جنگ ایران با آمریکا، از ابتدا یک نبرد نامتقارن بوده ‏است. توانمندی نظامی متعارف ایران فاصله زیادی با ‏توانمندی آمریکا دارد. به همین خاطر، ایران در شش ماه ‏گذشته از ابزارهای نامتقارن برای ایجاد بازدارندگی و ‏تغییر اراده سیاسی رهبران آمریکا بهره برده است. این ‏ابزارهای نامتقارن به جای افزایش هزینه‌های آمریکا در ‏میدان نبرد، بر نقطه‌ضعف‌های دشمن در حوزه‌های دیگر متمرکز ‏شده و از این طریق بر دولت ترامپ فشار وارد می‌کند. ‏می‌توان گفت تاکنون مهم‌ترین ابزار بازدارندگی نامتقارن ‏ایران، انسداد تنگه هرمز بوده است که بر وضعیت اقتصادی ‏آمریکا اثر منفی می‌گذارد.‏

به همین خاطر، بررسی آمارها و شاخص‌های اصلی اقتصادی ‏آمریکا پس از شش ماه جنگ با ایران ضروری است. پرسش اصلی ‏این است که آیا طی این بازه زمانی توانسته هزینه اقتصادی ‏بالایی بر طرف آمریکایی تحمیل کند؟ همچنین باید به این ‏موضوع پرداخت که آمریکا از چه ابزارهایی برای کنترل آثار ‏اقتصادی جنگ استفاده کرده است و چه چشم‌اندازی از آینده ‏پیش روی ایران است؟ یادداشت حاضر سعی می‌کند مهم‌ترین ‏شاخص‌های اقتصادی آمریکا را پس از شش ماه جنگ با ایران ‏بررسی کند.

رشد اقتصادی

آمریکا در سه‌ماه نخست 2026 (ژانویه، فوریه و مارس)، رشد اقتصادی 2.1% را تجربه کرد که اندکی پایین‌تر از تخمین اقتصاددانان (2.2% و 2.3%) بود. با این وجود، نزدیکی به انتظارات نشان‌دهنده ثبات رشد آمریکا علی‌رغم وقوع جنگ با ایران در اواخر سه‌ماه نخست بود. علت اصلی این ثبات را می‌توان در رشد بخش فناوری اقتصاد و بازگشت مخارج دولتی پس از تعطیلی دولت دانست.[1]

رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماه دوم افت قابل توجهی را تجربه کرد و به 1.6% رسید. عوامل متعددی را می‌توان در این افت مشاهده کرد که یکی از آن‌ها اثر جنگ با ایران بر قیمت بنزین و گازوئیل بود. افزایش قیمت سوخت و به تبع آن افزایش قیمت برخی محصولات غذایی، قدرت خرید بخشی از جامعه آمریکا (طبقه متوسط و فرودست) را کاهش داد و به افت رشد منجر شد. هرچند همانطور که گفته شد عوامل دیگری نظیر محور شدن اثر گشایش دولت فدرال در این افت دخیل بودند.

با توجه به کنترل نرخ تورم در ژوئیه، اوت و سپتامبر در کنار رشد بازار سهام، نه تنها انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا افت مجددی نداشته باشد، بلکه بسیاری از تخمین‌ها  رشدی میان 2.2 تا 2.5 درصدی را انتظار دارند. تخمین Atlanta Fed GDPNow نیز رشد سه‌ماهه پنجم را 5.1% در نظر گرفته است.

اینکه رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه پایانی و مجموع سال 2026 چه اندازه باشد، وابسته به عوامل مختلفی است. ریزش احتمالی بازار سهام و افت سرمایه‌گذاری در بخش هوش مصنوعی در نتیجه تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی داشته باشد. با این وجود باید دو نکته را در نظر داشت:

1. اثر ریزش در بازار سهام بر رشد اقتصادی وابسته به تداوم و شدت آن است. مشخص نیست بازار دقیقاً چه واکنشی به تصمیم فدرال رزرو نشان خواهد داد و چه بسا خود را از قبل برای آن آماده کرده باشد.
2. سطح تنش کنونی با آمریکا با توجه به کنترل نرخ تورم بعید است بتواند اثر منفی چندانی بر رشد اقتصادی آمریکا بگذارد.

