از یکسو و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک میان چین و آمریکا از سوی دیگر، هند و اروپا را به توسعه همکاری‌های بیشتر اقتصادی و راهبردی رهنمون کرده است. از همین روست که توافقنامه تجارت آزاد میان دو طرف پس از نوزده سال فراز و نشیب، در این مقطع زمانی به مرحله نهایی شدن رسیده است.