پس از پیشنهاد چهار ماده‌ای ۲۰۱۳ چین درباره فلسطین و سایر ابتکارها درباره بحران‌های سوریه، یمن، غزه و اخیراً ابتکار امنیت و ثبات منطقه در امارات در آوریل 2026، شی جین‌پینگ در ۲ سپتامبر در سفر به مصر نیز ابتکار 4ماده‌ای ایجاد معماری امنیتی جدید برای غرب آسیا را ارائه کرد. ابتکار مطرح‌شده در مصر از سطح مشخص کردن اصول، به سمت کنش‌محوری ایجاد معماری امنیت درون‌زای منطقه‌ای تکامل یافته است. در اینجا بررسی اهمیت و قابلیت اجرای پیشنهاد در منطقه غرب آسیا حائز اهمیت خواهد بود.

چه چیزی جدید است؟

چین در مسائل مختلف منطقه‌ای مانند اسرائیل-فلسطین، سوریه، یمن و غزه، پیشنهادات خود را ارائه داده است. با طولانی‌شدن درگیری بین ایران و آمریکا و منطقه‌ای شدن آن، چین ابتکاری 4 ماده‌ای (تعهد به؛ همزیستی مسالمت‌آمیز، حاکمیت ملی، حاکمیت قوانین بین‌المللی و رویکرد متوازن به توسعه و امنیت) را در سفر به امارات در آوریل 2026 مطرح کرد که به‌نوعی می‌توان آن را اصول 4گانه حفظ صلح و ثبات در منطقه و مشخصاً در محدوده کشورهای حوزه خلیج‌فارس در نظر گرفت. بااین‌حال در ابتکار ایجاد معماری امنیتی جدید برای غرب آسیا، چین سعی کرده است اصول مطرح شده در آوریل را متناسب با وضعیت به وجود آمده و منافع مشترک آن با کشورهای منطقه به‌صورت عملیاتی‌تر برای کل منطقه غرب آسیا ارائه بدهد.

در ماده اول طرح جدید چین صریحاً از «بازسازی معماری امنیتی منطقه توسط خود کشورهای منطقه» صحبت می‌کند. یعنی دیگر فقط میان بازیگران موجود واسطه نیست، بلکه درباره تنظیم قواعد روابط آن‌ها نیز پیشنهاد داده است.

چین در پیشابحران می‌توانست با هر بحران (ایران و عربستان، فلسطین، سوریه و...) جداگانه تعامل کند، اما ماده دوم می‌گوید بحران‌های خاورمیانه به هم مرتبط‌اند و باید «راه‌حل جامع» داشت و مسئله فلسطین را هسته مسئله غرب آسیا می‌داند.

از نظر چین اقتصاد دیگر فقط ابزار نفوذ نیست، بلکه به بخشی از معماری امنیتی تبدیل شده است. گرچه این رویکرد چین جدید نیست، اما مطرح‌شدن آن به‌عنوان سازوکار پایدارسازی امنیت منطقه‌ای حائز اهمیت است. در ماده سوم، «توسعه، امنیت مسیرهای دریایی و درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی» در همکاری با چین را بنیان امنیت پایدار معرفی می‌کند. درنتیجه پکن می‌خواهد وابستگی متقابل اقتصادی تبدیل به یکی از سازوکارهای کاهش منازعه شود.

چین در ماده چهارم چارچوب هنجاری مشخصی متشکل از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی عرضه کرده است. بنابراین پکن معتقد است امنیت منطقه باید با توجه به «چارچوب چندجانبه و حقوقی» اداره شود.

به‌صورت خلاصه، مهم‌ترین تفاوت پیشنهاد 4ماده‌ای اخیر چین نسبت به ابتکارهای سابق، تکامل تدریجی رویکرد پکن از نگاه مسئله‌محور ـ موردی به رویکردی کلان ـ ساختاری است. در طرح‌های پیشین، چین عمدتاً به دنبال ارائه راه‌حل برای بحران‌ها و منازعات مشخص بود، اما در ابتکار جدید، علاوه بر بحران‌ها، خود معماری امنیتی منطقه به موضوع ابتکار تبدیل شده است. این تحول، ضمن به‌رسمیت‌شناختن وجود یک معماری امنیتی منطقه‌ای ناقص که در دیدار وانگ‌یی و عراقچی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، راهکاری چینی برای ایجاد امنیت درون‌زای منطقه‌ای ارائه می‌دهد.

چرا اکنون؟

چین قبلاً بر مدار موازنه‌سازی بین کشورهای منطقه‌ای نقش ایفا می‌کرد و اکنون با مطرح‌شدن ابتکار معماری امنیت منطقه‌ای می‌توان این سؤال را پرسید که این ابتکار با سیاست پیشین چین چه نسبتی دارد. چین در وضعیت امنیتی که توسط آمریکا تأمین‌شده بود، مبادرت به تنظیم روابط با کشورهای منطقه می‌کرد، اما در وضعیت فعلی با تحت تأثیر قرار گرفتن منافع آن، دیگر نمی‌تواند بی‌طرفی کامل در پیش بگیرد و منتظر نتایج در تضاد با منافع خود بماند.

موضع‌گیری چین در معماری امنیت منطقه‌ای غرب آسیا ریشه در خلأ امنیتی ناشی از تضعیف اتکای کشورهای منطقه به آمریکا دارد. درگیری‌های اخیر و اختلال در امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز اعتماد به تضمین‌های امنیتی واشنگتن را کاهش داده است. اکنون آمریکا دیگر حافظ وضع موجود محسوب نمی‌شود. پکن این وضعیت، به همراه مواردی مثل پیمان مکه را پنجره فرصتی دیده که باید با آن همراه شود. حتی نزدیکی ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ نشان داد بدون چارچوب بزرگ‌تر نمی‌توان از جنگ‌های بعدی یا سرایت بحران جلوگیری کرد. در این زمینه امنیت درون‌زا و جمعی کشورهای منطقه می‌تواند با دو وجه کاهش نقش قدرت خارجی و استقبال از خوداتکایی راهبردی قدرت‌های میانی دنبال شود.