تورم

بررسی نرخ تورم ماهانه از فوریه ۲۰۲۶ تا اوت ۲۰۲۶ نشان ‏می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه (مقایسه با فوریه تا اوت ۲۰۲۵) ‏افزایش یافته است. با این وجود، دولت آمریکا تاکنون ‏توانسته تا حدی روند افزایشی نرخ تورم در شش ماه گذشته ‏را مدیریت کند. نرخ تورم از ماه فوریه (ماه آغاز جنگ) تا ماه ‏مه روند صعودی نسبتاً شدیدی داشت و از ۲.۴% به ۴.۲% رسید. ‏دولت ترامپ در ماه‌های ژوئن (امضای تفاهم‌نامه) و ژوئیه ‏توانست این افزایش را کنترل کند و به ۳.۴% در انتهای ‏ژوئیه برساند. این رقم در ماه اوت نیز ثابت ماند. با این ‏وجود، تورم نقطه‌به‌نقطه ماه اوت ۰.۴% افزایش یافت.‏

نکته قابل توجه این است که بخش عمده افزایش نرخ تورم ناشی از تورم حوزه انرژی و غذا بوده است، نه سایر کالا و خدمات. طبق آمارهای رسمی، تورم در اقتصاد به غیر از بخش غذا و انرژی در شش ماه گذشته حتی به %0.5 هم نرسید. در بخش غذا، تورم شش ماه گذشته 2.7% (به دلیل افزایش قیمت گازوئیل و اختلال در تأمین محصولاتی نظیر کود کشاورزی در نتیجه انسداد تنگه هرمز) و در بخش کامودیتی انرژی (بنزین و انواع گازوئیل) رقم بسیار بالای %28 بوده است.

هزینه انرژی

اختلال چندماهه در جریان انتقال نفت در تنگه هرمز و ‏باب‌المندب باعث شده است که قیمت بنزین و گازوئیل در ‏آمریکا به شدت افزایش یابد. با توجه به بالارفتن مجدد ‏قیمت بنزین و رکوردشکنی قیمت گازوئیل (که هزینه حمل‌ونقل ‏کالاها و در نتیجه، قیمت کالاها را افزایش خواهد داد)، ‏احتمال می‌رفت که نرخ تورم در ماه سپتامبر افزایش یابد. ‏میانگین ملی قیمت بنزین پس از رسیدن به اوج خود در مه ‏‏۲۰۲۶ (۴.۳ دلار در هر گالن) در ماه‌های ژوئن و ژوئیه کاهش ‏یافت و به ۳.۶ دلار رسید - که نشان‌دهنده همبستگی میان ‏افزایش و کاهش قیمت بنزین با جنگ و تفاهم با ایران است. ‏اما در ماه اوت و سپتامبر ما مجدداً شاهد افزایش قابل ‏توجه قیمت بنزین بوده‌ایم که میانگین ملی را به ۴.۳ ‏بازگرداند.‏‎ ‎حتی طبق آمار انجمن خودروی آمریکایی (‏AAA‏) ‏این رقم به ۴.۴ دلار به ازای هر گالن نیز رسیده است. قیمت ‏گازوئیل نیز به رکورد ۶.۲ دلار در هر گالن رسید.

طبق آمار سال 2024 بنزین در حدود ۳.۱٪ کل هزینه خانوار بود، ۳.۴٪ برای کم‌درآمدترین طبقات و ۲.۳٪ برای پردرآمدترین. به عبارت دیگر، افزایش قیمت بنزین فشار بیشتری بر خانوارهای طبقات پایین‌تر وارد می‌کند. همچنین باید نوسانات را نیز در تعیین سهم بنزین در هزینه خانوار در نظر گرفت. با توجه به اینکه در سال 2026 قیمت بنزین در مقایسه با سایر کالا و خدمات رشد انفجاری داشته است، طبیعتاً سهم آن نیز باید افزایش پیدا کرده باشد.

نرخ بهره و پیامدهای آن

با توجه به احتمال بالای افزایش نرخ تورم در ماه سپتامبر ‏بود که هفته گذشته فدرال رزرو نرخ بهره فدرال را ۰.۲۵% ‏افزایش داد تا از بازه ۳.۵ – ۳.۷۵ به بازه ۳.۷۵ - ۴ ‏برسد. افزون بر این، پیش‌بینی‌ها بر این است که فدرال رزرو ‏برای کنترل بیشتر نرخ تورم به احتمال زیاد تا آخر سال ‏‏۲۰۲۶ مجدداً نرخ بهره را ۰.۲۵% افزایش خواهد داد. ‏

اگرچه اقدام فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره می‌تواند ‏منجر به کنترل تورم شود؛ در بخش‌های دیگر اقتصاد اثر منفی ‏خود را خواهد گذاشت که می‌توان در این خصوص به موارد زیر ‏اشاره کرد:‏

