تحولات اخیر عراق نشان می‌دهد که پرونده انحصار سلاح در دست دولت دیگر صرفاً یک موضوع امنیت داخلی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت بر سر آینده معماری قدرت در عراق پسا تحولات منطقه ای تبدیل شده است. در این چارچوب، همراهی تدریجی برخی جریان‌های شیعی از جمله سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر، عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی و کتائب امام علی به رهبری شبل الزیدی با گفتمان تمرکز سلاح در اختیار دولت، در برابر مخالفت آشکار گروه‌هایی همچون کتائب حزب‌الله، کتائب سیدالشهدا، جنبش نجبا، اصحاب کهف، سرایا اولیاء الدم و سایر جریان‌های نزدیک به محور مقاومت، نشانه ورود عراق به مرحله‌ای جدید از کشمکش بر سر ماهیت دولت، حاکمیت، مداخلات خارجی و جایگاه مقاومت در ساختار امنیت ملی این کشور دارد.

این شکاف راهبردی چه در سطح سیاسی چارچوب هماهنگی و چه در سطح گروه های مقاومت، نشان‌دهنده ورود منازعات درون‌شیعی به مرحله‌ای حساس است که در آن، فشارهای بیرونی و محاسبات سیاسی-اقتصادی، بر بخشی از ایدئولوژی مقاومت غلبه یافته است. ضمنا چرایی اتخاذ این تصمیم توسط جریان صدر و عصائب، ریشه در یک ماتریس چندلایه از فشارهای ساختاری و الزامات بقای نخبگانی دارد. چرا که تمایل آنان برای تبدیل شدن از یک نیروی مقاومتی به احزابی بزرگ و اثر گذار در ساختار دولت عراق، آنان را به سمت یک معامله بزرگ سوق داده است: واگذاری احتمالی و تدریجی سلاح در ازای تضمین بقای سیاسی و اقتصادی و امنیتی و نظامی برای رهبری آینده عراق.

در ظاهر، هدف اصلی این طرح تقویت اقتدار دولت مرکزی، پایان دادن به تعدد مراکز قدرت مسلح و ایجاد یک ساختار امنیتی یکپارچه عنوان می‌شود. اما در سطح راهبردی، این پروژه را باید در چارچوب فشارهای چندلایه آمریکا، تلاش برای بازتعریف ساختار امنیتی عراق و محدودسازی ظرفیت‌های مستقل مقاومت تحلیل کرد. از زمان اشغال عراق توسط آمریکا، یکی از اهداف ثابت واشنگتن ایجاد ساختارهای امنیتی وابسته به دولت مرکزی و کاهش نقش بازیگران مقاومتی بوده است. در همین چارچوب، می توان ادعا کرد که طرح‌های کنونی امتداد راهبردی رویکردهای امنیتی گذشته آمریکا است. رویکردی که مبتنی بر تفکیک بازیگران مسلح به نیروهای قابل ادغام و قابل حذف، نفوذ در شبکه‌های اجتماعی و امنیتی و انتقال تدریجی انحصار قدرت نظامی مقاومت به نهادهای تحت مدیریت دولتی که تحت نفوذ آمریکا است.

در این میان، طرح تاسیس وزارت امنیت فدرال که از سوی برخی محافل سیاسی و امنیتی عراق مطرح شده، در ظاهر با هدف یکپارچه‌سازی نیروهای امنیتی از جمله حشد الشعبی، پلیس فدرال، مرزبانی و...طراحی شده است. اما هدف اصلی آن کاهش استقلال عملیاتی حشد الشعبی و حذف مقاومت و انتقال تدریجی اختیارات راهبردی این نهاد به ساختارهای رسمی تحت نظارت دولت و در نهایت تحت تأثیر فشارهای خارجی است.

دکترین پترائوس

ابزار اصلی واشنگتن برای پیشبرد این هدف، احیای دکترین دیوید پترائوس می باشد. . هدف نهایی این طرح، تقویت حاکمیت ملی نیست، بلکه خنثی‌سازی بوروکراتیک حشدالشعبی است. وزارت امنیت فدرال عراقی شده طرح پترائوس به عنوان یک کانال رسمی طراحی شده تا با ادغام نیروها و تغییر زنجیره فرماندهی، استقلال عملیاتی و ایدئولوژیک مقاومت را از بین ببرد. این طرح با هدف نفوذ اطلاعاتی غرب در بدنه حشد، محدودسازی خرید تسلیحات راهبردی و در نهایت تهی کردن مقاومت از ظرفیت‌های بازدارندگی در تحولات منطقه‌ای طراحی شده است.

عوامل خروج

چند عامل در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند. مهم‌ترین متغیر در این معادله آمریکاست. واشنگتن با گروگان گرفتن نظام بانکی عراق از طریق فدرال رزرو، کنترل جریان دلار و اعمال تحریم‌های ثانویه، عملاً بغداد را در یک بن‌بست مالی قرار داده است. آمریکا صریحاً تثبیت اقتصادی و مشروعیت بین‌المللی دولت عراق را مشروط به حذف بازوهای مسلح مستقل(هدف مقاومت است نه عشایر و پیشمرگه) و خنثی‌سازی ظرفیت‌های بازدارندگی مقاومت کرده است. دوم کاهش نسبی تهدید تروریسم و داعش نسبت به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ که موجب شده بخشی از نخبگان سیاسی عراق استدلال کنند مرحله جنگ وجودی پایان یافته و زمان بازگشت کامل به دولت متمرکز فرا رسیده است. سوم، رقابت‌های درون‌شیعی و تلاش برخی جریان‌ها برای کسب مشروعیت دولت‌گرایانه و افزایش سهم خود در ساختار قدرت است. چهارم، تلاش برخی بازیگران منطقه‌ای و غربی برای پیوند زدن توسعه اقتصادی عراق به کاهش نقش گروه‌های مقاومت.

