اعلام خبر قرارداد عظیم صادرات گاز میدان «لویاتان» اسرائیل به مصر با ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد دلار توسط نتانیاهو در نگاه نخست شبیه یک خبر اقتصادی معمولی به نظر می‌رسید. با این وجود دقت در زمان اعلام، شیوه تصویب، حجم درآمدهای اعلام‌شده و ماهیت طرف‌های ذی‌نفع، روشن می‌کند که با روایتی به‌مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو هستیم که در آن سیاست با امنیت، اقتصاد با ژئوپلیتیک، و تبلیغات دولتی درهم تنیده است.

از مذاکرات پنهانی تا اعلام سیاسی؛ قرارداد چگونه متولد شد؟

مذاکرات اولیه این قرارداد مدت‌ها پیش انجام شده بود. شرکت‌های بهره‌بردار میدان لویاتان، در رأس آن‌ها شرکت آمریکایی «شورون» و شرکای اسرائیلی‌اش، توافق‌های اولیه‌ای با طرف مصری برای تأمین گاز امضا کرده بودند. با این حال، مانع اصلی نه ماهیت تجاری، بلکه ملاحظات سیاسی و مقرراتی در داخل اسرائیل بود.

آمریکا نقش غیرمستقیمی در سوق دادن دولت اسرائیل به نهایی‌سازی این پرونده ایفا کرده است؛ چرا که این قرارداد به ثبات بازار انرژی منطقه‌ای کمک می‌کند و با منافع آمریکا در شرق مدیترانه هم‌خوانی دارد. همچنین اعلام خبر توسط نتانیاهو در یک سخنرانی سیاسی خطاب به افکار عمومی با تاکید بر درآمد سرشار حاصل از آن، تلاشی آشکار برای تبدیل یک قرارداد اقتصادی به ابزاری سیاسی در مواجهه با انتقادهای فزاینده از عملکرد دولت بود.

ذی‌نفع واقعی کیست؟

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های قرارداد گازی، ارقامی است که نتانیاهو ارائه کرده است. ارزش کل قرارداد حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده که لزوماً به معنای ورود مستقیم آن به خزانه نیست. بخش بزرگی از درآمدها به شرکت‌های بهره‌بردار، هزینه‌های توسعه، حفاری و انتقال اختصاص خواهد یافت، افزون بر مالیات‌ها و حق امتیازهایی که میزان واقعی آن‌ها بسته به قیمت‌های جهانی گاز متغیر است.

مدت‌زمان طولانی قرارداد (تا حدود سال ۲۰۴۰) باعث توزیع درآمدها در سال‌های متعدد می‌شود؛ امری که اثر مالی فوری آن را، برخلاف تبلیغات دولت کاهش می‌دهد. در مقابل، منتقدان قرارداد معتقدند دولت تضمین‌های کافی برای حفاظت از بازار داخلی ارائه نکرده است و صادرات حجم بالای گاز می‌تواند عرضه داخلی را کاهش دهد یا به تثبیت قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

چرا مصر؟

انتخاب مصر به‌عنوان شریک اصلی در این قرارداد تصادفی نیست. قاهره از زیرساخت‌های پیشرفته‌ای برای مایع‌سازی گاز برخوردار است که آن را به دروازه‌ای ایده‌آل برای صادرات مجدد گاز به اروپا تبدیل می‌کند. این قرارداد جایگاه مصر را به‌عنوان یک مرکز منطقه‌ای انرژی تقویت می‌کند، اما در عین حال به اسرائیل نوعی نفوذ غیرمستقیم می‌بخشد؛ زیرا بخشی از امنیت انرژی مصر به تأمین گاز از میادین دریایی اسرائیل گره می‌خورد.

گاز به‌مثابه ابزار نفوذ

قرارداد گاز را نمی‌توان از صحنه امنیتی شرق مدیترانه جدا کرد. میادین گازی و خطوط لوله، تأسیسات راهبردی بسیار حساسی به شمار می‌روند و هرگونه تشدید تنش منطقه‌ای می‌تواند این تأسیسات را به اهداف بالقوه تبدیل کند. اسرائیل که میلیاردها دلار در توسعه میادین دریایی خود سرمایه‌گذاری کرده، ناچار است تدابیر حفاظتی خود را تقویت کند. این بعد امنیتی، هزینه پنهانی دارد که به‌ندرت در گفتمان رسمی مطرح می‌شود.

از سوی دیگر صادرات گاز به‌عنوان ابزاری برای تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و پیوند دادن منافع کشورها با ثبات اسرائیل به کار گرفته می‌شود. اما ائتلاف‌هایی که بر پایه منافع اقتصادی بنا می‌شوند، در صورت تغییر معادلات سیاسی به‌سرعت دگرگون خواهند شد.

صداهای مخالف و پرسش‌های بی‌پاسخ

این قرارداد در داخل اسرائیل مخالفان زیادی دارد. احزاب مخالف و کمیته‌های پارلمانی خواستار انتشار کامل جزئیات توافق و اعمال نظارت گسترده‌تر بر آن شده‌اند. نگرانی‌هایی وجود دارد که درآمدهای گاز به ابزاری سیاسی در دست دولت تبدیل شود، نه بخشی از یک سیاست اقتصادی بلندمدت و منسجم. فعالان محیط‌زیست نیز نسبت به پیامدهای این قرارداد هشدار داده‌اند و معتقدند سرمایه‌گذاری گسترده در گاز، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را به تعویق می‌اندازد.

جمع‌بندی

در حالی که دولت اسرائیل تأکید دارد این قرارداد به نفع دولت و شهروندان است، پرسش‌های مربوط به شفافیت، توزیع درآمدها، حفاظت از بازار داخلی و پیامدهای زیست‌محیطی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. در نهایت، ممکن است این قرارداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های انرژی در تاریخ منطقه ثبت شود، اما در عینحال نمونه‌ای خواهد بود از اینکه چگونه گاز می‌تواند به‌طور هم‌زمان مزیتی اقتصادی، ابزاری برای نفوذ سیاسی و نیز منبع پایان‌ناپذیر مناقشه باشد.

منبع: رویه‌الاخباریه