‏1.‏         کاهش استقراض و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و در ‏نتیجه رکود نسبی اقتصاد: بخش فناوری و هوش مصنوعی ‏اصلی‌ترین عامل محرک اقتصاد آمریکا و رشد بازار سهام ‏در سال‌های اخیر بوده است (۴۰۵ میلیارد دلار ‏سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ که پیش‌بینی می‌شد در سال ‏‏۲۰۲۶، به ۷۵۰ میلیارد و در سال ۲۰۲۷ این رقم به ۱۲۰۰ ‏میلیارد برسد). با این وجود، افزایش نرخ بهره فدرال ‏باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای دریافت ‏وام جهت سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشند که به ‏رکود نسبی آن منجر می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند ‏بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت اوراق قرضه ‏و سایر دارایی‌های امن حرکت کنند؛ اتفاقی که می‌تواند ‏باعث کاهش بازدهی اوراق شود.‏

‏2.‏         ریزش بازار سهام آمریکا: بازار سهام آمریکا در شش ‏ماه گذشته، از معدود نقاط قوت عملکرد اقتصادی ترامپ ‏بوده است. شاخص ‏S&P‏ %15 و شاخص ‏Nasdaq Composite‏ (که ‏بیشتر متمرکز بر بخش فناوری است) 20% رشد را تجربه ‏کرده است. با این وجود، همان‌طور که در مورد بالا ذکر ‏شد، افزایش نرخ بهره فدرال می‌تواند منجر به رکود ‏نسبی در اقتصاد، به خصوص بخش فناوری شود.‏

در نتیجه رکود نسبی در بخش فناوری، انتظار می‌رود ‏بازار سهام آمریکا - که غالباً متأثر از رشد شرکت‌های ‏هوش مصنوعی و فناوری رشد داشته است - دچار ریزش قابل‌‏توجهی شود که برای ترامپ امری بسیار منفی است. به ‏همین دلیل، او فشار بسیار زیادی به فدرال رزرو وارد ‏کرد تا از افزایش نرخ بهره ممانعت به عمل بیاورد تا ‏از ریزش بورس آمریکا جلوگیری کند.‏

‏3.‏         افزایش نرخ بهره وام‌های بانکی: افزایش ۰.۲۵ درصدی ‏اخیر نرخ بهره فدرال بلافاصله منجر به افزایش نرخ ‏بهره وام‌های بانکی (همچون نرخ وام ۳۰ساله مسکن) ‏نمی‌شود؛ اما به مرور زمان و مخصوصاً در صورت تداوم ‏افزایش نرخ بهره فدرال، بهره وام‌های بانکی نیز بالا ‏می‌رود. در این صورت، خانوارهای آمریکایی مجبور ‏خواهند بود هزینه بیشتری بابت دریافت وام بانکی ‏پرداخت کنند که منجر به کاهش رفاه آن‌ها خواهد شد.‏

در مجموع، اگرچه افزایش نرخ بهره فدرال، تورم ناشی از ‏جنگ با ایران را کنترل می‌کند، اما منجر به رکود نسبی، ‏ریزش بازار سهام و در فرایندی بلندمدت‌تر، افزایش نرخ ‏بهره وام‌های بانکی می‌شود.‏

اشتغال

اشتغال در آمریکا طی شش ماه گذشته وضعیت تقریباً پایداری ‏را سپری کرده است. از فوریه تا اوت ۲۰۲۶ اشتغال ‏غیرکشاورزی آمریکا با حدود ۶۲۳ هزار ‏شغل خالص، یعنی میانگین حدود ۹۰ هزار در ماه در مجموع مثبت بود. فوریه با ‏‏۱۵۶ هزار شغل افت، منفی بود، مارس تا مه با ۲۱۴، ۱۷۹ و ۱۷۲ ‏هزار قوی بود، ژوئن و ژوئن با ۳۱ و ۲۱ هزار تقریباً راکد ‏ماند و اوت با ۱۶۲ هزار بهبود یافت، در حالی که نرخ ‏بیکاری روی ۴٫۱ درصد ثابت ماند. تحلیلگران بازار کار را ‏‏«پایدار ولی بدون هیجان» می‌دانند. چون کارفرمایان با ‏جنگ، نوسان قیمت انرژی و تعرفه‌ها روبه‌رو هستند، اما ‏گزارش اوت نشان داد تابستان دوره‌ای از رشد ملایم بوده و ‏نه بدتر شدن جدی، و بازار کار در برابر جنگ ایران و تحول ‏ناشی از هوش مصنوعی آسیب کمی دیده است.‏