موافقان این طرح با رویکرد غرب گرایانه معتقدند که تعدد مراکز قدرت مسلح مانع تثبیت اقتدار دولت، عامل بی‌ثباتی و مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فضای رسانه ای عراق اند که این مشکلات را ناشی از اقدامات مقاومت می دانند. در این خصوص بایستی بیان داشت که مشکل اصلی عراق نه وجود مقاومت، بلکه ضعف دولت، فساد ساختاری، نفوذ خارجی و ناکارآمدی برخی نهادهای رسمی است. از این منظر، تضعیف مقاومت در شرایطی که تهدید داعش به‌طور کامل از بین نرفته، تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و استقلال راهبردی عراق هنوز تثبیت نشده، به معنای واگذاری بخشی از ظرفیت بازدارندگی عراق به بازیگران خارجی بالاخص امریکا خواهد بود.

از نظر امکان اجرایی شدن، این طرح با موانع جدی روبه‌رو است. حشد الشعبی دارای جایگاه قانونی تثبیت‌شده و پایگاه اجتماعی گسترده برآمده از فتوای مرجعیت عالی است و حذف یا ادغام کامل آن بدون توافق سیاسی فراگیر دشوار خواهد بود. افزون بر این، تنوع جریان‌های تشکیل‌دهنده حشد، اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی، مخالفت بخشی از چارچوب هماهنگی شیعی، مخالفت برخی فرماندهان میدانی و همچنین چالش‌های راهبردی مرتبط با خلع سلاح عشایر و احتمالا پیشمرگه ها، اجرای کامل این پروژه را پیچیده کرده است. به همین دلیل، احتمال تحقق کامل سناریوی خلع سلاح مقاومت در کوتاه‌مدت پایین ارزیابی می‌شود و محتمل‌ترین سناریو، بازتنظیم تدریجی و نهادی بخشی از ساختارهای امنیتی و فشار مضاعف بر پرچمداران گروه های مقاومت در جنگ رمضان است.

پیامدها

پیامدهای این روند برای عراق، جبهه مقاومت و ایران بسیار مهم است. برای عراق، اجرای شتاب‌زده و تحت فشار خارجی این طرح می‌تواند به تشدید شکاف‌های داخلی، کاهش اعتماد میان دولت و نیروهای مقاومت و حتی ایجاد خلأهای امنیتی در برخی مناطق و حتی درگیری های درون طائفه ای گردد. برای جبهه مقاومت، محدودسازی ساختارهای مستقل به معنای کاهش آزادی عمل عملیاتی و تضعیف بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی خواهد بود. برای ایران نیز هرگونه تضعیف ساختاری مقاومت در عراق می‌تواند بخشی از عمق راهبردی منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

راهکار چیست؟

بر این اساس، راهکار راهبردی نه در خلع سلاح مقاومت و نه در تداوم پراکندگی نامحدود قدرت نظامی، بلکه در الگوی یکپارچگی فرماندهی بدون خلع سلاح راهبردی قابل جستجو است. این الگو بر تثبیت جایگاه قانونی حشد الشعبی، حفظ مأموریت‌های ضدتروریستی و دفاعی، ایجاد هماهنگی عملیاتی با دولت، شفافیت مالی در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی، ارتقای سازوکارهای فرماندهی مشترک و در عین حال حفظ ظرفیت بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است. همچنین لازم است هرگونه بازآرایی امنیتی صرفاً بر مبنای اجماع ملی عراق و به دور از فشارهای خارجی طراحی شود.

جمع‌بندی نهایی آن است که پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق صرفاً یک پروژه امنیتی نیست، بلکه بخشی از نبرد بزرگ‌تر بر سر آینده توازن قدرت در عراق و منطقه با مداخله آشکار آمریکا محسوب می‌شود. تقویت دولت مرکزی هدفی مشروع و ضروری است، اما دولت مقتدر الزاماً به معنای حذف گروه های مقاومتی نیست. هرگونه تلاش برای خنثی‌سازی مقاومت تحت عنوان اصلاحات امنیتی، می‌تواند پیامدهای راهبردی بلندمدتی برای امنیت عراق، جبهه مقاومت و موازنه منطقه‌ای به همراه داشته باشد. در نهایت، حمایت از سلاح مقاومت، حمایت از آشوب نیست؛ بلکه دفاع از تنها ظرفیت مشروع و کارآمد برای جلوگیری از تجزیه عراق، مقابله با تروریسم تکفیری و ایستادگی در برابر تجاوزگری‌های بین‌المللی است. حفظ این نهاد، ضامن بقای عراق در منطقه و تضمین‌کننده منافع بلندمدت بغداد خواهد بود.