چین همچنین به‌عنوان یک قدرت تجاری و صنعتی به ثبات منطقه وابسته است. بنابراین، امنیت را مستقیماً به توسعه، امنیت خطوط کشتیرانی و درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی وصل کرده است. اختلال در خلیج‌فارس، هرمز و دریای سرخ مستقیماً به انرژی و زنجیره تأمین چین ضربه می‌زند. چین می‌خواهد امنیت را با همان شبکه اقتصادی که طی سال‌ها در منطقه ساخته، پیوند بزند.

چین همچنین سعی دارد به لحاظ گفتمانی خود را به‌عنوان بدیلی با اولویت توسعه امنیت‌زا در مقابل غرب با رویکرد اتحاد رسمی و به درگیری کشاندن متحدان ارائه کند. این زبان به چین اجازه می‌دهد خود را نه صرفاً حامی یک طرف، بلکه مدافع نظم چندجانبه مخصوصاً در جنوب جهانی معرفی کند.

عملکرد چین از اوایل دهه ۲۰۱۰ در ایجاد چارچوب‌های شراکت و مشارکت‌های راهبردی نشان می‌دهد که پکن، ضمن گسترش نقش خود در معماری منطقه‌ای، به دنبال الگویی متفاوت از تأمین مستقیم امنیت است. در این الگو کشورهای منطقه سهم اصلی را در پیشبرد همکاری‌های امنیتی و توسعه‌ای بر عهده دارند. چین می‌کوشد از تکرار تجربه آمریکا و گرفتار شدن در تعهدات امنیتی فزاینده و بار مسئولیت آن اجتناب کند. ازاین‌رو، پکن ترجیح می‌دهد نقش خود را بیشتر در مقام تسهیل‌کننده، مشارکت‌کننده و شکل‌دهنده به ترتیبات منطقه‌ای ایفا کند.

تنها ماده سوم یعنی پیوند امنیت با توسعه، بر ایفای نقش چین اشاره دارد. بااین‌حال تأکید چین بر حفاظت از مسیرهای کشتیرانی نیز بیش از آنکه نشان‌دهنده تمایل پکن به ایجاد حضور امنیتی مستقیم در منطقه باشد، بیانگر پیوند دادن امنیت با استمرار تجارت و توسعه اقتصادی است. چین می‌کوشد امنیت منطقه‌ای را در قالب همکاری میان کشورهای منطقه و بر مبنای منافع مشترک تعریف کند.

موانع تحقق

گرچه چارچوب جدید چین ممکن است برای کشورهای منطقه جذاب باشد، اما موانعی برای اجرایی کردن آن وجود دارد. اولین موضوع عدم موفقیت پیشنهادات سابق چین در رابطه با مسائل خرد است که به‌جز مورد میانجیگری بین ایران و عربستان، موارد دیگر در سطح پیشنهادات باقی‌مانده‌اند. بنابراین رویکرد چین با معضله توان و ظرفیت اجرایی‌شدن مواجه است.

مانع دیگر را می‌توان اختلاف کشورهای منطقه بر سر تعریف امنیت و حتی تهدید مشترک در نظر گرفت. به‌عنوان نمونه، ایران در مقابل اسرائیل به همراه آمریکا دشمنانی حساب می‌شوند که دیگری را تهدید وجودی خود تعریف می‌کنند. همچنین ماهیت وجودی کشورهای عربی خلیج‌فارس به‌گونه‌ای است که در بهترین حالت فقط حاضرند تعهد امنیتی مضاعف چین را بپذیرند (که این کشور هم حاضر نیست فعلاً تضمین اتحاد امنیتی سنتی بدهد) و حاضر نیستند روابط امنیتی با آمریکا را محدود کنند.

چین در این ابتکار تأکید کرده است که مسئله فلسطین نباید به حاشیه برود، اما اسرائیل نه‌تنها به مسئله مرزهای 1967 پایبند نیست، بلکه با تعهد به عدم شکل‌گیری کشور فلسطین، پیشبرد تاکتیک سالامی اسلایس (اشغال تدریجی) در قالب شهرک‌سازی در غزه، کرانه باختری و جولان و حتی کوچ اجباری ساکنان آن‌ها با حمایت‌های ساختاری غرب مانع اصلی اجرای طرح چین است. در اینجا باید گره خوردن سیاست‌های تهاجمی اسرائیل و آمریکا را برای ضربه به محور مقاومت و تعریف آن به‌عنوان تکمیل بخشی از شطرنج مهار چین در مرکز توجه قرار داد.

جمع‌بندی

پیشنهاد چین به دنبال تغییر تدریجی ساختار قدرت در منطقه است. در حال حاضر چین به لحاظ توان و اراده سیاسی، قصد ندارد جایگزین آمریکا شود، اما با ارائه چارچوب فراگیر، سعی دارد فضای سیاسی لازم را برای تقویت روابط بین کشورهای منطقه باهم و حفظ روابط با همه طرف‌ها ایجاد کند. ترجیح چین این است که آمریکا دیگر تنها ضامن امنیتی منطقه نباشد و هم‌زمان کشورهای منطقه در راستای مسئولیت‌پذیری منطقه‌ای و کاهش وابستگی یک‌جانبه به خارج، نظم منطقه‌ای چندجانبه‌گرایانه را عملیاتی سازند.