ذخایر راهبردی نفت

یکی دیگر از دغدغه‌های اقتصادی کنونی آمریکا، ذخایر ‏راهبردی نفت این کشور است که در حال حاضر در سطح ۲۸۵ ‏میلیون بشکه قرار دارد. رسیدن به این سطح از سال ۱۹۸۲ ‏میلادی بی‌سابقه است و به حداقل ظرفیت قانونی برداشت، ۲۵۲ ‏میلیون بشکه نزدیک می‌شود. اگرچه حداقل ظرفیت واقعی در ‏سطح ۷۰ میلیون بشکه است؛ اما باید توجه کرد برداشت در ‏این سطوح می‌تواند آسیب جدی به سازوکار آن (همچون لوله‌ها ‏و پمپ‌های نفت) وارد کند. البته رسیدن به کمبود واقعی نفت ‏در آمریکا با توجه به میانگین نرخ روزانه برداشت ‏از ذخایر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه، حدود ۳۰۰ روز به طول ‏می‌انجامد تا آمریکا به کف واقعی ذخایر نفتی خود برسد. ‏اگر معیار را حداکثر برداشت آمریکا از ذخایر (حدود ۱.۱ ‏میلیون بشکه در روز در ماه‌های مِی و ژوئن) در نظر بگیریم، ‏این ذخایر با نرخ کنونی برداشت ظرف  ۱۹۰ روز به کف واقعی خود می‌رسد.‏

در خصوص توانایی دولت آمریکا در نرخ برداشت روزانه باید به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. آمریکا در حال حاضر می‌تواند روزانه حداکثر تا 2.2 میلیون بشکه استخراج کند  (رسیدن به حداقل سطح فیزیکی در 97 روز). با این وجود، دو محدودیت جدی برای انجام این کار دارد. نخست، برخی از تأسیسات ذخیره‌سازی نفت این کشور (Bayou Choctaw در لوئیزیانا و Big Hill در تگزاس) به دلیل افت بالای حجم‌شان دچار محدودیت اساسی هستند و استفاده حداکثری می‌تواند به خود تأسیسات آسیب برساند. به همین خاطر احتمال کمی دارد که آمریکا از سقف ظرفیت برداشت آن‌ها استفاده کند، مگر در شرایط به‌شدت بحرانی. در این صورت، تنها تأسیسات ذخیره‌سازی West Hackberry در لوئیزیانا باقی می‌ماند که حداکثر ظرفیت 1.4 میلیون بشکه در روز را دارد (رسیدن به حداقل سطح فیزیکی در 152 روز).

جمع‌بندی

اگرچه اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ با ایران متحمل ‏آسیب‌هایی شده (به خصوص در بخش نرخ تورم و قیمت سوخت)، ‏اما دولت ترامپ تاکنون توانسته است افزایش تورم را کنترل ‏کند و سیاست‌های را طراحی کند تا بازار سهام از رونق خوبی ‏برخوردار باشد. با این وجود، با توجه به تداوم افزایش ‏نرخ تورم در نتیجه جنگ با ایران، فدرال رزرو در دوراهی ‏کنترل تورم و تداوم رونق بازار قرار گرفت و با افزایش ‏نرخ بهره فدرال جهت کنترل تورم، مسیر نخست را انتخاب ‏کرد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود بازار سهام از دوران رونق ‏خارج شده و به سمت رکود نسبی برود. همچنین در بازه‌ای ‏بلندمدت‌تر، هزینه خانوار آمریکایی برای دریافت وام‌های ‏بانکی افزایش یابد.‏

اگر وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا را در رقابت با چین بررسی کنیم، این آسیب‌های محدود هم می‌توانند مهم باشند. چین در سه‌ماه نخست و دوم 2026 به ترتیب 5% و 4.3% رشد اقتصادی داشت که بسیار بالاتر از رشد آمریکا است. از آنجا که آمریکا در رقابت هژمونیک با چین قصد تقویت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی خود را دارد، چنین فاصله‌ای موقعیت آمریکا در برابر چین را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، تورم شش ماه گذشته چین نیز در مقایسه با آمریکا وضعیت بهتری داشته و اثر چندانی از جنگ آمریکا با ایران نپذیرفته است.

‏ تداوم وضعیت فعلی اقتصادی فشار ‏چندانی به ترامپ وارد نمی‌کند. دولت ترامپ قادر است ‏شاخص‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای کنترل کند که تبدیل به ‏یک تورم افسارگسیخته یا یک رکود بزرگ اقتصادی نشود. ‏اگر ایران می‌خواهد در نهایت به یک توافق با آمریکا ‏برسد، باید ترامپ را به آستانه یک بحران اقتصادی ‏برساند.‏

[1] - تعطیلی دولت در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۵ حدود ۱.۱۶ واحد درصد از تولید کم کرده بود که در سه‌ماهه اول 2026 مخارج فدرال بازیابی شد.